الدبيبة يؤكد أن الانتخابات «الطريق الوحيد» لحل الأزمة الليبية

في رد غير مباشر على مبادرة باشاغا للحوار

صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس
صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس
TT

الدبيبة يؤكد أن الانتخابات «الطريق الوحيد» لحل الأزمة الليبية

صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس
صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس

كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً تمسكه بالسلطة، واعتبر في رد غير مباشر على مبادرة «الحوار الوطني»، التي أطلقها غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، قبل أيام، أنه «لا طريق ولا مصير ولا برنامج آخر سوى الذهاب إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية» لحل الأزمة الليبية.
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها خلال حفل معايدة لمجلس مصراتة البلدي بغرب البلاد: «لا جنيف ولا باريس، ولا غيرها قفلت الأبواب والطريق، ولا يوجد سوى الرجوع إلى الشعب كي يختار من يريد وجوده أو خدمته».
وعلى الرغم من أن الدبيبة تجاهل مبادرة باشاغا ولم يذكرها، فإنه شدد على أنه «لا مفر سوى المضي إلى الأمام... إلى الدستور، والانتخابات باعتبارها الحل الوحيد»، واعتبر أن «الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة، وسنصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون»، مشيداً بما وصفه بوقوف مصراتة ضد مشاريع الحروب والتقسيم والفرقة، ودعا أهالي المدينة إلى «دعم إجراء الانتخابات لكي يختار الناس من يريدون».
وأضاف الدبيبة في محاولة لطمأنة مؤيديه وضمان تأييدهم: «لا حرب ولا قتال، وحكومتنا وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن مستمرون في دعم الفقراء، وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن».
من جهة أخرى، قال رشاد جاويد، سفير باكستان لدى ليبيا، إنه ناقش مساء أول من أمس، مع عبد الحكيم بلحاج، صاحب شركة الأجنحة الليبية للطيران، الأمور المتعلقة بتسهيلات السفر للجالية الباكستانية.
وكان بلحاج، القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، والذي يترأس حالياً حزباً سياسياً مغموراً، قد عاد بشكل مفاجئ مؤخراً إلى طرابلس بعد طول إقامة في الخارج، مع احتدام الصراع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، علماً بأن شركة الأجنحة اعتادت في السابق نفي أي صلة لها ببلحاج على الإطلاق.
في غضون ذلك، تفقّد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، غرف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات فقط من تسلم قوات الردع الخاصة، الموالية للحكومة، شحنة أسلحة جديدة مقبلة من الخارج عبر ميناء طرابلس البحري.
وأشاد الحداد، الذي رافقه كبار القادة العسكريين، بالروح المعنوية للضباط وضباط الصف المناوبين، من حيث الجاهزية واليقظة العالية التي يتمتعون بها من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، وفقاً لبيان أصدره مكتبه.
من جهة ثانية، وفي سياق إحياء اليوم العالمي للصحافة، جددت منظمة رصد الجرائم الليبية أمس (الثلاثاء)، مطالبتها للسلطات في ليبيا بوقف كل أشكال التضييق والعنف والاعتقال التعسفي ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.
وطالبت المنظمة في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة احترام حرية الصحافة، وضمان سلامة وحماية الصحافيين. وشددت على ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين منهم، ومساءلة كل مرتكبي الانتهاكات ضدهم.
ويحتفل العالم في الثالث من مايو (أيار) من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي، الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991. ويهدف هذا الإعلان إلى تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة. كما ينص على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين.
ويعد الثالث من مايو يوماً لتأمل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها. وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير. كما يخصص هذا اليوم للتذكير بعدد من الصحافيين، الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).