ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

وزير الخارجية اليمني يرفض «جر اليمنيين إلى حوارات فرعية»

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

رد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أمس على دعوة المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مؤتمر حوار آخر لليمنيين في جنيف، إذ قال ياسين لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المؤتمر اليمني للحوار بالرياض هو المحطة الرئيسية لأي اجتماع قادم في العالم». وأكد أن أي محاولة لجر اليمنيين إلى محافل دولية، لن يتم إلا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وما قبله، من دون أي انتقائية.
وأوضح الدكتور ياسين عقب المؤتمر اليمني للحوار في الرياض أمس، أن اليمنيين لن يتخلوا عن مؤتمر الرياض، خصوصا أنه أتى بعد قرار شجاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قاد عملية «عاصفة الحزم»، ثم عملية «إعادة الأمل»، مع الحلفاء في الدول الخليجية والعربية. وقال وزير الخارجية اليمني، إن اليمنيين ما زالوا يستذكرون ما قاله الأمير سعود الفيصل «إننا دعاة سلم لا حرب، ومن خلال المؤتمر ومع إخواننا في دول المجلس، مرة أخرى نعود لنكون دعاة سلم وسلام وحوار». وأشار الدكتور ياسين إلى أن مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية التي ينطلق منها جميع الرؤى اليمنية التي تنقذ البلاد إلى بر الأمان، وتعيده إلى حاضنه الرئيسي، مؤكدًا أن أي محاولات لجر اليمنيين إلى محافل دولية لن تكون هناك نتيجة إذا لم يكن مؤتمر الرياض هو الأساس، وأن إعلان الرياض هو المحطة الرئيسية لأي اجتماع قادم في أي مكان في العالم.
وأضاف: «اجتماع الرياض هو الرئيسي وما سيتم بعده، سيعد في خانة الفرعيات، ولن نذهب إلى الفروع إلا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وما قبله، من دون أي انتقائية».
ولفت وزير الخارجية اليمني المكلف إلى أن اجتماع الرياض، هو مرحلة أساسية لبناء المرحلة المقبلة، وجميع اليمنيين يؤمنون بأن استخدام العنف والسلاح والقوة والانقلاب على الشرعية، سيتم عزل البلاد من التاريخ، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على إنقاذ اليمن، والذين يتعرضون إلى الكثير من الجرائم من قبل الميليشيات الحوثية.
وأضاف: «ليس هناك دور مستقبلي للحوار، مع الفصائل اليمنية التي تدعو للعنف والقتل والسلاح، إلا إذا التزمت فعليا على أرض الواقع من دون انتقائية، بقرارات الأمم المتحدة، وأن يكون التزامها مكونا سياسيا داخل اليمن كباقي أحزاب اليمن».
وأكد ياسين، أنه إذا استمر الحوثيون في عملية القتل والإرهاب والانقلاب على الشرعية، فلا مكان لهم على طاولة الحوار البتة، مشيرًا إلى أن الحوار يكون فقط مع الذين يرفضون العنف واستخدام القوة، ويريدون أن يتعايش جميع اليمنيين بسلام دون استثناء، وهو الشرط الذي ينطبق أيضًا على حزب المؤتمر الشعبي العام. وكان المبعوث الدولي قد ألقى خطابا أمام مؤتمر الرياض أمس، دعا فيه إلى «حوار» يعقد في جنيف يمثل كافة اليمنيين، في إشارة إلى أن يشمل ممثلين عن ميليشيا الحوثي في المداولات السياسية، رغم رفضها للحوار.
ومن جهة أخرى، دعا المبعوث الدولي الجديد لدى افتتاح مؤتمر «إنقاذ اليمن» إلى تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية خمسة أيام. وقال ولد الشيخ أحمد «أناشد كافة الأطراف أن تجدد التزامها بهذه الهدنة لخمسة أيام أخرى على الأقل»، وذلك قبل ساعات من الموعد الأولي لانتهاء الهدنة التي أعلنتها دول التحالف مساء أمس. وأضاف ولد الشيخ أحمد «يجب أن تتحول الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن تنتهي كل أعمال العنف أيا كانت». واعتبر المبعوث الدولي الموريتاني الذي خلف المغربي جمال بنعمر أن «معظم اليمنيين» لم يتمكنوا من الوصول إلى المساعدات العاجلة خلال فترة الهدنة الحالية المحددة بخمسة أيام.
وألقى ولد الشيخ أحمد كلمة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكر من خلالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه على تنظيم المؤتمر، وقال: «نأمل في المساهمة من خلال هذا المؤتمر في التوصل إلى حل سلمي دائم في اليمن، وفي هذا الإطار أود أن أشكر الرئيس هادي والشعب اليمني على دعمهم لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن، كما أود أن أثني على دول مجلس التعاون الخليجي على الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة في مجال الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وبخاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية». وأضاف أن «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت ميزانا على هذا التعاون المثمر بين منظمتينا ولهذا علينا الاستمرار في العمل معًا إلى جانب اليمنيين من أجل إرجاع اليمن على درب السلم الذي يقوده نحو الاستقرار والرخاء وخير ميزان على هذا التعاون هو الدور البناء الذي اطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها على مدى أكثر من عشرة أسابيع لجنة صياغة الدستور التي نشأت في إطار المبادرة الخليجية».
وأكد على أن «الأمم المتحدة تقر بأن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور محوري في إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية المستمرة فلطالما واجه اليمنيون في كافة أنحاء البلاد مستويات مأساوية من المعاناة والعنف على مدى الأشهر الماضية، ولهذا تكتسب الهدنة الإنسانية القائمة حاليا أهمية قصوى تمنح اليمنيين فسحة لطلب المعونة الطبية واستجلاب السلع الأساسية العاجلة التي لم يتمكن معظم اليمنيين من الوصول إليها حتى الآن وهم في أمس الحاجة إليها، يجب الآن أن تتحول هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن تنتهي كل أعمال العنف أيًا كان نوعها، ومن أجل إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لتوفير هذه المساعدات الإنسانية العاجلة أجدد من هذا المنبر مناشدة كافة الأطراف لضمان تنفيذ وصول الهيئات الإنسانية وشركائها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم