«العفو الرئاسي» المصرية تمهد لإفراجات جديدة

السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في القاهرة الأسبوع الماضي (التلفزيون المصري)
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في القاهرة الأسبوع الماضي (التلفزيون المصري)
TT

«العفو الرئاسي» المصرية تمهد لإفراجات جديدة

السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في القاهرة الأسبوع الماضي (التلفزيون المصري)
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في القاهرة الأسبوع الماضي (التلفزيون المصري)

أفاد أعضاء بلجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، بصدور قرارات جديدة بالإفراج عن عدد منهم بمناسبة عيد الفطر، مُعلنة في الوقت نفسه إتاحة تقديم الطلبات بصورة إلكترونية من قبل عائلات المسجونين تمهيداً لفحص ملفاتهم ومدى استحقاقهم.
وجاءت إفادة أعضاء «العفو الرئاسي» بموجب تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن قبل أسبوع تقريباً توسعة عمل اللجنة، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء.
وبحسب البرلماني وعضو اللجنة، محمد عبد العزيز، فإن «العفو الرئاسي» «أعدت قائمة عفو عاجلة بمناسبة العيد»، وأضاف في بيان أن «اللجنة عُقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء». وحددت اللجنة أن يكون تلقي «طلبات العفو الرئاسي الواردة، بطرق عدة، منها إستمارة متاحة إلكترونياً عبر موقع (المؤتمر الوطني للشباب)، أو عبر البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، أو لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو أعضاء لجنة العفو الرئاسي». وكان الرئيس المصري دعا الأسبوع الماضي إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين»، و«الحريات». وتعهد السيسي بحضور المراحل النهائية لجلسات «الحوار السياسي الوطني» التي كلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» ببدء العمل عليه. وأكد عبد العزيز أن «(العفو الرئاسي) ستجتمع مع ممثلين للأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم». وفي السياق ذاته، أعلن نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، أمس، عن الإفراج عن 3 صحافيين، هم «عامر عبد المنعم، وهاني جريشة، وعصام عابدين»، مشيراً إلى قرارات أخرى مقبلة بشأن صحافيين آخرين لا يزالون قيد الحبس. وكان رشوان قد اعتبر أن دعوة الرئيس المصري لحوار سياسي وطني واسع «نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013. ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف، اتفاقاً أو اختلافاً».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.