«كورونا» خطف أكثر من نصف مليون هندي في 2020

هندية تتلقى جرعة معززة في بنغالور أمس (إ.ب.أ)
هندية تتلقى جرعة معززة في بنغالور أمس (إ.ب.أ)
TT

«كورونا» خطف أكثر من نصف مليون هندي في 2020

هندية تتلقى جرعة معززة في بنغالور أمس (إ.ب.أ)
هندية تتلقى جرعة معززة في بنغالور أمس (إ.ب.أ)

استبقت الهند تقديرات منظمة الصحة العالمية لوفيات فيروس كورونا خلال عام 2020. معلنة رقماً جديداً يظهر أن العدد تضاعف نحو ثلاثة أضعاف عما هو معلن سابقاً، إذ بلغ الإجمالي 523 ألفاً و889 وفاة، منها نحو 475 ألفاً زائدة عن الرقم المعلن.
وجاءت البيانات الصادرة قبل أشهر من الموعد المحدد، بينما تحضر منظمة الصحة العالمية تقديراتها بشأن الوفيات الزائدة الناجمة عن «كوفيد - 19» والتي تعارض نيودلهي المنهج المتبع في حسابها، بحسب «رويترز».
ويقدر بعض الخبراء العدد الفعلي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند بما يصل إلى أربعة ملايين، أي نحو ثمانية أضعاف الرقم الرسمي، خاصة أن موجة غير مسبوقة بقيادة المتحور دلتا تسببت في وفاة عدد كبير من الأشخاص في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من العام الماضي. وستُنشر تقديرات منظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس).
وقال فينود كومار بول، المسؤول البارز في قطاع الصحة والذي يشرف على مكافحة الجائحة في الهند: «لا يوجد شيء مفاجئ في بيانات الوفيات الإجمالية لعام 2020، وهذه أرقام أكيدة وصحيحة ومحسوبة». وأضاف أن «البيانات التي تظهر 8.1 مليون حالة وفاة إجمالاً في الهند في عام 2020 أصدرها مكتب المسجل العام قبل موعدها المقرر بشهرين أو ثلاثة أشهر بسبب الاهتمام بعدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد».
وقال بول للتلفزيون الرسمي: «هناك رواية في وسائل الإعلام، تستند إلى تقديرات مختلفة بناء على نماذج، تفيد بأن وفيات (كوفيد - 19) في الهند هي أضعاف الرقم المعلن، وهذه ليست الحقيقة». وتابع: «لدينا الآن بيانات فعلية لعام 2020... ستكون لدينا بيانات فعلية وقوية لعام 2021 أيضاً. يمكن أن يؤدي استخدام النماذج (في الحساب) إلى المبالغة في التقديرات وإلى تقديرات سخيفة».
وأظهرت البيانات زيادة عدد الوفيات بوتيرة أبطأ في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة في عام 2020 مقارنة بالعامين السابقين.
وأبلغت الهند رسمياً عن 148738 وفاة بـ«كوفيد - 19» في عام 2020، وقفز العدد الإجمالي إلى 523889 أول من أمس (الثلاثاء) من أكثر من 43 مليون إصابة تراكمية. وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل عدداً أكبر من الوفيات حتى اليوم الثلاثاء. وأبلغت البلدان في جميع أنحاء العالم عن 1.83 مليون حالة وفاة فقط من جراء الإصابة بـ«كوفيد - 19» في عام 2020، لكن منظمة الصحة العالمية تقدر عدد الوفيات الزائدة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين على مستوى العالم في ذلك العام. وقالت الهند إنها لا تتفق مع منهجية منظمة الصحة العالمية، رغم أن العلماء الذين يعملون على أحدث التقديرات دافعوا عنها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».