الجزائر تدعو إعلامييها إلى «إبراز» مواقفها

وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني (وزارة الإعلام)
TT

الجزائر تدعو إعلامييها إلى «إبراز» مواقفها

وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني (وزارة الإعلام)

دعت الحكومة الجزائرية وسائل الإعلام المحلية إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليمياً ودولياً، لا سيما في ظل الرهانات القائمة، والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية»، في إشارة ضمنا إلى موقف الدولة من الصراع في فلسطين ونزاع الصحراء.
وقال وزير الإعلام محمد بوسليماني في «رسالة» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام (يوافق الثالث من مايو/ أيار)، إن الصحافة الجزائرية «باتت مدعوة إلى إبراز إنجازات الدولة غير المسبوقة في مختلف المجالات والموجهة أساساً لحماية وتعزيز حقوق المواطن». مبرزا أن هذه «الإنجازات»، تجسدت في قرارات اتخذها مؤخراً رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، منها ما تعلق باستحداث منحة للعاطلين عن العمل، وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل المحدود.
وبحسب بوسليماني، فقد «تعززت حرية الصحافة بكثير من المكاسب، كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآني، والوصول إلى مصادر المعلومة، لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصيات الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول». وأكد أن الجزائر «تعد بحسب تقارير دولية مختصة من أكثر الدول تعرضاً لحروب الجيل الرابع وللهجمات الإلكترونية، وهي ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة، من خلال ما تحظى به من دعم الدولة».
وأضاف بوسليماني موضحا أن هذا الدعم «يتجلى في صور متعددة، منها تكريس رئيس الجمهورية لثقافة التواصل المباشر مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الإعلاميين والصحافيين، كما تجلى هذا الدعم أيضاً في الضمانات القوية لحماية وترقية حرية الصحافة، لا سيما من خلال المبادئ المعلنة في الدستور، والعمل على تعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة، والمرافقة المادية للعديد من وسائل الإعلام بما فيها الخاصة».
وتابع الوزير مبرزا أن «نجاح هذه المساعي مرتبط بوعي الصحافي بدوره الفاعل في إعلام المواطن باحترافية ومسؤولية، وتفادي المعلومات المضللة والأخبار المغلوطة، التي يروجها أعداء الجزائر الثابتة على مبادئها الدولية، والعازمة على تحقيق التطور اللائق بحجمها ومكانتها المتميزة». مبرزا أن «أسرة الصحافة الوطنية ما فتئت تضطلع بهذا الدور، عبر مختلف محطات مسارها المهني، ويتأكد ذلك اليوم في ظل تنافس إعلامي دولي قوي، يقتضي التموقع الكمي والكيفي القوي، إسهاماً في إنجاح برنامج الجزائر الجديدة، والمناسبات الإقليمية والجهوية الهامة التي ستحتضنها بلادنا قريباً».
وفي هذا السياق، دعا بوسليماني الإعلام المحلي إلى «مرافقة سياسة البناء الوطني، والدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم»، مؤكداً أن «هذا اليوم يعتبر محطة للتقييم واستشراف آفاق وفرص دعم حرية الصحافة، وهو يشكل أيضاً مناسبة لتخليد ذكرى الصحافيين، الذين سخروا ولا يزالون أرواحهم للدفاع عن قيم المهنة وأخلاقياتها». يشار إلى أن أكثر من 130 صحافيا وعاملا في القطاع قتلوا على أيدي الجماعات المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي.
وتعيش الصحافة المكتوبة ظرفا اقتصاديا صعبا، كان سببا في اختفاء العديد منها، كان آخرها جريدة «ليبرتيه» التي أغلقها مالكها، رجل الأعمال يسعد ربراب بذريعة العجز المالي، حسبه.
وكان تبون قد طلب من حكومته في اجتماع لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وضع قانونين منفصلين يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، والثاني بالسمعي البصري. كما طالبها بوضع «تعريف دقيق للصحافي لغلق المجال أمام التطفل والانتحال، وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء القطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس تبون خلال اجتماع للحكومة إن هناك 97 موقعا إلكترونيا أجنبيا «موجها لزعزعة استقرار الجزائر، باستخدام الأخبار الكاذبة والشائعات». فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الصحافيين في الجزائر يقارب تسعة آلاف صحافي، في حين يتجاوز عدد الصحف 180 جريدة. إضافة إلى أكثر من عشرين قناة تلفزيونية. بينما يصل عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية، حسب وزارة الاتصال إلى 150 موقعا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».