«حركة الشباب» تشن هجوماً على قاعدة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال

جنود صوماليون خلال اشتباكات مع مسلحي «حركة الشباب» على مشارف بلدة إيلاشا جنوب مقديشو (رويترز)
جنود صوماليون خلال اشتباكات مع مسلحي «حركة الشباب» على مشارف بلدة إيلاشا جنوب مقديشو (رويترز)
TT

«حركة الشباب» تشن هجوماً على قاعدة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال

جنود صوماليون خلال اشتباكات مع مسلحي «حركة الشباب» على مشارف بلدة إيلاشا جنوب مقديشو (رويترز)
جنود صوماليون خلال اشتباكات مع مسلحي «حركة الشباب» على مشارف بلدة إيلاشا جنوب مقديشو (رويترز)

شن مقاتلون مدججون بالسلاح من «حركة الشباب» المتطرفة هجوماً على قاعدة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال، اليوم (الثلاثاء)، تلته اشتباكات عنيفة أدت إلى عدد لم يعرف بعد من الإصابات، على ما أعلن قائد عسكري محلي وشهود عيان.
وأرسلت قوات «الاتحاد الأفريقي» مروحيات قتالية عقب الهجوم الذي وقع قبيل الفجر بسيارة مفخخة وإطلاق نار على المعسكر الذي يضم عناصر حفظ سلام بورونديين قرب سيل باراف؛ القرية التي تبعد 160 كيلومتراً شمال شرقي مقديشو، بحسب المصادر.
وقال القائد العسكري المحلي محمد علي؛ في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «وقعت اشتباكات عنيفة ألحقت خسائر بشرية في الجانبين، لكن ليست لدينا تفاصيل إضافية عن هذه الحادثة حتى الآن». وأضاف: «شنوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة قبل اندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار».
تشن «حركة الشباب» تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية الهشة منذ أكثر من عقد.
وأصدرت الحركة بياناً تبنت فيه الهجوم، وقالت إنها قتلت عشرات الجنود البورونديين.
ولم يتسن التأكد من صحة البيان، كما لم يصدر أي تعليق بعد عن «بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)».
وقال شاهد العيان، وليو معاليم، إن «مسلحي (الشباب) اقتحموا المعسكر في ساعة مبكرة صباحاً. وقعت انفجارات كبيرة وتبادل لإطلاق النار. أخلى البورونديون المعسكر ودخلوا قرية سيل باراف قبل أن تصل مروحيات وفّرت إسناداً جوياً».
وأضاف شاهد عيان آخر اسمه أحمد عدنان أن «المروحيات أطلقت صواريخ ونيران رشاشات ثقيلة. رأينا الدخان يتصاعد فوق المعسكر، لكننا لا نعرف الوضع على وجه التحديد».
وقد حلت «مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)» مكان بعثة «أميصوم» لحفظ السلام عقب انتهاء تفويضها في نهاية مارس (آذار).
والبعثة الجديدة مكلفة مهمة مساعدة القوات الصومالية في تحمل المسؤولية الرئيسية عن الأمن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.
وبموجب قرار للأمم المتحدة، يُفترض أن تخفض «البعثة الانتقالية» عدد أفرادها من 20 ألف جندي وشرطي ومدني، إلى الصفر في حدود 2024. سيطر مقاتلو «حركة الشباب» على مقديشو حتى 2011 عندما أخرجتهم منها «قوة الاتحاد الأفريقي». لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق في الريف، وكثيرا ما يهاجمون أهدافاً مدنية وعسكرية وحكومية في مقديشو وخارجها. ويأتي الهجوم الأخير بعد أقل من أسبوع على اختيار رئيسين جديدين لغرفتي مجلس النواب، وهي خطوة رئيسية في مسار انتخابات تأخرت عن موعدها.
وشهد مسار الانتخابات أعمال عنف دامية وصراعاً مريراً على السلطة بين الرئيس ورئيس وزرائه.
ويثير هذا التأخير المتكرر للانتخابات قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد؛ مثل تمرد «حركة الشباب» وخطر المجاعة المتزايد في أجزاء كبيرة من البلاد.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».