بري يدعو إلى جعل القضاء سلطة «فوق الكيدية»

رئيس «القوات اللبنانية» يتهم باسيل بـ«غش» الناخبين

رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
TT

بري يدعو إلى جعل القضاء سلطة «فوق الكيدية»

رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أداء القضاء اللبناني بشكل غير مباشر، حيث دعا المغتربين اللبنانيين للاقتراع في الأسبوع المقبل لـ«استقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية».
وقال رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى المغتربين اللبنانيين الذين يقترعون يومي الجمعة والأحد المقبلين في دول الاغتراب، «كلنا ثقة بأنكم في هذا الاستحقاق، وكما كنتم على الدوام، سوف تستحضرون المناعة الوطنية في مواجهة خطاب التحريض والتشويه الذي استهدف المشروع الذي منحتموه الثقة على مدى السنوات والدورات الانتخابية السابقة».
وأضاف: «ليكن اقتراعكم في السادس والثامن من مايو (أيار) للثوابت الوطنية وليس للوعود الانتخابية، وليكن اقتراعكم للوحدة وليس للشرذمة»، مشدداً على «ضرورة أن يكون الاقتراع للبنان العربي الهوية والانتماء، لبنان الملتزم بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب، من المحيط إلى الخليج، ومع أصدقائه في كل العالم».
وتابع: «ليكن اقتراعكم لمن يؤمن بالحوار سبيلاً لمقاربة كافة القضايا الخلافية تحت سقف الدستور وحماية السلم الأهلي، وليكن اقتراعكم لاستقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية، سلطة قادرة على إحقاق الحق وإرساء قواعد العدل وفقاً لمنطق الدستور والقانون».
وطالب بري المغتربين بـ«الاقتراع لحوار صريح وشفاف تحت قبة البرلمان لإقرار خطة للتعافي الاقتصادي تكرس حقوق المودعين كل المودعين كاملة كحق مقدس غير خاضع للتفريط به تحت أي عنوان من العناوين». كما دعاهم إلى «الاقتراع للبنان الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية وفقاً للدوائر الموسعة ومجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدالة، وتخفيض سن الاقتراع حتى 18 سنة، وإقرار الكوتا النسائية، وإنشاء وزارتين للمغتربين والتخطيط».
وأضاف بري: «ليكن اقتراعكم لصون عناوين قوة لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة من أجل كبح عدوانية إسرائيل واستثمار كل ثروات لبنان في البحر دون أي انتقاص أو تفريط بالحقوق السيادية، ورفض أي من أشكال التطبيع، ولرفض التوطين ودعماً لإعادة النازحين». وقال بري إن «تلك ثوابت لوائح الأمل والوفاء»، وهي القوائم التي أعدها في الانتخابات مع حلفائه ويدعو الناخبين للاقتراع لها.
وتفتح صناديق الاقتراع للمغتربين يوم الجمعة المقبل في 6 مايو (أيار) يليله يوم انتخاب في دول أخرى في 8 مايو، أي الأحد المقبل. وتأتي بموازاة كباش انتخابي وحملات تنافس، كان أبرزها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
- جعجع - باسيل
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن رئيس التيار النائب جبران باسيل «يسعى في خطاباته إلى تحريض الناس بعضها على بعض بدل الحديث عن الإنماء والمشاريع». وقال إن «استقبال أهالي رحبة (في عكار أقصى شمال لبنان) له يظهر أن المشكلة تكمن فيه كرئيس التيار وفي تياره أيضاً»، في إشارة إلى التوترات التي اندلعت في بلدة رحبة احتجاجاً على زيارة باسيل أول من أمس.
وتطرق إلى وزارات تسلمها وزراء من التيار في وزارة الطاقة والخارجية في وقت سابق، وقال إن «الأخيرة تسعى إلى عرقلة انتخابات المغتربين، وتخفيض نسب اقتراعهم لأنها تدرك جيداً أن معظمهم ضاق ذرعاً من هذه المنظومة ولن يصوت لها». واتهم باسيل بـ«غش» الناخبين، قائلاً: «من يردد عبارة (ما خلونا)، طيلة السنوات الأربع الماضية وينق ويصف من (ما خلوه) بالفاسدين والبلطجية، وفي الوقت عينه يتحالف معهم من جديد في كل لبنان، ما يدل على غشه وكذبه المتكرر والذي أوصلنا إلى هذا الانهيار».
وفي سياق الحملات الانتخابية، قال النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله، خلال حوار شعبي في الجنوب، «إن الذين وضعوا استهداف المقاومة كشعار لمعركتهم الانتخابية يغشون اللبنانيين حول حقيقة الأزمة في لبنان، فغالبيتهم كانوا في السلطة وتحكموا بمقدرات البلد وتسببوا بمعاناة الناس، ويحاولون اليوم أن يرموا المسؤولية على غيرهم»، في إشارة إلى «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» وبعض الشخصيات السيادية المعارضة للحزب.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.