كردستان تطالب بغداد بمواقف «أكثر جدية» من هجمات الصواريخ

فيما طالب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ مواقف تتعدى بيانات الإدانة لما يتعرض له إقليم كردستان من هجمات بالصواريخ، وآخرها مساء أول من أمس في منطقة خبات قرب أربيل، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة الجناة والاقتصاص منهم.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي أكد في اتصال هاتفي مع بارزاني أن «قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون». وأضاف البيان أن الكاظمي ناقش مع بارزاني «الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة أربيل».
من جهته، قال نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في بيان لمكتبه أمس (الاثنين)، إن «الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرّض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية كبرى على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها».
وكانت ستة صواريخ استهدفت مساء أول من أمس (الأحد)، قضاء خبات في أربيل، حيث سقط بعضها عند مصفاة تابعة لشركة «كار» النفطية، ما أدى إلى تضرر خزان للنفط. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن ثلاثة صواريخ كانت قد سقطت قرب المصفاة نفسها في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار. وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لـ«رويترز» حينها، إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة «كار غروب» للطاقة.
وفي مارس (آذار)، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.
في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن في إقليم كردستان بغداد إلى «تطهير» منطقة بسهل نينوى، قائلاً، في بيان، إنها «أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم». وأضاف البيان أن «الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان تتكرر من قبل مجاميع خارجة عن القانون، تحديداً في منطقة بقضاء الحمدانية تقع بين مقر فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى، ومقر مسلحي العصائب (عصائب أهل الحق) في برطلة واللواء 30 في الحشد الشبكي». وأكد البيان أن «هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية، لذا ندعو رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين والعصابات، حيث باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان».
وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة «كار» النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات بأربيل، متهمة من سمتهم «عصابات الإرهاب والجريمة» بالوقوف خلف الهجوم بهدف «التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية».
من جهته، حمّل وزير الخارجية السابق المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري فصائل مسلحة مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ، في تلميح إلى فصائل مرتبطة بإيران. وقال زيباري، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تغريدة له على موقع «تويتر» الاثنين، إن «عيدية الفصائل المسلحة والخارجة عن القانون لشعب إقليم كردستان كانت رشقة صواريخ على محيط مصفى للنفط في منطقة خبات بمحافظة أربيل»، مبيّناً أن «القصف تسبب في حصول أضرار» لكنه لم يحدد طبيعتها. وتساءل زيباري الذي كانت المحكمة الاتحادية العليا أقصته في مارس (آذار) الماضي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: «إلى متى يستمر هذا الاستهتار وتحدي سلطة الدولة وأمن البلاد من قبل مجموعات طائفية مسلحة».
في السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها جرّاء إطلاق الصواريخ على مصفاة النفط في أربيل. وقالت البعثة في بيان أمس، إن «إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر». وأضافت أنه «يجب على قادة العراق العمل فريقاً واحداً لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».
من جهتها، دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجوم الذي تعرضت له مصفاة النفط في أربيل. وقالت السفارة في بيان، إن «الهجمات في العراق بما في ذلك على قطاع الطاقة هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين». وأضافت أن «الولايات المتحدة الأميركية تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

كردستان تطالب بغداد بمواقف «أكثر جدية» من هجمات الصواريخ

الكاظمي تعهد ملاحقة مهاجمي مصفاة النفط في أربيل... وزيباري اتهم «مجموعات طائفية» بـ«تحدي سلطة الدولة»