عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة

غدا آخر موعد للاستبدال والجولات الرقابية تبدأ الاربعاء

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جميع تجار التجزئة والجملة والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية المنزلية، ضرورة استبدال البطاقات القديمة لأجهزة الثلاجات والثلاجات - المجمدات والمجمدات التي جرى إلغاؤها، والاستبدال بها فورًا البطاقة الجديدة المعتمدة من الهيئة.
وحددت هيئة المواصفات موعدًا نهائيًا لاستبدال البطاقات القديمة بالجديدة يوم 19 مايو (أيار) الحالي، حيث وفرت آلية إلكترونية لإصدار البطاقة الجديدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما يمكن التواصل مباشرة مع إدارة خدمات المستفيدين بالهيئة، أو مراجعة الهيئة في مقرها الرئيسي بالرياض، أو أي من فروعها أو مكاتبها في المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لترشيد الطاقة بالتعاون مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، التي تعمل كمنظومة عمل واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث تركز هذه الجهود على تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالقضايا ذات الصلة، بما في ذلك تحديث الكثير من مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومراقبة الالتزام بالمواصفات الجديدة، بهدف تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية.
وأهابت الهيئة، في تعميم جرى توزيعه على جميع التجار والموزعين والموردين عن طريق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالالتزام بهذا الإجراء، حيث جرى التنسيق مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للبدء في الجولات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ابتداء من 20 مايو الحالي، وسيعد عرض أو بيع أو توزيع أو حيازة أو تخزين أو نقل سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية مخالفة للأنظمة المعتمدة، وسيطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة نظامًا.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أقر في اجتماعه المتعلق بالمواصفة القياسية السعودية رقم 2664-2013 الخاصة «بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات، والثلاجات - المجمدات، والمجمدات»، إلزامية استبدال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة الجديدة بالبطاقات القديمة لهذه الأجهزة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».

مواضيع
اقتصاد نمو المجر