الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
TT

الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)

في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة والسبعين لتأسيسها، بمهرجانات وحفلات واستعراض عسكري جوي، انطلقت جماهير من مواطنيها العرب (فلسطينيي 48)، أمس الخميس، إلى مئات البلدات المهجرة في الجليل والساحل، ينظفون ما تبقى من آثارها وأطلال بيوتها ومساجدها وكنائسها، ويقومون بأعمال تنظيف ويمضون تحت كنفها يوما مميزا معرفين الأجيال الجديدة على روايتهم الوطنية حول النكبة الفلسطينية.
تم تخصيص النشاط المركزي، أمس، بمسيرة شارك فيها الألوف انطلقت من قرية شعب في الجليل، التي كانت إسرائيل قد هجرت سكانها الأصليين، ثم عادت وسمحت بالسكنى فيها. وسارت الجموع إلى قرية ميعار المهجرة ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تلخص أهداف هذا النوع من النشاطات الوطنية، مثل: «سنعود يوماً ما إلى بلداتنا» و«دوار الزمن دوار»، وغيرها. كما رفعت لافتات كتبت عليها أسماء أكثر من 480 قرية كانت إسرائيل قد هجرت أهلها وهدمت بيوتها، ورفعت الأعلام الفلسطينية، وارتدى المشاركون الكوفية، وترددت الهتافات المطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948.
تقدمت المسيرة قيادات الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية وعدد من نواب القائمة المشتركة، ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب مشاركة واسعة لعائلات المهجرين. وقد اختارت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، هذا العام، قرية ميعار بالذات لتشهد النشاط المركزي، كونها تحمل الكثير من الرموز الفلسطينية، كما قال الأديب محمد علي طه، ابن هذه القرية، الذي يعيش لاجئا في قرية كابل المجاورة.
تقع ميعار في منطقة الجليل في الشمال الفلسطيني، وتبعد 17 كم جنوب شرقي عكا. احتلها الإسرائيليون في ثلاثة أيام، ما بين 15 إلى 18 يوليو (تموز) 1948، علما بأنها كانت جزءا من دولة فلسطين بحسب قرار التقسيم، وجرى قصف القرية بالمدافع وتم تهجير أهالي القرية الذين تجاوز عددهم في تلك الأيام، 850 نسمة. وهدمت السلطات الإسرائيلية كل منازل القرية ولم يتبق في الموقع سوى مقبرتيها وبعض الأطلال. ثم أقامت فوق أراضيها أربع مستوطنات يهودية. ويقدر عدد لاجئي ميعار حسب معطيات جمعية «زوخروت» الإسرائيلية اليسارية، بحوالي 8600 نسمة، منهم حوالي 1400 شخص لاجئون خارج فلسطين، خاصةً في لبنان وسوريا والأردن، بينما يسكن حوالي 7200 منهم داخل الوطن، ويقطنون أساسا في قرى ومدن، كابل وسخنين وشعب وعرابة وطمرة والمكر وشفا عمرو وحيفا والناصرة.
المعروف أن الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة مرتين في كل سنة، الأولى تحت عنوان «يوم استقلالكم نكبتنا»، وتكون عندما تحتفل إسرائيل بتأسيسها ويتم تحديد الموعد حسب التقويم العبري وقد صادف هذه السنة يوم أمس، ومرة ثانية في 15 مايو (أيار)، حسب التقويم الميلادي، عندما أعلنت إسرائيل فيه عن تأسيسها.
وقالت لجنة المهجرين إنها تحيي هذه الذكرى في كل سنة «لنؤكد على أنه لا بديل ولا تنازل ولا تراجع عن حق العودة. فإسرائيل التي تحتفل اليوم في عيد استقلالها، إنما سلبتنا أراضينا. يوم استقلالهم يوم نكبتنا». وأشارت إلى أن «المسيرة تأتي هذه السنة، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة من هجمة عنصرية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً الاعتداء على المسجد الأقصى والاعتداءات الجسدية وهجمة الاعتقالات الإدارية والسجن الفعلي لشبابنا».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.