141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن

النسور: لا يجوز حرمان أي طفل نازح من حقه في التعليم

141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن
TT

141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن

141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن

أشارت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى أن عدد الطلبة من اللاجئين والنازحين السوريين الملتحقين بالدراسة في الأردن ارتفع إلى 141 ألف طالب مقارنة بنحو 121 ألف طالب مع بداية العام الحالي. وبينت الإحصائية التي أعلنت أمس خلال اجتماع لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور مع اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين، إلا أنه ما زال هناك من هم في سنة الدراسة وغير ملتحقين بالمدارس.
رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا يجوز حرمان أي طفل سوري من حقه بالتعليم «كونه واجبا أخلاقيا وقانونيا على الدولة الأردنية القيام به تجاه هؤلاء الأطفال». بينما قال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات إن هناك ضغطًا كبيرًا يشكله اللاجئون والنازحون السوريون على مدارس وزارة التربية والتعليم، خصوصا في محافظتي أربد والمفرق بشمال الأردن. ولفت الذنيبات إلى جهود الوزارة لزيادة أعداد الأبنية المدرسية فضلا عن جهودها لمحاولة إقناع غير الملتحقين بالدراسة للانتظام بالمدارس. كذلك تناول الحديث خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا واقع الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين والتي قدرت تكاليفها خلال العام الماضي بـ253 مليون دولار وفق الحكومة الأردنية.
ولقد استعرض الدكتور النسور حجم الأعباء التي يشكلها اللجوء السوري على الأردن، التي تصل خلال العام الحالي إلى نحو 9.‏2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، ولفت إلى أن حجم المساعدات والدعم الذي يتلقاه الأردن لمساعدته لتحمل أعباء الأزمة السورية لا تتجاوز نسبة 38 في المائة في حين تتحمل خزينة الدولة الأردنية نسبة الـ62 في المائة المتبقية. من ناحية ثانية، اطلعت اللجنة على المستجدات المتعلقة باللاجئين السوريين الذين يتوزّعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم. وناقشت تقدم سير العمل في الوحدات المتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحّي في مخيمات اللاجئين السوريين والعطاءات الخاصة بها والتزويد المائي في مخيمي الأزرق والزعتري، إضافة إلى أثر تخفيض قيمة القسائم الغذائية للاجئين السوريين وأثر عملية اللجوء السوري على قطاع المساكن في المملكة.
أيضًا، استمعت اللجنة إلى إيجاز قدّمه العميد الدكتور وضاح الحمود، مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين، عن الخدمات الإنسانية التي تقدمها الدولة الأردنية للاجئين السوريين ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الإيوائية الأخرى المرتبطة بذلك، سواء داخل أو خارج مخيمات اللجوء السوري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.