مشروعات وإجراءات مصرية بيئية تستبق «كوب 27»

الحكومة المصرية أطلقت "حواراً وطنياً" استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ (رئاسة مجلس الوزراء)
الحكومة المصرية أطلقت "حواراً وطنياً" استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مشروعات وإجراءات مصرية بيئية تستبق «كوب 27»

الحكومة المصرية أطلقت "حواراً وطنياً" استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ (رئاسة مجلس الوزراء)
الحكومة المصرية أطلقت "حواراً وطنياً" استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ (رئاسة مجلس الوزراء)

تستعد مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ، عبر إجراءات ومشروعات بيئية تنفذها الحكومة، لمواجهة ظاهرة «التغير المناخي». وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، إن قطاع البترول قام بكثير من الإجراءات والمبادرات؛ لدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو مليار و250 ألف دولار.
تشمل المشروعات، كما أوضح الملا، استخلاص زيت الطحالب؛ لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً باستثمارات 600 مليون دولار؛ لخفض 1.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار؛ لخفض 45 ألف طن ثاني أكسيد كربون سنوياً، ومشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه مادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار؛ لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف في تصريح له، أن قطاع البترول قام بتطوير سياسات واستراتيجيات للتوسع في الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم لتغير المناخ، لافتاً إلى نجاح القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لدفع غازات الشعلة واستغلالها وقوداً لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار في 10 شركات تابعة للقطاع.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة، فضلاً عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلوواط، مضيفاً أن إجمالي كميات الانبعاثات التي تم خفضها من تلك المشروعات بلغ نحو 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً، ما يؤهلها لأن تصبح إحدى كبرى الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة. وأكد الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الرئيسي خلال المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة في ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، مؤكداً أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع طموح في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل وتموين السيارات وتوليد الكهرباء. ولفت الملا إلى أن قطاع البترول لا يزال مستمراً في تطبيق كثير من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، من ضمنها مشروعات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالاعتماد على قش الأرز كمادة رئيسية للمشروع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم خفض الانبعاثات إلى 360 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأضاف الملا أنه يجري حالياً أيضاً تنفيذ 16 مشروعاً مختلفاً لاستغلال غازات الشعلة في 13 شركة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، وفيما يخص المشروعات التي تتم دراسة إمكانية تنفيذها حالياً، فقد تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال التقاط وتخزين الكربون خلال مؤتمر «إيجبس 2022» مع الشركات العالمية العاملة في مصر.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».