الأمن الليبي يعتقل 15 سجيناً من الفارين من سجن مليتة

أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)
أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)
TT

الأمن الليبي يعتقل 15 سجيناً من الفارين من سجن مليتة

أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)
أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)

أعلنت الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا اعتقال 15 سجيناً من الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة في مدينة العجيلات شرق مدينة زوارة، داعية المواطنين إلى مساعدتها في القبض على باقي الهاربين لتقديمهم إلى العدالة.
وشهد سجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة حالة تمرد مسلح فجر أول من أمس، أسفر عن هروب عشرات السجناء، لكن السلطات قالت إنها تعقبتهم. وقالت مديرية أمن السهل الغربي، في بيان، مساء أول من أمس، إن أغلب الفارين من مرتكبي الجرائم الخطيرة، تمكنوا من الهرب بعد إحداث حالة من الشغب بالسلاح، لكنهم لا يزالون داخل الحدود الإدارية للمديرية.
وفيما تعهدت المديرية بمواصلة العمل لضبط باقي السجناء الفارين، دعت المواطنين كافة إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالمديرية عن أي معلومات، من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة. ولفت الجهاز إلى أنه ألقي القبض حينها على مجموعة من النزلاء الفارين من قبل إدارة الأمن والعمليات، وقسم تنفيذ الأحكام القضائية بفرع مدينة البيضاء وإعادتهم إلى السجن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجناء من مؤسسات الإصلاح في ليبيا، أو تشهد حالة تمرد، إذ سبق أن شكل جهاز الشرطة القضائية لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد، التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة الرئيسي، مطلع العام. وفي عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، تم إعادة هيكلة وزارة العدل وفصلها عن الداخلية، بعد سن قانون عام 2005 تم بمقتضاه إنشاء جهاز الشرطة القضائية الذي أوكل إليه الإشراف على السجون، التي سميت فيما بعد «مؤسسات الإصلاح والتأهيل». ونص القانون في إحدى مواده أن هذه المؤسسات هي «أماكن إصلاح وتربية، هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.