صدامات واعتقالات في «يوم العمال» بتركيا

الشرطة تصدّت لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«ميدان تقسيم»

الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

صدامات واعتقالات في «يوم العمال» بتركيا

الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)

وقعت صدامات عنيفة بين الشرطة التركية والمئات من أعضاء الاتحادات والنقابات العمالية ممن حاولوا دخول «ميدان تقسيم» في وسط إسطنبول، للاحتفال بعيد العمال أمس (الأحد)، واعتقلت العشرات منهم.
وأصر آلاف من أعضاء الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية على دخول «ميدان تقسيم»، الذي يحمل أهمية رمزية، منذ مقتل 43 من المشاركين في الاحتفال فى الأول من مايو (أيار) عام 1977 في الميدان، والحضور في «شارع الاستقلال» والمناطق المحيطة لتنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.
وسمحت السلطات بدخول عدد محدود من قيادات الاتحادات والنقابات إلى ميدان تقسيم. ووضع أعضاء «اتحاد النقابات العمالية الثورية» في تركيا، إكليلاً من الزهور أمام نصب الجمهورية في الميدان. وأكد رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، آرزو شركس أوغلو، أهمية الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم.
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بشكل عنيف ودفعت حشداً من المتظاهرين باستخدام دروعهم، وسحلت آخرين وجرتهم بعيداً عن الميدان، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التجمعات.
ومنعت الشرطة توجه مجموعات من المتظاهرين أرادوا السير من مجيدية كوي وبيشكتاش إلى ميدان تقسيم واعتقلت العشرات منهم، بعدما رفضوا الامتثال لأوامرها بالتفرق واشتبكوا معها.
ونظمت الاتحادات والنقابات تجمعات ومسيرات في مختلف الولايات التركية لم تخلُ من مصادمات مع الشرطة التي انتشرت بالآلاف. وطالب المشاركون في المسيرات بتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، منتقدين الحكومة التي قالوا إنها تقف عاجزة أمام إيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر.
واعتبر اتحاد العمل التركي أنه لا جدوى لانتظار الحكومة حتى شهر يوليو (تموز) المقبل، من أجل تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور.
ويتكرر مشهد المصادمات في ميدان إسطنبول بعيد العمال، كل عام، إحياء لذكرى المواجهات التي وقعت عام 1977 خلال واحدة من أعنف فترات الاضطرابات بتاريخ تركيا الحديث.
واستبقت مديرية أمن إسطنبول الاحتفال بعيد العمال بحملة أمنية موسعة في أنحاء المدينة أسفرت عن القبض على عدد من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي وتنظيمات أخرى مدرجة على لائحة الإرهاب في البلاد.
وجاء احتفال عمال تركيا بعيدهم هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث فاق معدل التضخم نسبة 61 في المائة، بينما وصل معدل البطالة إلى 11.4 في المائة، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة في مارس (آذار) الماضي مع ارتفاع حاد وغير مسبوق في تكاليف المعيشة والأسعار التي لم تفلح معها جهود الحكومة التي رفعت الحد الأدنى للأجور في بداية العام بنسبة فاقت 50 في المائة، معلنة عزمها تطبيق زيادة إضافية في يوليو المقبل.
ووجه وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد بيلجين، رسالة عبر «تويتر» بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي بات يعرف في تركيا بـ«يوم العمل والتضامن»، قال فيها إن تركيا تنمو بجهود عمالها، وهي تسير نحو أهداف جديدة دون أن تتباطأ بفضل قوة وبراعة عمالها... دائماً كتف بكتف نحو أهداف أكبر».
ونشر زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رسالة للعمال عبر «تويتر» انتقد فيها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في البلاد، قائلاً: «نحن في حالة تدهور اجتماعي واقتصادي خطير... سنبني تركيا معاً، وسنحتفل في الأول من مايو بحماس في الساحات... بسبب الموظفين غير المؤهلين والسياسات الخاطئة لـ(حكومة القصر)، فإننا نمر بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة كدولة... لسوء الحظ، لا يهتم القصر وشركاؤه بالصعوبات التي يواجهها الملايين من عمالنا وموظفينا وأسرهم المحكوم عليهم بالبطالة». وأضاف: «لا تيأسوا إطلاقاً... كلامي هو كلامي... معاً سنبني تركيا حيث سيزداد الإنتاج، وسيتم توفير فرص العمل، وستتم مكافأتكم عن عملكم الجاد، وسيتم دعم نضالكم المنظم، وسنحتفل في الأول من مايو بحماس في الساحات».
وتعود بداية الاحتفال بعيد العمال في تركيا إلى عام 1911 في عهد الدولة العثمانية، وأول مدينة شهدت الاحتفالات بعيد العمال هي مدينة سالونيك وكانت مدينة متطورة من ناحية المنظمات العمالية، وبدأت إسطنبول الاحتفال بعيد العمال في عام 1912 وتم اعتماد الأول من مايو عيداً للعمال بشكل قانوني في تركيا في عام 1923 مع إعلان الجمهورية.
وبعد هذا التاريخ، أصدرت تركيا قانوناً أطلق عليه «قانون تقرير السكون»، في عام 1925، حيث تم حظر الاحتفال بعيد العمال، واستمر هذا القانون ساري المفعول حتى سنوات طويلة، وفي عام 1976، تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى برعاية «اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا»، وألغيت الاحتفالات بعد الأحداث الدامية عام 1977، عندما تعرض محتفلون لإطلاق نار من مبانٍ مجاورة. وفي عام 2009، صدر قانون أعلن بموجبه أول مايو من كل عام عيداً رسمياً في البلاد مرة أخرى وأصبح عطلة رسمية أيضاً، واصبح اسمه «يوم العمل والتضامن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».