الجيش العراقي ينهي «المظاهر المسلحة» في سنجار

وفد برئاسة رئيس الأركان زار القضاء مطلعاً على سير العمليات

الوفد العسكري العراقي لدى وصوله إلى قضاء سنجار (واع)
الوفد العسكري العراقي لدى وصوله إلى قضاء سنجار (واع)
TT

الجيش العراقي ينهي «المظاهر المسلحة» في سنجار

الوفد العسكري العراقي لدى وصوله إلى قضاء سنجار (واع)
الوفد العسكري العراقي لدى وصوله إلى قضاء سنجار (واع)

أعلن الجيش العراقي، أمس (الثلاثاء)، استعادة السيطرة على قضاء سنجار (شمالاً) وإعادة فرض سلطة القانون بعد أشهر من سيطرة جهات مسلحة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية سنجار» (الحشد الإيزيدي).
وكان القضاء شهد معارك، الاثنين، قتل خلالها جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح، بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بـ«حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا. وقتل 13 عنصراً من «وحدات حماية سنجار»، بسحب مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد منطقة سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية في العراق، معارك متفرقة بين القوات العراقية و«وحدات حماية سنجار» بين الآونة والأخرى. واندلعت الاشتباكات ليل الأحد وتواصلت حتى الاثنين، فيما يتهم كل طرف الآخر بإشعالها.
وأكدت «قيادة العمليات المشتركة» (أعلى سلطة في الجيش العراقي)، أمس، عدم وجود أي قوة مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية في سنجار، مؤكدة إعادة فرض سلطة القانون على هذا القضاء بعد شهور من سيطرة جهات مسلحة خارجة عن القانون عليه.
وزار وفد عسكري عراقي سنجار، أمس، بقصد تفقد الأوضاع الأمنية فيه والاطمئنان على سير العمل بعد يوم من فرض القوات العراقية سلطة القانون وإلغاء كل المظاهر المسلحة هناك.
وقال ضابط بشرطة محافظة نينوى في تصريح صحافي إن «وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وصل إلى سنجار يرافقه عدد من القادة الأمنيين». وأضاف أن «الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في القضاء بعد الاشتباكات.
وقال الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد «العمليات المشتركة»، في تصريح لدى زيارته القضاء، إن «الهدف من الزيارة متابعة فعاليات القطعات العسكرية في القضاء». وأضاف أن «القطعات فرضت الأمن الآن في عموم ناحية الشمال»، مشيراً إلى أن «الهدف من العمليات فرض الأمن والقانون لإعمار سنجار وعودة النازحين».
من جهته، قال المتحدث باسم «قيادة العمليات المشتركة العراقية»، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح: «لن نسمح بوجود أي قوة خارج نطاق الدولة العراقية في قضاء سنجار»، موضحاً أن «البعض حاول استخدام السلاح خارج نقاط الدولة، وحاول عرقلة (اتفاق سنجار)، ولن نسمح بذلك، كما أننا لن نسمح لأي جهة بقطع الطرقات في سنجار».
ويقضي اتفاق سنجار بين بين بغداد وأربيل، بانسحاب المقاتلين الإيزيديين و«حزب العمال الكردستاني» من المنطقة، فيما تتهم «وحدات حماية سنجار» الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها. وبين الخفاجي أن «الجيش العراقي فقط هو الذي يدير سنجار، وقيادة عمليات غرب نينوى المسؤولة عن هذا الملف، وأي قوة ثانية لا نتعامل معها، ولن نسمح لأي مظاهر مسلحة ولا أي علم غير العلم العراقي»، مبيناً أن «الأوضاع اليوم هادئة في سنجار، وواجبنا أن نحمي الشعب الإيزيدي والعراقيين عامة». وكانت مديرية «مركز تنسيق الأزمات» في وزارة داخلية إقليم كردستان أعلنت نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث الأيام الثلاثة الأخيرة والاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي و«وحدات حماية سنجار (اليبشه)» الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني». ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر «اليبشه» الموالين لـ«حزب العمال الكردستاني»، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
ويعود التوتر الحاصل منذ شهور في قضاء سنجار المتنازع عليه إلى امتناع القوات الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني» عن تطبيق قرار الجيش العراقي «إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة»، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين. وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد توصلت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في أربيل لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكانت طوال السنتين الماضيتين توجد في قضاء سنجار إدارتان محليتان؛ إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل «حزب العمال الكردستاني»؛ المناهض لأنقرة، فصيلاً موالياً له هناك باسم «وحدات حماية سنجار» ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية بوصفه فصيلاً تحت مظلة «الحشد الشعبي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.