بري يدعو إلى جعل القضاء سلطة «فوق الكيدية»

رئيس «القوات اللبنانية» يتهم باسيل بـ«غش» الناخبين

رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
TT

بري يدعو إلى جعل القضاء سلطة «فوق الكيدية»

رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أداء القضاء اللبناني بشكل غير مباشر، حيث دعا المغتربين اللبنانيين للاقتراع في الأسبوع المقبل لـ«استقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية».
وقال رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى المغتربين اللبنانيين الذين يقترعون يومي الجمعة والأحد المقبلين في دول الاغتراب، «كلنا ثقة بأنكم في هذا الاستحقاق، وكما كنتم على الدوام، سوف تستحضرون المناعة الوطنية في مواجهة خطاب التحريض والتشويه الذي استهدف المشروع الذي منحتموه الثقة على مدى السنوات والدورات الانتخابية السابقة».
وأضاف: «ليكن اقتراعكم في السادس والثامن من مايو (أيار) للثوابت الوطنية وليس للوعود الانتخابية، وليكن اقتراعكم للوحدة وليس للشرذمة»، مشدداً على «ضرورة أن يكون الاقتراع للبنان العربي الهوية والانتماء، لبنان الملتزم بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب، من المحيط إلى الخليج، ومع أصدقائه في كل العالم».
وتابع: «ليكن اقتراعكم لمن يؤمن بالحوار سبيلاً لمقاربة كافة القضايا الخلافية تحت سقف الدستور وحماية السلم الأهلي، وليكن اقتراعكم لاستقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية، سلطة قادرة على إحقاق الحق وإرساء قواعد العدل وفقاً لمنطق الدستور والقانون».
وطالب بري المغتربين بـ«الاقتراع لحوار صريح وشفاف تحت قبة البرلمان لإقرار خطة للتعافي الاقتصادي تكرس حقوق المودعين كل المودعين كاملة كحق مقدس غير خاضع للتفريط به تحت أي عنوان من العناوين». كما دعاهم إلى «الاقتراع للبنان الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية وفقاً للدوائر الموسعة ومجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدالة، وتخفيض سن الاقتراع حتى 18 سنة، وإقرار الكوتا النسائية، وإنشاء وزارتين للمغتربين والتخطيط».
وأضاف بري: «ليكن اقتراعكم لصون عناوين قوة لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة من أجل كبح عدوانية إسرائيل واستثمار كل ثروات لبنان في البحر دون أي انتقاص أو تفريط بالحقوق السيادية، ورفض أي من أشكال التطبيع، ولرفض التوطين ودعماً لإعادة النازحين». وقال بري إن «تلك ثوابت لوائح الأمل والوفاء»، وهي القوائم التي أعدها في الانتخابات مع حلفائه ويدعو الناخبين للاقتراع لها.
وتفتح صناديق الاقتراع للمغتربين يوم الجمعة المقبل في 6 مايو (أيار) يليله يوم انتخاب في دول أخرى في 8 مايو، أي الأحد المقبل. وتأتي بموازاة كباش انتخابي وحملات تنافس، كان أبرزها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
- جعجع - باسيل
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن رئيس التيار النائب جبران باسيل «يسعى في خطاباته إلى تحريض الناس بعضها على بعض بدل الحديث عن الإنماء والمشاريع». وقال إن «استقبال أهالي رحبة (في عكار أقصى شمال لبنان) له يظهر أن المشكلة تكمن فيه كرئيس التيار وفي تياره أيضاً»، في إشارة إلى التوترات التي اندلعت في بلدة رحبة احتجاجاً على زيارة باسيل أول من أمس.
وتطرق إلى وزارات تسلمها وزراء من التيار في وزارة الطاقة والخارجية في وقت سابق، وقال إن «الأخيرة تسعى إلى عرقلة انتخابات المغتربين، وتخفيض نسب اقتراعهم لأنها تدرك جيداً أن معظمهم ضاق ذرعاً من هذه المنظومة ولن يصوت لها». واتهم باسيل بـ«غش» الناخبين، قائلاً: «من يردد عبارة (ما خلونا)، طيلة السنوات الأربع الماضية وينق ويصف من (ما خلوه) بالفاسدين والبلطجية، وفي الوقت عينه يتحالف معهم من جديد في كل لبنان، ما يدل على غشه وكذبه المتكرر والذي أوصلنا إلى هذا الانهيار».
وفي سياق الحملات الانتخابية، قال النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله، خلال حوار شعبي في الجنوب، «إن الذين وضعوا استهداف المقاومة كشعار لمعركتهم الانتخابية يغشون اللبنانيين حول حقيقة الأزمة في لبنان، فغالبيتهم كانوا في السلطة وتحكموا بمقدرات البلد وتسببوا بمعاناة الناس، ويحاولون اليوم أن يرموا المسؤولية على غيرهم»، في إشارة إلى «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» وبعض الشخصيات السيادية المعارضة للحزب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).