مطالبات مصرية بتولي «الشيوخ» ملف «الحوار السياسي»

بعد دعوة السيسي إلى انطلاقه مع الأحزاب والشباب

تواصلت التفاعلات مع الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي لبدء «حوار سياسي» مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء»، وفيما كان التكليف ببدء الخطوة موجهاً لإدارة «المؤتمر الوطني للشباب»، ظهرت مطالبات نيابية وحقوقية بأن يكون «مجلس الشيوخ» هو الجهة التي تتولى إدارة الملف، معتبرين أنه سيكفل «الإطار الدستوري» لتلك المبادرة.
وكان السيسي قال، الثلاثاء الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وكلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب»، بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي».
وتواكبت دعوة السيسي مع إعلانه كذلك عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي» والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء والسياسيين المحبوسين تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم.
وبعدما أكد على أن الحوار السياسي «يأتي في لحظة مفصلية لتقييم ما جرى، واستطلاع ما هو قادم»، رأى الكاتب وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور، عبد المنعم سعيد، أن «مصر أصبحت جاهزة ببنيتها الأساسية لتحقيق انطلاقتها الكبرى، وأن هناك حاجة النظر إلى ما بقي من العقد الراهن لاقتراح ما هو أكثر من توجهات وأولويات تحقق طموحات الشعب».
وتابع سعيد، في مقال نشره في صحيفة «المصري اليوم»، قبل يومين، أن «اختيار إدارة (المؤتمر الوطني للشباب) للحوار موفق لأن المتوقع منه سوف يكون حديثا عن المستقبل أكثر من الماضي؛ ولكن الولوج إلى الإطار الدستوري للتغيير ربما سوف يحتاج استنفار الصيغة المؤسسية لمجلس الشيوخ».
وشرح أن «الشيوخ مفوض بهذه المهمة (الحوار) في المادة 248 من الدستور (المصري) الحالي التي تقول بأن يختص المجلس «بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته».
وكانت الدعوة للحوار السياسي قوبلت بترحيب حزبي ونقابي وبرلماني واسع، لكنه كان ممزوجاً بمطالبات بوضع أولوية لملف الإفراج عن السجناء من ذوي الخلفيات السياسية والحقوقية كبادرة على فاعلية الحوار.
وعلى نهج المطالبة بتولي «الشيوخ» للملف، جاء بيان لرئيس حزب «الإصلاح والتنمية» وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، والذي جدد الاستناد إلى المادة 248 من الدستور المصري كمرجعية لمطالباته.
واقترح السادات، في بيان أصدره، أن «يعاون مجلس الشيوخ في مهمته (المؤتمر الوطني للشباب)، وأعضاء (البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب)، وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار في تنظيم وإعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسي المنتظر».
وعبر السادات عن اعتقاده بأن «تفعيل مؤسساتنا الدستورية يبث رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجدية الدعوة للحوار دون إقصاء أو تمييز، وتفادي تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف في الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده»، وفق تقديره.