طالبت النيابة بمحكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، أمس، بسجن وزير العدل السابق الطيب لوح 10 سنوات مع التنفيذ، وتغريمه بمليون دينار (ما يعادل 13 ألف دولار) في «قضية التدخل في عمل جهاز القضاء بهدف التأثير عليه»، لفائدة رجل أعمال شهير يوجد في السجن مع إخوة له متهمين بالفساد، عرفوا بقربهم الشديد من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وطالت نفس الالتماسات المفتش العام بوزارة العدل سابقا الطيب بن هاشم، ورجل الأعمال طارق نوح خنينف، مسير شركة كبيرة للمقاولات والأشغال العامة. علماً بأن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانت لوح بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، فيما حكمت على المتهمين الآخرين بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، وتم استئناف الحكم لاحقاً، على أن تنطق محكمة الاستئناف بأحكامها الأسبوع المقبل، بعد أن وضعت القضية في «المداولة».
وتتمثل وقائع القضية في مساعٍ قام بها رجل الأعمال الشهير لدى لوح، عندما كان وزيراً وصاحب نفوذ في الدولة، من أجل التأثير على قضاة لإصدار أحكام لصالحه، تخص مشروعات كانت محل تجاوزات قانونية. وكلّف لوح مفتشه بالوزارة الطيب بن هاشم بنقل أوامر إلى القضاة في محكمة مستغانم غرب البلاد، وبتنفيذها فوراً.
وصرّح لوح خلال محاكمته في الدرجة الأولى بأنه «ضحية» الوزير، الذي استخلفه في المنصب بلقاسم زغماتي (سفير حالياً في السويد)، واتهمه بـ«تلفيق» التهم ضده بغرض «تصفية حساب سياسي». ويعتقد لوح أن زغماتي عين وزيراً للعدل «فقط من أجل الانتقام» منه.
وأشار إلى أن «ظروف تحريك الدعوى العمومية، وإيداعي السجن كانت لدواعٍ سياسية الكل يعرفها، شعباً وقضاة ومحامين، وفي الداخل والخارج». وكان يتحدث ضمناً عن حملة اعتقالات مست العشرات من وجهاء النظام، ومسؤولين حكوميين بارزين ورجال أعمال، بعد تنحي بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي تصرف بدوره تحت ضغط الحراك الشعبي، الذي اندلع لرفض ترشح الرئيس لولاية خامسة.
ونفى لوح تماماً أن يكون مارس نفوذه كوزير على القضاة لإصدار أحكام لفائدة خنينف. لكن القاضي واجهه بأدلة تثبت، حسبه، تورطه في التهمة. أما دفاع الوزير السابق فقد شدد على أن موكله «جرى استهدافه بإيعاز من رئيس أركان الجيش السابق»، وأشار في مرافعاته إلى حديث مقتضب جرى بين زغماتي والفريق صالح بثه التلفزيون، يقول فيه الضابط العسكري للوزير «يجب أن تذهب إلى النهاية»، وكان يقصد، حسب مراقبين، أنه لا بد أن تأخذ العدالة مجراها في متابعة وجهاء النظام، وأن يصمد أمام أي تأثير قد يحول دون هذا الهدف.
يشار إلى أن لوح متهم بـ«استخدام النفوذ» في قضايا أخرى شبيهة، اشترك فيها حسب لائحة الاتهامات مع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص سابقاً. ويرتقب أن يفتح هذا الملف أمام القضاء قريباً. وقد برأت محكمة الاستئناف العسكرية سعيد مطلع 2021، مما يعرف بـ«تهمة التآمر على الجيش»، بعد أن أدانته بالسجن 20 سنة. وتم تحويله مباشرة إلى سجن مدني، بحكم اتهامه في قضايا فساد. وقضى لوح أكثر من 10 سنوات في حكومات بوتفليقة، ما بين وزير للعمل ووزير العدل. وكانت صلته قوية بسعيد الذي ينيب له أنه كان «يحكم من وراء ستار». كما أن لوح متهم في ملف فساد يخص وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية مع زوجته ونجله الأكبر، وهم يقيمون بالولايات المتحدة الأميركية.
مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط…