«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا

تسعى لتوفير الكهرباء لنحو 19 مليون نسمة

«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا
TT

«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا

«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا

وافق مجلس إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، على تقديم منحة مالية بقيمة 800 ألف دولار إلى ساحل العاج وغانا لتمويل مبادرة الطاقة الشمسية، التي تهدف إلى إنارة المجتمعات والمناطق الريفية في الدولتين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومؤسسة الطاقة «جلوب».
وأوضحت المعلومات الرسمية الصادرة اليوم الأحد عن صندوق «أوفيد»، الذي يتخذ من العاصمة فيينا مقرا له، أن المشروع يمثل ثمرة التعاون الأول بين «أوفيد» ومنظمة العلاقات الاقتصادية الدولية «أو آي إي آر»، التي تساعد الدول النامية والفقيرة في الحصول على هذا النوع من المنح المخصصة لمشاريع التنمية والبنية التحتية.
وقد تم التوقيع على اتفاقية المنحة، بمقر الصندوق في فيينا، من قبل مدير عام «أوفيد» سليمان الحربش، وأمين عام منظمة العلاقات الاقتصادية الدولية إينا كاري، التي أوضحت أن نحو ثلثي سكان المناطق الريفية في كل من ساحل العاج وغانا، أو نحو 19 مليون نسمة، لا يحصلون على الكهرباء، مؤكدة أن المبادرة ستساهم في تحسين نوعية حياة نحو 300 ألف شخص، عن طريق تزويدهم بالتيار الكهربائي والإضاءة باستخدام أنظمة صغيرة للطاقة الشمسية في 5 آلاف منزل ريفي بواقع 2500 منزل في كل دولة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.