مقتل 15 جنديا جنوب الموصل ومعارك الكر والفر تستمر في الأنبار

انتقادات برلمانية لـ«التعتيم الإعلامي» على ما يجري في الرمادي والفلوجة

معتقلون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» في مقر قيادة الشرطة في البصرة أمس (أ.ب)

تتواصل معارك الكر والفر في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، غرب العراق، للشهر الثاني على التوالي. من ناحية ثانية تمكن مسلحون من قتل 15 جنديا عراقيا ذبحا في منطقة «عين الجحش» التابعة لناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل شمال البلاد.
وطبقا للمعلومات الأمنية، عثر على جثث 15 جنديا مقطوعة الرأس جنوب الموصل وأن جثة أحد الجنود قد تم التمثيل بها وتعليقها على أحد الأعمدة داخل موقع السرية التي ينتمي إليها. بدوره، قال مصدر أمني رفيع المستوى في الموصل لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن «العملية نفذت من خلال كمين نصبه المسلحون الذين ينتمون إلى تنظيمات القاعدة الإرهابية لجنود هذه السرية الذين تسلموا عملهم في هذه المنطقة بدلا من السرية السابقة»، مشيرا إلى أنه «أثناء عملية التبديل جرت مداهمة مقر السرية ويبدو طبقا للمعلومات الأولية أن الإرهابيين كانوا يعلمون بوجود عملية تبديل وهو ما جعلهم ينفذون عمليتهم التي تحمل بصمات القاعدة حتما». وأضاف المصدر الأمني أن «هذه المنطقة التي جرت فيها العملية هي منطقة ساخنة وغير مسيطر عليها».
في غضون ذلك، تواصلت معارك الكر والفر في الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار وأعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن قوات من الجيش وبالتعاون مع الشرطة والعشائر اشتبكت ظهر أمس مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في أحياء «الملعب» و«الثيلة» و«الحوز» في الرمادي، وفي ناحية الكرمة والعامرية في الفلوجة، مما أسفر عن مقتل 11 قياديا واعتقال 11 آخرين من قادة وعناصر «داعش»، مشيرا إلى «تدمير معسكر لداعش في منطقة (الخمسة كيلو) غرب الرمادي». وأضاف المصدر أن «قوات الجيش وبدعم من المروحيات القتالية تمكنت من تفجير أربع سيارات مفخخة في جزيرة البوبالي التابعة لناحية الخالدية، شرق الرمادي، وتدمير شاحنة محملة بالوقود والعتاد في جزيرة البو ذياب كانت متوجهة لدعم عناصر (داعش)»، مبينا أن العملية استندت إلى «معلومات أمنية دقيقة».
على صعيد متصل، أعلن مصدر في شرطة محافظة الأنبار أن «انتحاريا يستقل سيارة مفخخة فجر نفسه، مستهدفا نقطة تفتيش للشرطة فوق جسر الصديقية في ناحية الحبانية شرقي الرمادي، مما أسفر عن تدمير الجسر ومقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة». كما استمر القصف العشوائي على مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل وجرح 16 مدنيا.
وانتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التعتيم الإعلامي على سير المعارك في الأنبار، داعية إلى إيجاد حل مجتمعي للأزمة هناك. وقال شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار المعارك بالطريقة التي نشاهدها تعني من الناحية العملية استمرار نزيف الدم دون طائل، لأن أي حل عسكري وحده في معارك فيها تداخل بين أشياء كثيرة لن يؤدي إلى نتيجة حاسمة». واعتبر طه أن «الحل المجتمعي القائم على أساس زرع بذور الثقة بين الدولة والمواطنين وشيوخ العشائر هو الحل السليم لمثل هذه الأزمة». وانتقد طه «الإعلان عن مبادرات للحل العشائري في وقت يتواصل فيه القصف العشوائي الذي يذهب ضحيته المدنيون». وشدد على أن «هناك مسألة في غاية الأهمية وهي أن هناك تعتيما إعلاميا حيال ما يجري، وهو ما جعل لجنة مثل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شبه مشلولة عن القيام بأي دور في هذه الأزمة»، موضحا أن «إيجاد حلول للقضايا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها مشكلات الفقر والبطالة، هو المدخل الصحيح للقضاء على الإرهاب».
من جهته، عد رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، تكرار الدعوات إلى الحل السلمي لأزمة الفلوجة تحديا وأكد «إننا نعطي الفرصة لـ(داعش) للتمركز أكثر مما يضاعف خسائرنا في المراحل اللاحقة». وقال الهايس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل السلمي له أصوله أيضا، وبما أن العدو الذي يمسك بخناق مدينة مثل الفلوجة لا يقبل الخروج ولا يعترف بأنه (داعش) فإن هذا يستدعي حلا عسكريا لأن كل المبادرات التي يعلن عنها لا تشمل هؤلاء المسلحين المجرمين». وأضاف الهايس إن «الفلوجة تحتلها الآن مجموعة إرهابية وتعلن أنها تحكم وفق الشرع، وبالتالي فإن كل الدعوات إلى حل سلمي تعني التغطية على جرائم هؤلاء وأفعالهم ضد المدنيين الذين بإمكانهم المكوث في بيوتهم لأن الجيش لا يستهدفهم وهو يعرف أهدافه جيدا».