ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

وزير الخارجية اليمني يرفض «جر اليمنيين إلى حوارات فرعية»

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

رد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أمس على دعوة المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مؤتمر حوار آخر لليمنيين في جنيف، إذ قال ياسين لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المؤتمر اليمني للحوار بالرياض هو المحطة الرئيسية لأي اجتماع قادم في العالم». وأكد أن أي محاولة لجر اليمنيين إلى محافل دولية، لن يتم إلا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وما قبله، من دون أي انتقائية.
وأوضح الدكتور ياسين عقب المؤتمر اليمني للحوار في الرياض أمس، أن اليمنيين لن يتخلوا عن مؤتمر الرياض، خصوصا أنه أتى بعد قرار شجاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قاد عملية «عاصفة الحزم»، ثم عملية «إعادة الأمل»، مع الحلفاء في الدول الخليجية والعربية. وقال وزير الخارجية اليمني، إن اليمنيين ما زالوا يستذكرون ما قاله الأمير سعود الفيصل «إننا دعاة سلم لا حرب، ومن خلال المؤتمر ومع إخواننا في دول المجلس، مرة أخرى نعود لنكون دعاة سلم وسلام وحوار». وأشار الدكتور ياسين إلى أن مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية التي ينطلق منها جميع الرؤى اليمنية التي تنقذ البلاد إلى بر الأمان، وتعيده إلى حاضنه الرئيسي، مؤكدًا أن أي محاولات لجر اليمنيين إلى محافل دولية لن تكون هناك نتيجة إذا لم يكن مؤتمر الرياض هو الأساس، وأن إعلان الرياض هو المحطة الرئيسية لأي اجتماع قادم في أي مكان في العالم.
وأضاف: «اجتماع الرياض هو الرئيسي وما سيتم بعده، سيعد في خانة الفرعيات، ولن نذهب إلى الفروع إلا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وما قبله، من دون أي انتقائية».
ولفت وزير الخارجية اليمني المكلف إلى أن اجتماع الرياض، هو مرحلة أساسية لبناء المرحلة المقبلة، وجميع اليمنيين يؤمنون بأن استخدام العنف والسلاح والقوة والانقلاب على الشرعية، سيتم عزل البلاد من التاريخ، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على إنقاذ اليمن، والذين يتعرضون إلى الكثير من الجرائم من قبل الميليشيات الحوثية.
وأضاف: «ليس هناك دور مستقبلي للحوار، مع الفصائل اليمنية التي تدعو للعنف والقتل والسلاح، إلا إذا التزمت فعليا على أرض الواقع من دون انتقائية، بقرارات الأمم المتحدة، وأن يكون التزامها مكونا سياسيا داخل اليمن كباقي أحزاب اليمن».
وأكد ياسين، أنه إذا استمر الحوثيون في عملية القتل والإرهاب والانقلاب على الشرعية، فلا مكان لهم على طاولة الحوار البتة، مشيرًا إلى أن الحوار يكون فقط مع الذين يرفضون العنف واستخدام القوة، ويريدون أن يتعايش جميع اليمنيين بسلام دون استثناء، وهو الشرط الذي ينطبق أيضًا على حزب المؤتمر الشعبي العام. وكان المبعوث الدولي قد ألقى خطابا أمام مؤتمر الرياض أمس، دعا فيه إلى «حوار» يعقد في جنيف يمثل كافة اليمنيين، في إشارة إلى أن يشمل ممثلين عن ميليشيا الحوثي في المداولات السياسية، رغم رفضها للحوار.
ومن جهة أخرى، دعا المبعوث الدولي الجديد لدى افتتاح مؤتمر «إنقاذ اليمن» إلى تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية خمسة أيام. وقال ولد الشيخ أحمد «أناشد كافة الأطراف أن تجدد التزامها بهذه الهدنة لخمسة أيام أخرى على الأقل»، وذلك قبل ساعات من الموعد الأولي لانتهاء الهدنة التي أعلنتها دول التحالف مساء أمس. وأضاف ولد الشيخ أحمد «يجب أن تتحول الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن تنتهي كل أعمال العنف أيا كانت». واعتبر المبعوث الدولي الموريتاني الذي خلف المغربي جمال بنعمر أن «معظم اليمنيين» لم يتمكنوا من الوصول إلى المساعدات العاجلة خلال فترة الهدنة الحالية المحددة بخمسة أيام.
وألقى ولد الشيخ أحمد كلمة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكر من خلالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه على تنظيم المؤتمر، وقال: «نأمل في المساهمة من خلال هذا المؤتمر في التوصل إلى حل سلمي دائم في اليمن، وفي هذا الإطار أود أن أشكر الرئيس هادي والشعب اليمني على دعمهم لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن، كما أود أن أثني على دول مجلس التعاون الخليجي على الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة في مجال الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وبخاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية». وأضاف أن «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت ميزانا على هذا التعاون المثمر بين منظمتينا ولهذا علينا الاستمرار في العمل معًا إلى جانب اليمنيين من أجل إرجاع اليمن على درب السلم الذي يقوده نحو الاستقرار والرخاء وخير ميزان على هذا التعاون هو الدور البناء الذي اطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها على مدى أكثر من عشرة أسابيع لجنة صياغة الدستور التي نشأت في إطار المبادرة الخليجية».
وأكد على أن «الأمم المتحدة تقر بأن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور محوري في إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية المستمرة فلطالما واجه اليمنيون في كافة أنحاء البلاد مستويات مأساوية من المعاناة والعنف على مدى الأشهر الماضية، ولهذا تكتسب الهدنة الإنسانية القائمة حاليا أهمية قصوى تمنح اليمنيين فسحة لطلب المعونة الطبية واستجلاب السلع الأساسية العاجلة التي لم يتمكن معظم اليمنيين من الوصول إليها حتى الآن وهم في أمس الحاجة إليها، يجب الآن أن تتحول هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن تنتهي كل أعمال العنف أيًا كان نوعها، ومن أجل إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لتوفير هذه المساعدات الإنسانية العاجلة أجدد من هذا المنبر مناشدة كافة الأطراف لضمان تنفيذ وصول الهيئات الإنسانية وشركائها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.