موجة حرارة تهدد القمح الهندي

عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
TT

موجة حرارة تهدد القمح الهندي

عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)

من المرجح فيما يبدو أن ينخفض إنتاج الهند من القمح العام الحالي 2022 بعد محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن أدى ارتفاع شديد مفاجئ في درجات الحرارة منتصف مارس (آذار) إلى تراجع المحصول، في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم.
ويمكن أن يقلص انخفاض الإنتاج صادرات الهند من القمح. وسيتسبب ذلك في زيادة مضافة في أسعار القمح العالمية، التي زادت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وصدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس، بزيادة نسبتها 275 في المائة على العام السابق.
وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولاً قياسياً آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 - 2023.
وفي منتصف فبراير، قبل نحو شهر من موجة الحرارة الأخيرة، قالت الحكومة إن الهند بسبيلها إلى إنتاج أكبر محصول إلى الآن يبلغ 111.32 مليون طن من الحبوب، ارتفاعاً من محصول العام السابق، الذي بلغ 109.59 مليون طن.
ولم تعدل الحكومة بعد توقعاتها للإنتاج، لكن مذكرة رسمية اطّلعت عليها «رويترز» أفادت بأن الإنتاج يمكن أن ينخفض إلى 105 ملايين طن هذا العام.
وطبقاً لبيانات جمعتها هيئة الأرصاد الهندية التي تديرها الدولة، سجلت الهند في 2022 أكثر شهور مارس ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال 122 عاماً، وذلك مع ارتفاع الحد الأقصى لدرجات الحرارة في عموم البلاد إلى 33.1 درجة مئوية، بزيادة 1.86 درجة عن المعتاد.
ونما قطاع الصناعة في الهند بوتيرة أسرع في أبريل الماضي؛ حيث عززت المصانع من الإنتاج، في ظل ارتفاع الطلبات، وفقاً لما أظهره مؤشر شهري، أمس (الاثنين).
وارتفع مؤشر «إس آند بي غلوبال» لمديري المشتريات بصورة غير متوقعة إلى 7.‏54 في أبريل الماضي، مقارنة بـ0.‏54 في مارس الماضي. وكان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 8.‏53 وعزز تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا نمو الطلبات الجديدة في أبريل الماضي.
في غضون ذلك، أفاد «كونسورتيوم»، في بيان صحافي، بأنه يعتزم استثمار 229 مليار روبية (3 مليارات دولار) في مصنع في ولاية كارناتاكا، جنوب غربي الهند، لتصنيع رقائق أشباه الموصلات.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن «تاور» الإسرائيلية لأشباه الموصلات هي الشريك التكنولوجي الرئيسي للمشروع، الذي سيتم تمويله بصورة مبدئية من جانب «نيكست أوروبيت فينشرز». وأضافت أن «كونسورتيوم» هو واحد من 3 متقدمين لبرنامج يحظى بتحفيز حكومي لتصنيع أشباه الموصلات. ويعد الاستثمار حاسماً بالنسبة للهند؛ حيث يأتي في وقت تكافح فيه مع أزمة في أشباه الموصلات.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال الأسبوع الماضي إن استهلاك الهند من الرقائق سيتجاوز 110 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع تحول البلاد لتصبح لاعباً رئيسياً في إنتاج أشباه الموصلات حول العالم.



الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار

مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)
مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار

مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)
مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)

انخفض الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما استمرت الأسواق في تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهبط الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه بنحو 1 في المائة يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2922.70 دولار.

وارتفع الدولار، ما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلّل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «حقق الدولار الأميركي انتعاشاً طفيفاً خلال الخطاب المشترك لترمب أمام الكونغرس، والذي أخذ بعض الزخم بعيداً عن سعر الذهب. أتوقع أن يظل الذهب على الأرجح أصلاً مطلوباً، بينما تظل حالة عدم اليقين في التجارة الدولية هي السمة السائدة في السوق».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المائة على الواردات المكسيكية والكندية، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، ما أدى إلى حروب تجارية يمكن أن تضرب النمو الاقتصادي، وترفع الأسعار على الأميركيين الذين ما زالوا يعانون سنوات من التضخم المرتفع.

وردت الصين وكندا بمجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بهما على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفاً أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة، ولا تحتاج إلى تغييرات.

على الرغم من أن الذهب يشكل تحوطاً للتضخم، فإن ارتفاع الأسعار قد يشوه جاذبيته.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير الوظائف الوطني في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، أطلقت الصين -أكبر مستهلك للمعادن- مزيداً من التحفيز المالي، مما يشير إلى جهود أكبر لتعزيز الاستهلاك، بوصفه وسيلة لحماية مسار الاقتصاد نحو هدف النمو هذا العام البالغ 5 في المائة. وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 32 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 949.05 دولار.