السيسي: المشروعات العملاقة دعمت «صمود» مصر

قال إن بلاده تجاوزت «كورونا» بصلابة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: المشروعات العملاقة دعمت «صمود» مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس خلال الاحتفال بعيد العمال (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة» كانت «سبباً رئيسياً» في «صمود مصر» أمام الأزمات الدولية الأخيرة، في إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وجائحة «كورونا».
وألقى السيسي، أمس، كلمة بمناسبة «عيد العمال»، تناول فيها برامج الدعم والحماية الاجتماعية، التي قدمتها الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة، التي عانت من تلك الأزمات.
وتأثرت مصر بشكل كبير بسبب «كورونا»، تبعهتا تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في غلاء في الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، في ظل اعتمادها على أكثر من 80 في المائة من واردتها في القمح على البلدين المتحاربين. وقال الرئيس المصري أمس، إن «العمل تأثر كثيراً بتداعيات جائحة كورونا، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتماداً كلياً على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها، لذلك أولينا اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها». وعدد السيسي برامج الحكومة لمواجهة تلك الأزمات قائلاً: «قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجاً، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي، كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوانَ في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم»، ولفت إلى إشادة المنظمات والجهات الدولية بتلك الإجراءات، واعتبرت «مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن».
وأوضح السيسي أنه بالإضافة إلى جائحة «كورونا»، فإن التطورات الأخيرة، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي، ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجاباً وسلباً، ونوه باتخاذ بعض القرارات الاحترازية، التي قال إنها «تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال».
واعتبر «الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سبباً رئيسياً في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولاً وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله».
وقال السيسي: «مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيحة». وتابع: «كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة (حياة كريمة)؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أنه وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وقال إنها «استراتيجية ستتواءم، مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل». وأكد أن «مصر أولت اهتماماً خاصاً بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي، حيث انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات». وحول تمكين المرأة، قال السيسي إن ذلك يعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك، مشيراً إلى أن الدولة قامت بكثير من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، مؤكداً ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).