جنرال مترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر: التحضيرات للاقتراع تجري على مقاس مرشح النظام

قائد القوات البحرية السابق قال لـ(«الشرق الأوسط») : إن بوتفليقة حريص على فرض رئيس يختاره بنفسه

محمد الطاهر يعلى
محمد الطاهر يعلى
TT

جنرال مترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر: التحضيرات للاقتراع تجري على مقاس مرشح النظام

محمد الطاهر يعلى
محمد الطاهر يعلى

توقع قائد القوات البحرية الجزائرية سابقا، الجنرال محمد الطاهر يعلى، المترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 17 أبريل (نيسان) المقبل، فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنتيجة الاستحقاق إذا ترشح لولاية رابعة، بيد أنه قال إن لديه شكوكا في قدرته البدنية على الاستمرار في الحكم.
وقال الجنرال المتقاعد لـ«الشرق الأوسط»، إن التحضيرات للعملية الانتخابية «تجري على مقاس مرشح الجناح القوي في النظام حاليا، وذلك بهدف ضمان استمرار هذا الجناح في الحكم، مهما كان الثمن الذي سيدفعه البلد»، في إشارة إلى سيطرة ما يعرف بـ«جماعة الرئاسة» على دواليب السلطة، بعد سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذها بوتفليقة في الخريف الماضي، نزعت سلطات وصلاحيات مهمة من جهاز المخابرات العسكرية القوي الذي يعارض ترشح الرئيس لولاية رابعة، ويرفض أن يختار بوتفليقة خليفته.
وحول ما إذا كان سيصبح للجيش كلمة حاسمة في من سيتولى الرئاسة بمناسبة الانتخابات المقبلة، قال يعلى «الدستور واضح بهذا الخصوص، للجيش مهام محددة تتمثل في الدفاع عن أمن البلاد والحفاظ على سيادتها. وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن يتدخل في القضايا السياسية، ولا يمكن قانونا أن يكون له أي دور في العملية الانتخابية».
وأضاف بخصوص وجوب حياد ضباط الجيش في الانتخابات، أن «أفراد الجيش مقيدون بواجب التحفظ، ولا يمكنهم الكشف عن قناعاتهم السياسية في العلن، ولكن هذا لا يمنع حريتهم في اختيار مرشحيهم لأنهم مواطنون كبقية أفراد الشعب الجزائري».
ويعتقد قائد القوات البحرية السابق، مثل قطاع واسع من الطبقة السياسية، أن بوتفليقة «حريص على فرض شخص يختاره بنفسه لخلافته»، في حال لم تسعفه حالته الصحية للترشح لفترة رئاسية رابعة. وقال «منذ أن فاز بولاية ثالثة (عام 2009) وهو يسعى إلى فرض رئيس بدلا عنه ينتمي لمجموعته. وإن لم يفعل ذلك حتى اليوم فلأنه لم يقدر على تنفيذ مخططه، فهو غير مقتنع بالأشخاص القريبين منه ولا يرى أنهم أهل للمسؤولية. أما الذين لا ينتمون للفريق المقرب منه، فهم لا يحظون بثقته».
وبينما تقول المعارضة إن النظام سيدخل الانتخابات بمرشحه، كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الرئاسية الماضية، يوضح الجنرال المتقاعد يعلى أنه «لا يملك كل المعطيات التي تجعلني أجزم بأن النظام استقر رأيه على مرشح معين»، مشيرا إلى أنه في خطاب إعلان ترشحه الذي ألقاه بمدينة ورقلة (800 كم جنوب العاصمة) الأسبوع الماضي «قلت إن قرار تبني مشروع التغيير الجذري لهذا النظام لم يكن سهلا اتخاذه وليس ارتجاليا. فهو قرار مبني على مخاوف من المناورات التي تحاك ضد الأمة ومصالح الجزائر في الداخل والخارج، وإني على يقين بأنهم (رجال النظام) سيستعملون كل الوسائل لمنح تحقيق مشروع التغيير، وليس مستبعدا أن يستنفذوا كل ما يملكون من إمكانات لمنع هذا الشعب من ممارسة سيادته».
وأحيل الجنرال يعلى إلى التقاعد في 2008، بناء على قرار من بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقرر يعلى الاشتغال بالسياسة بعد إنهاء خدمته في الجيش، واختار صف المعارضة لطرح «مشروع التغيير» الذي يسعى إليه. ويقول إن قناعته بتغيير النظام «كنت أحملها حتى عندما كنت ضابطا كبيرا في البحرية، ولكن واجب التحفظ الذي كنت ملزما به منعني من التعبير عن هذه القناعة في العلن». ويعد يعلى ثاني ضابط برتبة جنرال يبدي رغبة في الوصول إلى الرئاسة، بعد الجنرال رشيد يلس الذي انسحب من سباق انتخابات 2004. وكان الجنرال يلس من أشد المعارضين للرئيس بوتفليقة إلى جانب قائد أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري. وأفاد يعلى بأنه سيدخل الانتخابات «لأنني أعدها منبرا يتيح لي مساحة للتعريف بمشروعي، وستكون مناسبة لهز ضمائر الجزائريين الذين أقول لهم إن تغيير النظام ممكن، وإن الوضع الحالي ليس حتميا كما يراه البعض. لذلك أدعوهم إلى الانخراط في مشروع التغيير اليوم لوقف الانزلاق نحو المجهول الذي يجرنا إليه هذا النظام».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».