مرشحون يشتكون غياب «الثقافة الانتخابية» لدى الناخبين

وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)
TT

مرشحون يشتكون غياب «الثقافة الانتخابية» لدى الناخبين

وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي مترئساً السبت اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي استعداداً للانتخابات (الوكالة الوطنية)

يشكو كثير من المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية، سواء الحزبيين أو المستقلين، من غياب «الثقافة الانتخابية» لدى عدد كبير من الناخبين؛ إذ يُعدّ قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات السابقة، معقداً لكثيرين، خاصة لجهة اعتماده النظام النسبي والصوت التفضيلي.
وتتحدث جمعيات تراقب عن كثب الاستعدادات للانتخابات، عن تقصير من قبل الجهات المعنية بـ«التثقيف الانتخابي» وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حين تعمل الماكينات الحزبية والمرشحون على إعداد فيديوهات توضح كيفية التصويت على أساس القانون النسبي، كما على تنظيم حلقات ضيقة لشرح كيفية الانتخاب وكيفية احتساب الأصوات.
ويقسّم القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات للمرة الثانية لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويلحظ ما يُعرف بـ«الصوت التفضيلي»، وهو صوت ترتيبي بحيث يكون للمقترع الحق بالتصويت لمرشح في اللائحة المختارة، يكون حصراً من دائرته الصغرى.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً، وفي دورة واحدة. وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
ويعتمد القانون الانتخابي الحالي التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفاً تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضائها.
وتشتكي المرشحة المستقلة للانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثالثة بريجيت خير من أن «كثيراً من الناخبين لا يفهمون أبداً قانون الانتخاب، وهي مسؤولية تقع على الحكومة التي أقرت هذا القانون الغريب العجيب غير المفهوم وغير المنطقي، والتي لم تبذل جهداً يُذكر في شرحه للناس وتثقيفهم حوله». وتشير خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه كلما كانت والمرشحون الآخرون على لائحتها يلتقون ناخبين جدداً أيقنوا أن «هناك كثيرين وخصوصاً من كبار السن لا يفهمون ما هو الصوت التفضيلي، في حين يستعد البعض لعملية تشطيب أسماء أو لوضع ورقة بيضاء، وهي كلها أمور تؤدي لضياع الصوت الانتخابي». وتضيف «هناك فيديوهات تثقيفية تنتشر اليوم على مستوى ضيق، وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح كيفية التصويت، لكن يفترض أن تقوم وسائل الإعلام بهذه العملية وبخاصة التلفزيونات المحلية من خلال عرض فيديوهات قصيرة تشرح كيف تحصل عملية الاقتراع».
وتشدد خير على أن «التثقيف الانتخابي» مسؤولية وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، «ويمكن هنا الحديث عن تقصير من قبلهما بهذه العملية التي لا تحتاج لا وقتاً ولا اعتمادات مالية»، منبهة إلى أن «اللغط الحاصل سيؤدي إلى إلغاء الكثير من الأصوات وقد تكون قوى السلطة تسعى لذلك باعتبارها تثقف مناصريها حول كيفية الانتخاب وتترك باقي الناخبين وبخاصة أولئك الذين لن يعطوها أصواتهم لمصيرهم».
ويبدو أن ما يعاني منه المرشحون المستقلون، تعاني منه الأحزاب الكبيرة أيضاً. إذ يوضح مسؤول الماكينة الانتخابية في حزب «القوات اللبنانية» وسام راجي، أن «الماكينات الحزبية عادة ما تتعاطى عادة مع أرضيتها الحزبية والناس القريبين من الحزب، وهؤلاء يخضعون دائماً للتوعية على قانون الانتخاب وتفاصيله، لكن الانطباع العام يؤكد أن الناس غير المقربين من إحدى الماكينات الحزبية وجزء كبير من الرأي العام لديه إشكالية كبيرة في فهم قانون الانتخاب ولعبة الحاصل الصوت التفضيلي وكيفية تأثيره».
ويتحدث راجي لـ«الشرق الأوسط» عن «لغط أساسي في فهم الحاصل الأول الذي يفترض أن تؤمّنه اللائحة وإلا بات الصوت الانتخابي خارج اللعبة. لذلك؛ ترانا ننادي دائماً وفي هذه المرحلة بالتحديد، بأنه إذا كان هناك ناخبون يشاركوننا بفكرنا السياسي لكن على المستوى التكتيكي يعتبرون أن حزبنا لا يمثلهم، أن ينضووا وراء الأحزاب الكبرى التي تساهم بالحفاظ على صوتهم فلا يتم تشتيته على لوائح غير قادرة على تأمين الحاصل ما تستفيد منه قوى السلطة». ويشير راجي إلى أنه «في الانتخابات الماضية كان هناك عدد كبير من الأوراق الملغاة في معظم الدوائر نتيجة التشطيب ووضع أكثر من صوت تفضيلي، كما إضافة أسماء غير مطبوعة».
وبلغ مجموع الأوراق الملغاة على مستوى لبنان في الانتخابات الماضية 38909 أوراق ما نسبته 2.16 في المائة من مجمل الأوراق.
وتشدد سندريلا عازار، منسقة الإعلام والتواصل في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade على أن «لتوعية الناخبين والثقافة الانتخابية تأثيراً كبيراً على العملية الانتخابية ككل»، لافتة إلى أن «الناخبين يحتاجون إلى فهم حقوقهم السياسية بموجب قانون الانتخابات الحالي ليمارسوا حقهم بالاقتراع بمسؤولية دون ضغط من أي جهة».
وتضيف عازار «من أهداف توعية الناخبين الإجابة عن جميع الأسئلة التي قد يطرحها الناخب قبل يوم الاقتراع. للأسف، التوعية اليوم عادة غير موجودة وعندما تفتقد نقع في مشكلة كبيرة لأنها أساس لبناء الثقافة الديمقراطية». وتعتبر عازار أنه «من الضروري أن يعرف الناخب أساسيات قانون الانتخاب كدور الورقة البيضاء، كيف تحتسب، ما هو الحاصل، الصوت التفضيلي، العتبة الانتخابية، متى يتم إبطال الصوت الانتخابي وغيرها من الأمور الأساسية»، لافتة إلى أن «عملية التثقيف تقع على عاتق وزارة الداخلية كما هيئة الإشراف على الانتخابات، ويمكن الحديث عن تقصير من قبل الطرفين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».