الانقلابيون يحاكون «القاعدة» و«داعش» ويقيّدون مظاهر الاحتفال

حملات دهم شملت حدائق صنعاء

TT

الانقلابيون يحاكون «القاعدة» و«داعش» ويقيّدون مظاهر الاحتفال

أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن الميليشيات الحوثية شنّت حملات دهم طالت خلال أول أيام عيد الفطر المبارك عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء، ضمن مساعي الميليشيات لتقييد مظاهر الاحتفال بالعيد ومنع سماع الأغاني.
وتزامن ذلك وفق ما أكدته المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، مع انتشار كثيف لمسلحي الميليشيات في معظم طرقات وشوارع صنعاء الرئيسية والفرعية، وعلى مستوى مداخلها ومخارجها، وصولاً إلى بوابات المساجد.
وضمن سعي الانقلابيين المستمر للتضييق على السكان وتقييد حرياتهم وإفساد بهجتهم وأطفالهم بقدوم العيد، قالت المصادر إن دوريات أمنية على متنها مسلحون حوثيون داهمت حدائق: «الثورة»، و«السبعين»، و«14 أكتوبر»، و«فان سيتي»، بمديريتي السبعين والثورة بأمانة العاصمة صنعاء، لحظة بدء تدفق بعض الأسر إليها لغرض الترفيه.
وألزمت الميليشيات الحوثية -بحسب المصادر- القائمين على الحدائق بسرعة إغلاق مكبرات الصوت التي تبث أغاني العيد، أو تغييرها بالأهازيج الحربية المعروفة بـ«الزوامل»، كما فرض عناصرها خلال المداهمة على ملاك الحدائق المستهدفة دفع مبالغ مالية تحت اسم «تأديبية»، مع إجبارهم على الالتزام خطياً بعدم تكرار فتح الأغاني عبر مكبرات الصوت.
وبينما لاقت جريمة المداهمة تلك غضباً واسعاً في أوساط الزوار من سكان صنعاء، وصف ناشطون يمنيون سلوك الميليشيات بأنه «يأتي في إطار الانتهاكات المتكررة بحق ما تبقى من المنشآت الترفيهية، بغية تضييق الخناق على ملاكها من جهة، والوقوف حجر عثرة أمام ما يسعد اليمنيين في عيدهم، وينسيهم همومهم والتزاماتهم المعيشية».
وأكد الناشطون أن الجماعة الحوثية تهدف من منع الأغاني في الحدائق إلى لفت أنظار الأسر وخصوصاً شريحة الشبان والأطفال، وتوجيه جميع اهتماماتهم نحو أفكار الجماعة المحرضة على العنف والقتل، وتمجيد زعيمها وسلالته.
السلوك الحوثي القمعي لم يكن جديداً؛ حيث أشار الناشطون اليمنيون إلى أنه «امتداد لحملات استهداف سابقة طالت مئات المقاهي والمطاعم والمتنزهات والحدائق العامة والخاصة في صنعاء المحتلة، ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، في أسلوب يحاكي ما تقوم به التنظيمات المتطرفة مثل (القاعدة) و(داعش)».
وسبق للميليشيات الحوثية أن اقتحمت قبل نحو أسبوع حديقة «فان سيتي» في صنعاء، وباشرت طرد موظفيها والعبث بمحتوياتها وإغلاق أبوابها أمام الزوار؛ حسب تأكيدات مصادر محلية.
وكان مستثمرون بمتنزهات عامة في صنعاء شكوا خلال فترات سابقة لـ«الشرق الأوسط» من تعرضهم لحملات ابتزاز ونهب من قبل مجاميع حوثية؛ حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية شهرية.
وذكروا أنهم أطلقوا نداءات لحمايتهم من بطش الميليشيات التي تسعى لاستهدافهم ضمن مساعيها للقضاء على من تبقى من المستثمرين بذلك المجال؛ لكن من دون جدوى.
وبالعودة إلى سلوك الميليشيات المتطرف المتعلق بمنع الغناء واستهداف حفلات التخرج والزواج، ذكرت مصادر يمنية حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، أن المغنين بعديد من مناطق سيطرة الميليشيات لا يزالون حتى اليوم يتعرضون لسلسلة تعسفات ممنهجة، يرافقها إلغاء الحفلات واعتقال الأهالي والفنانين.
وبحسب تقارير سابقة، هاجمت الميليشيات خلال النصف الأول من عام 2020 فقط أكثر من 85 عرساً وحفل تخرج في 5 مدن واقعة تحت سيطرتها، تحت ذريعة منع الغناء ومكبرات الصوت.
وكشفت التقارير عن أن مسلحي الجماعة الحوثية اعتقلوا بتلك الفترة ما يزيد على 220 شخصاً من أهالي وفنانين، وطلبة كانوا يحتفلون بمناسبة تخرجهم.
وتصدرت محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين –حسب المعلومات- قائمة المدن التي طالتها حملات الإرهاب والتطرف الحوثية، بواقع 28 عملية اقتحام خلال تلك الفترة، تلتها العاصمة صنعاء في المرتبة الثانية بواقع 23 حادث اقتحام، ثم محافظة إب بـ19 عملية اقتحام، ثم محافظة ذمار بواقع 15 عملية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.