الكاظمي يطالب الكتل السياسية بـ«توحيد كلمتها»

أكد أن الإعلام الحرّ يساهم في بناء العراق

رئيس وزراء العراق مصطفى  الكاظمي (واع)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (واع)
TT

الكاظمي يطالب الكتل السياسية بـ«توحيد كلمتها»

رئيس وزراء العراق مصطفى  الكاظمي (واع)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (واع)

دعا رئيس الوزراء  العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الثلاثاء)، الكتل السياسية إلى توحيد كلمتها وصفوفها من أجل النهوض بواقع العراق، مؤكداً أن الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق.
كلام الكاظمي جاء في تصرحين منفصلين الأول خلال زيارته عوائل شهداء بمناسبة عيد الأضحى، والثاني في تغريدة على حسابه في تويتر.
ووجه الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، بسرعة إنجاز معاملات الشهداء. وذكر بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن «الكاظمي تفقد عدداً من عوائل شهداء القوات الأمنية البطلة»، مثمناً «المكانة الرفيعة للشهداء الأبرار وحجم التضحية والبذل الذي قدموه هم وعوائلهم». وأكد الكاظمي، أن «أمن العراق واستقراره وديمومة حياة شعبه الكريم ما كانت ممكنة لولا تضحيات شهدائنا الأبطال».
وأضاف البيان أن «القائد العام للقوات المسلحة تفقد عائلتي الشهيد البطل العقيد ياسر الجوراني، المنتسب إلى وزارة الداخلية، والشهيد البطل نافع مهدي الزيدي المنتسب إلى الحشد الشعبي، وقدم للعائلتين تهانيه وتبريكاته بمناسبة العيد». ووجه الكاظمي الجهات المعنية بسرعة إنجاز معاملات الشهداء وتمكينهم من نيل حقوقهم القانونية التي هي واجب على الدولة والمجتمع، كما وجّه بترقية رتبة الشهيد العقيد ياسر الجوراني تكريماً واستذكاراً لبطولته المتميزة، ووجه أيضاً بتوفير العلاج لوالدة الشهيد نافع الزيدي على نفقة الدولة.
وقال الكاظمي، إن العراقيين عانوا كثيرا خلال العقود الأربعة الماضية، واليوم لدينا الفرصة الحقيقية للنهوض بواقعنا، مما يستوجب وحدة الكلمة والصف من كل الكتل السياسية، مبيناً أن تصحيح المسارات يحتاج إلى المزيد من الصبر والعمل الجاد، وفاءً للتضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبطال.
وفي تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» قال الكاظمي: «نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات وأن الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له». وأعرب الكاظمي عن أمله في أن «تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة»، مضيفا «ونستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.