انتعاش آمال إعادة توحيد قبرص

الطرفان يريدان «حلا سريعا».. واستفتاء مرتقب حول «دولة فيدرالية بمنطقتين»

الزعيم القبرصي ــ التركي إروغلو (يمين) يصافح نظيره القبرصي ــ اليوناني أناستاسيادس بحضور المبعوثة الدولية باتنهايم في نيقوسيا أمس (رويترز)

أكد القادة القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك رغبتهم في التوصل إلى تسوية «في أسرع وقت ممكن»، من أجل إعادة توحيد الجزيرة، وذلك خلال استئناف المفاوضات بين الطرفين أمس بعد تعليقها لسنتين. وجاء ذلك وسط تفاؤل بأن تشكل حقول النفط والغاز البحرية قبالة الجزيرة دافعا لإحراز تقدم.
وعقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، والزعيم القبرصي التركي درويش اروغلو، لقاء استمر ساعة ونصف الساعة في نيقوسيا عند الخط الأخضر، المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة والفاصلة بين شطري الجزيرة المقسومة منذ نحو أربعين عاما. وتلت ممثلة الأمم المتحدة رئيسة البعثة الدولية ليزا باتنهايم بيانا مشتركا بعد اللقاء جاء فيه أن «القادة هدفهم التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن لتنظيم عمليتي استفتاء منفصلتين إثر ذلك». وأعلنت مسؤولة الأمم المتحدة أن اللقاء المقبل بين المفاوضين يرتقب أن يعقد «الأسبوع الحالي».
ويلخص البيان المشترك الإطار الذي اتفق عليه الرجلان للتفاوض حول إعادة توحيد الجزيرة التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، بهدف استغلال ثروات الغاز في الجزيرة والركود التاريخي الذي تشهده جمهورية قبرص. وأكد البيان المشترك أن التسوية في حال جرت الموافقة عليها في عمليتي استفتاء ستكون على أساس «دولة فيدرالية بمجموعتين ومنطقتين» تشكل فيها قبرص «كيانا قانونيا موحدا على الصعيد الدولي ذات سيادة واحدة».
وللمرة الأولى منذ سنوات لم يجر الرئيس القبرصي المفاوضات وجها لوجه مع الزعيم القبرصي التركي، وعين مافرويانيس ككبير المفاوضين. وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس أن لقاء أمس حمل طابعا إجرائيا على أن يقوم كبيرا المفاوضين في الأيام المقبلة بزيارة أنقرة وأثينا لدفع العملية قدما.
وبعد أشهر من المحادثات الصعبة، اتفق الرئيس القبرصي والزعيم القبرصي التركي يوم الجمعة الماضي على خارطة طريق أعدتها الأمم المتحدة وتحدد إطار المحادثات. لكن فيما تعارض عدة أحزاب قبرصية يونانية استئناف المحادثات، أكد أناستاسيادس أن الاتفاق على خريطة الطريق ليس سوى خطوة أولى من مرحلة صعبة. وقال «الأمور الأصعب مقبلة، والبيان المشترك لا يشكل الحل للقضية القبرصية وإنما يحدد الأطر التي يفترض أن تتبعها المجموعتان، وأيضا تركيا، للمضي قدما من أجل إيجاد حل مقبول للقبارصة اليونانيين من دون تجاهل حقوق القبارصة الأتراك».
وقبرص مقسومة إلى شطرين منذ الاجتياح التركي عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان. وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 بعد فشل خطة أولى لإعادة توحيد الجزيرة وافق عليها القبارصة الأتراك بكثافة خلال استفتاء، فيما رفضها القبارصة اليونانيون في الشطر الجنوبي.
والمحادثات بين الطرفين التي كانت بطيئة بعد فشل خطة عام 2004، علقها القبارصة الأتراك في صيف 2012 حين تولت الحكومة القبرصية اليونانية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ثم حالت الأزمة المالية في جمهورية قبرص دون استئناف المحادثات. لكن اكتشاف حقول طاقة قبالة الجزيرة وقرب السواحل الإسرائيلية أدى في الآونة الأخيرة إلى تغيير المعطيات الإقليمية والدولية، وبعث ببعض التفاؤل حيال احتمال تقدم المفاوضات. واعتبر هوبير فوستمان، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة نيقوسيا، أن استئناف المحادثات «يشكل أكبر فرصة للسلام منذ عام 2004 بسبب النفط والغاز». وأضاف أن «واشنطن وضعت ثقلها كثيرا في هذا الجهد الأخير للسلام لأن الغاز والنفط يغيران اللعبة في إطار أكثر شمولية. إنه وضع رابح للجميع».
وإسرائيل التي تفكر في تصدير الغاز عبر أنبوب غاز يمر في المياه القبرصية ثم إلى تركيا، وفي الاستثمار في مصنع للغاز المسال في الجزيرة المتوسطية «لن تسلم غازها لقبرص إلا إذا كان هناك حل». وترغب الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي اللذان يمكنهما الاستفادة من هذه الموارد، في نزع فتيل توتر في المنطقة حيث إن تركيا تعارض استغلال نيقوسيا الغاز والنفط باعتبار أنهما لكل سكان الجزيرة.
من جانب آخر، وفيما اضطرت قبرص التي كانت على وشك الإفلاس إلى قبول شروط صارمة مقابل خطة إنقاذ دولية، فإن هذه الموارد تعد لدى كثيرين كخشبة خلاص. واتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة بالرئيس القبرصي لتذكيره «بدعم الولايات المتحدة غير المشروط لاتفاق عادل ودائم»، فيما رحبت فرنسا باستئناف المفاوضات. وأكد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس من جهته أن المفاوضات تشكل «إحدى أولويات السياسة الخارجية اليونانية» وذلك عند استقباله أناستاسيادس.
يذكر أن أناستاسيادس كان في عام 2004 أحد السياسيين القلائل في قبرص الذين أيدوا بقوة خطة إعادة توحيد الجزيرة، وواجه بسبب ذلك انتقادات شديدة حتى من داخل حزبه. ومنذ ذلك الحين خفف بعض الشيء من موقفه هذا وأعاد طرح بعض جوانب الاتفاق، مثل احتمال تحديد عدد المستوطنين الأتراك الذين يمكنهم البقاء في الجزيرة.