جنرال مترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر: التحضيرات للاقتراع تجري على مقاس مرشح النظام

قائد القوات البحرية السابق قال لـ(«الشرق الأوسط») : إن بوتفليقة حريص على فرض رئيس يختاره بنفسه

محمد الطاهر يعلى
محمد الطاهر يعلى
TT

جنرال مترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر: التحضيرات للاقتراع تجري على مقاس مرشح النظام

محمد الطاهر يعلى
محمد الطاهر يعلى

توقع قائد القوات البحرية الجزائرية سابقا، الجنرال محمد الطاهر يعلى، المترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 17 أبريل (نيسان) المقبل، فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنتيجة الاستحقاق إذا ترشح لولاية رابعة، بيد أنه قال إن لديه شكوكا في قدرته البدنية على الاستمرار في الحكم.
وقال الجنرال المتقاعد لـ«الشرق الأوسط»، إن التحضيرات للعملية الانتخابية «تجري على مقاس مرشح الجناح القوي في النظام حاليا، وذلك بهدف ضمان استمرار هذا الجناح في الحكم، مهما كان الثمن الذي سيدفعه البلد»، في إشارة إلى سيطرة ما يعرف بـ«جماعة الرئاسة» على دواليب السلطة، بعد سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذها بوتفليقة في الخريف الماضي، نزعت سلطات وصلاحيات مهمة من جهاز المخابرات العسكرية القوي الذي يعارض ترشح الرئيس لولاية رابعة، ويرفض أن يختار بوتفليقة خليفته.
وحول ما إذا كان سيصبح للجيش كلمة حاسمة في من سيتولى الرئاسة بمناسبة الانتخابات المقبلة، قال يعلى «الدستور واضح بهذا الخصوص، للجيش مهام محددة تتمثل في الدفاع عن أمن البلاد والحفاظ على سيادتها. وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن يتدخل في القضايا السياسية، ولا يمكن قانونا أن يكون له أي دور في العملية الانتخابية».
وأضاف بخصوص وجوب حياد ضباط الجيش في الانتخابات، أن «أفراد الجيش مقيدون بواجب التحفظ، ولا يمكنهم الكشف عن قناعاتهم السياسية في العلن، ولكن هذا لا يمنع حريتهم في اختيار مرشحيهم لأنهم مواطنون كبقية أفراد الشعب الجزائري».
ويعتقد قائد القوات البحرية السابق، مثل قطاع واسع من الطبقة السياسية، أن بوتفليقة «حريص على فرض شخص يختاره بنفسه لخلافته»، في حال لم تسعفه حالته الصحية للترشح لفترة رئاسية رابعة. وقال «منذ أن فاز بولاية ثالثة (عام 2009) وهو يسعى إلى فرض رئيس بدلا عنه ينتمي لمجموعته. وإن لم يفعل ذلك حتى اليوم فلأنه لم يقدر على تنفيذ مخططه، فهو غير مقتنع بالأشخاص القريبين منه ولا يرى أنهم أهل للمسؤولية. أما الذين لا ينتمون للفريق المقرب منه، فهم لا يحظون بثقته».
وبينما تقول المعارضة إن النظام سيدخل الانتخابات بمرشحه، كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الرئاسية الماضية، يوضح الجنرال المتقاعد يعلى أنه «لا يملك كل المعطيات التي تجعلني أجزم بأن النظام استقر رأيه على مرشح معين»، مشيرا إلى أنه في خطاب إعلان ترشحه الذي ألقاه بمدينة ورقلة (800 كم جنوب العاصمة) الأسبوع الماضي «قلت إن قرار تبني مشروع التغيير الجذري لهذا النظام لم يكن سهلا اتخاذه وليس ارتجاليا. فهو قرار مبني على مخاوف من المناورات التي تحاك ضد الأمة ومصالح الجزائر في الداخل والخارج، وإني على يقين بأنهم (رجال النظام) سيستعملون كل الوسائل لمنح تحقيق مشروع التغيير، وليس مستبعدا أن يستنفذوا كل ما يملكون من إمكانات لمنع هذا الشعب من ممارسة سيادته».
وأحيل الجنرال يعلى إلى التقاعد في 2008، بناء على قرار من بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقرر يعلى الاشتغال بالسياسة بعد إنهاء خدمته في الجيش، واختار صف المعارضة لطرح «مشروع التغيير» الذي يسعى إليه. ويقول إن قناعته بتغيير النظام «كنت أحملها حتى عندما كنت ضابطا كبيرا في البحرية، ولكن واجب التحفظ الذي كنت ملزما به منعني من التعبير عن هذه القناعة في العلن». ويعد يعلى ثاني ضابط برتبة جنرال يبدي رغبة في الوصول إلى الرئاسة، بعد الجنرال رشيد يلس الذي انسحب من سباق انتخابات 2004. وكان الجنرال يلس من أشد المعارضين للرئيس بوتفليقة إلى جانب قائد أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري. وأفاد يعلى بأنه سيدخل الانتخابات «لأنني أعدها منبرا يتيح لي مساحة للتعريف بمشروعي، وستكون مناسبة لهز ضمائر الجزائريين الذين أقول لهم إن تغيير النظام ممكن، وإن الوضع الحالي ليس حتميا كما يراه البعض. لذلك أدعوهم إلى الانخراط في مشروع التغيير اليوم لوقف الانزلاق نحو المجهول الذي يجرنا إليه هذا النظام».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.