الجيش العراقي ينهي «المظاهر المسلحة» في سنجار

أعلن الجيش العراقي، أمس (الثلاثاء)، استعادة السيطرة على قضاء سنجار (شمالاً) وإعادة فرض سلطة القانون بعد أشهر من سيطرة جهات مسلحة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية سنجار» (الحشد الإيزيدي).
وكان القضاء شهد معارك، الاثنين، قتل خلالها جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح، بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بـ«حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا. وقتل 13 عنصراً من «وحدات حماية سنجار»، بسحب مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد منطقة سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية في العراق، معارك متفرقة بين القوات العراقية و«وحدات حماية سنجار» بين الآونة والأخرى. واندلعت الاشتباكات ليل الأحد وتواصلت حتى الاثنين، فيما يتهم كل طرف الآخر بإشعالها.
وأكدت «قيادة العمليات المشتركة» (أعلى سلطة في الجيش العراقي)، أمس، عدم وجود أي قوة مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية في سنجار، مؤكدة إعادة فرض سلطة القانون على هذا القضاء بعد شهور من سيطرة جهات مسلحة خارجة عن القانون عليه.
وزار وفد عسكري عراقي سنجار، أمس، بقصد تفقد الأوضاع الأمنية فيه والاطمئنان على سير العمل بعد يوم من فرض القوات العراقية سلطة القانون وإلغاء كل المظاهر المسلحة هناك.
وقال ضابط بشرطة محافظة نينوى في تصريح صحافي إن «وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وصل إلى سنجار يرافقه عدد من القادة الأمنيين». وأضاف أن «الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في القضاء بعد الاشتباكات.
وقال الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد «العمليات المشتركة»، في تصريح لدى زيارته القضاء، إن «الهدف من الزيارة متابعة فعاليات القطعات العسكرية في القضاء». وأضاف أن «القطعات فرضت الأمن الآن في عموم ناحية الشمال»، مشيراً إلى أن «الهدف من العمليات فرض الأمن والقانون لإعمار سنجار وعودة النازحين».
من جهته، قال المتحدث باسم «قيادة العمليات المشتركة العراقية»، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح: «لن نسمح بوجود أي قوة خارج نطاق الدولة العراقية في قضاء سنجار»، موضحاً أن «البعض حاول استخدام السلاح خارج نقاط الدولة، وحاول عرقلة (اتفاق سنجار)، ولن نسمح بذلك، كما أننا لن نسمح لأي جهة بقطع الطرقات في سنجار».
ويقضي اتفاق سنجار بين بين بغداد وأربيل، بانسحاب المقاتلين الإيزيديين و«حزب العمال الكردستاني» من المنطقة، فيما تتهم «وحدات حماية سنجار» الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها. وبين الخفاجي أن «الجيش العراقي فقط هو الذي يدير سنجار، وقيادة عمليات غرب نينوى المسؤولة عن هذا الملف، وأي قوة ثانية لا نتعامل معها، ولن نسمح لأي مظاهر مسلحة ولا أي علم غير العلم العراقي»، مبيناً أن «الأوضاع اليوم هادئة في سنجار، وواجبنا أن نحمي الشعب الإيزيدي والعراقيين عامة». وكانت مديرية «مركز تنسيق الأزمات» في وزارة داخلية إقليم كردستان أعلنت نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث الأيام الثلاثة الأخيرة والاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي و«وحدات حماية سنجار (اليبشه)» الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني». ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر «اليبشه» الموالين لـ«حزب العمال الكردستاني»، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
ويعود التوتر الحاصل منذ شهور في قضاء سنجار المتنازع عليه إلى امتناع القوات الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني» عن تطبيق قرار الجيش العراقي «إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة»، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين. وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد توصلت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في أربيل لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكانت طوال السنتين الماضيتين توجد في قضاء سنجار إدارتان محليتان؛ إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل «حزب العمال الكردستاني»؛ المناهض لأنقرة، فصيلاً موالياً له هناك باسم «وحدات حماية سنجار» ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية بوصفه فصيلاً تحت مظلة «الحشد الشعبي».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

الجيش العراقي ينهي «المظاهر المسلحة» في سنجار

وفد برئاسة رئيس الأركان زار القضاء مطلعاً على سير العمليات