المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا

جنود فرنسيون من قوة «برخان» في مالي (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء (الاثنين) إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً «الانتهاكات الصارخة» للقوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية و«خروقاتها الكثيرة» للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر (الاثنين) دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس (آب) 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهابيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي «تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا». وأشار خصوصاً إلى «سلوك أحادي» لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو (حزيران) 2021، وإعلانها في فبراير (شباط) 2022 «من دون أي تشاور مع الجانب المالي» انسحاب قوتي «برخان» و«تاكوبا» من هذا البلد، و«الخروق الكثيرة» للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة «برخان» الذي أُعلن عنه في فبراير (شباط) بعد توترات استمرت أشهراً.
وعملية الانسحاب التي تضع حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.