السيسي: المشروعات العملاقة دعمت «صمود» مصر

قال إن بلاده تجاوزت «كورونا» بصلابة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: المشروعات العملاقة دعمت «صمود» مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة» كانت «سبباً رئيسياً» في «صمود مصر» أمام الأزمات الدولية الأخيرة، في إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وجائحة «كورونا».
وألقى السيسي، أمس، كلمة بمناسبة «عيد العمال»، تناول فيها برامج الدعم والحماية الاجتماعية، التي قدمتها الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة، التي عانت من تلك الأزمات.
وتأثرت مصر بشكل كبير بسبب «كورونا»، تبعهتا تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في غلاء في الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، في ظل اعتمادها على أكثر من 80 في المائة من واردتها في القمح على البلدين المتحاربين. وقال الرئيس المصري أمس، إن «العمل تأثر كثيراً بتداعيات جائحة كورونا، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتماداً كلياً على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها، لذلك أولينا اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها». وعدد السيسي برامج الحكومة لمواجهة تلك الأزمات قائلاً: «قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجاً، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي، كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوانَ في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم»، ولفت إلى إشادة المنظمات والجهات الدولية بتلك الإجراءات، واعتبرت «مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن».
وأوضح السيسي أنه بالإضافة إلى جائحة «كورونا»، فإن التطورات الأخيرة، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي، ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجاباً وسلباً، ونوه باتخاذ بعض القرارات الاحترازية، التي قال إنها «تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال».
واعتبر «الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سبباً رئيسياً في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولاً وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله».
وقال السيسي: «مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيحة». وتابع: «كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة (حياة كريمة)؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أنه وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وقال إنها «استراتيجية ستتواءم، مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل». وأكد أن «مصر أولت اهتماماً خاصاً بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي، حيث انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات». وحول تمكين المرأة، قال السيسي إن ذلك يعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك، مشيراً إلى أن الدولة قامت بكثير من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، مؤكداً ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.