عملية قتل حارس أمني إسرائيلي تبدد الهدوء الهش في الضفة

قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت المنفذين من «حماس»... والسلطة تطلب الحماية الدولية

مشيعون يحملون جثمان يحيى عدوان الذي قتل في بلدة عزون بالضفة (أ.ف.ب)

بددت عملية قتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار نفذه فلسطينيان عند المدخل الغربي لمستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، الهدوء الهش في الضفة. واضطرت إسرائيل لزيادة حالة الاستنفار والتأهب المعلن منذ حوالي شهر على خلفية التصعيد الكبير في المنطقة. وفي وقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تستعد لأسابيع حاسمة بعد عملية أرئيل، قال وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، إن على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إيجاد طريقة جديدة للعيش جنباً إلى جنب.
وأظهرت لقطات فيديو لكاميرا مثبتة على مدخل المستوطنة، فلسطينيين يترجلان من سيارة مدنية ويطلقان النار تجاه حارس المستوطنة الذي كان يتحصن في مكتب مراقبة من مسافة صفر.
ويظهر في مقطع فيديو مصور انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في حالة حرج للأمن الإسرائيلي، المنفذان وهما يخرجان من سيارتهما ويركضان تجاه نقطة الحراسة، ويطلقان النار تجاه الحارس بسلاح من طراز «كارل غوستاب»، قبل أن يعود أحدهما لمركبته ويستدير بالسيارة ليقل المنفذ الثاني الذي انتظره في الجهة الثانية من الشارع، ويفران من المكان.
ونفذت العملية في وقت قررت إسرائيل مواصلة العمل في حالة التأهب، بما في ذلك استمرار انتشار القوات داخل إسرائيل، ومواصلة العمل على طول خط التماس الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية.
وحتى موعد تنفيذ العملية، كان الجيش نشر 1400 جندي في جميع أنحاء إسرائيل في مهمات مساعدة للشرطة وشرطة حرس الحدود. كما تم تعزيز 12 كتيبة للفرقة المعينة في مناطق الضفة الغربية وخط التماس، فيما تقرر تجنيد 6 كتائب احتياط عسكرية لنشرها على خط التماس، بدلاً من القوات النظامية.
وفوراً قامت هذه القوات بحملة مطاردة واسعة لاعتقال المنفذين، قبل أن تتمكن من اعتقالهما في وقت متأخر السبت.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن وحدات خاصة تابعة للجيش اعتقلت منفذي عملية أرئيل، وصادرت قطعتي السلاح خلال عملية الاعتقال.
ونشر «الشاباك» صور المنفذين، وهما سميح عاصي ويحيى مرعي من قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنهما ينتميان إلى حركة «حماس».
جاء ذلك بعد أن دفعت إسرائيل قوات كبيرة من الجيش بالتنسيق مع «الشاباك»، لملاحقة المشتبه فيهما بتنفيذ العملية، وقد أغلقت جميع المحاور في المنطقة، بما في ذلك الطريق الواصل بين مدينة سلفيت القريبة من أرئيل وقرى غرب المدينة.
وعزلت قوات الاحتلال، طيلة يوم السبت، مدينة سلفيت، وأغلقت كافة مداخلها بالسواتر الترابية وشنت حملة دهم هناك.
وقال الجيش، في بيان، إن قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، وقائد فرقة الضفة الغربية العسكرية التابعة للجيش آفي بلوت، أجريا تقييماً عملياتياً مع «الشاباك» والشرطة، في موقع عملية إطلاق النار.
وأعلن الجيش أنه دفع بقوات كوماندوس برفقة عناصر من وحدة المظليين ووحدة «عوكتس» (المسؤولة عن تدريب الكلاب لأغراض عسكرية) ووحدة «مرعول» (قصاصو الأثر) وقوات من الشرطة، وجميعهم يجرون عمليات مسح وتمشيط بناء على معلومات استخبارية وردت من الشاباك.
وقبل اعتقالهم، عثر الجنود على سيارة محترقة بين قريتي بديا وسنيريا في منطقة سلفيت، شمال الضفة، يعتقد أنها استخدمت في العملية.
وفي حين التزمت السلطة الفلسطينية الصمت، ولم تدن العملية لأنها وقعت ضد مستوطنين في الضفة الغربية، باركت الفصائل الفلسطينية العملية ودعت إلى تصعيد مثل هذا النوع من العمليات.
وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي (حزب العمل)، قال من جهته إن على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إيجاد طريقة جديدة للعيش جنباً إلى جنب. أضاف معقباً على عملية أرئيل: «القتلة الذين نفذوا العملية سيتم القبض عليهم ومحاكمتهم كما حدث ويحدث طوال الوقت. عشرات الآلاف من أفراد الأمن يعملون ليلة بعد ليلة للحفاظ على أمن إسرائيل، وحجم الرعب الذي تم إحباطه هائل ولكنه سيستمر، ولذا فعلى الطرفين إيجاد طريقة جديدة للعيش جنباً إلى جنب».
وحسب ما نشر موقع «معريف» العبري، فإن شاي قال «حتى عملية حارس الجدار (حرب العام الماضي مع غزة) امتنعنا عن دخول المدن الرئيسية بسبب التزامنا باتفاقيات أوسلو وهذا عاد علينا بالضرر. لكن برأيي أن اتفاقات أوسلو فشلت».
وأقر شاي بصعوبة السيطرة والقضاء على «الإرهاب»، في إشارة منه إلى العمليات الفلسطينية. وتابع: «شعبان يضربان بعضهما البعض منذ أكثر من قرن ولم يجدا طريقة للعيش معاً وبسلام. أنا أمثل الجانب الذي يبحث عن هذا المسار، يجب أن نفعل كل شيء في نطاق القانون والأخلاق لكبح جماح الإرهاب، ومن ناحية أخرى علينا أن نجد طريقة للعيش مع الفلسطينيين جنباً إلى جنب».
تصريحات شاي جاءت في وقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تستعد لأسابيع حاسمة بعد عملية أرئيل.
وقال معلق الشؤون العربية في «القناة الـ13»، حزي سمنتوف، إن الفلسطينيين مستمرون في «تفعيل الهجمات المنفردة... وهذا التحدي كبير للمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل».
أما المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، فقال إن «موجة العمليات التي انطلقت في مارس (آذار) الماضي في بئر السبع وما تبعها من عمليات إطلاق نار في الخضيرة وبني براك وتل أبيب، بالإضافة إلى العملية الأخيرة في أرئيل... لم تنته».
وقالت «يديعوت» إن أهمية عملية أرئيل هي أنها وقعت في الضفة الغربية وكانت ناجحة، وعادة ما تمثل العمليات الناجحة «حدثاً ملهماً» للعديد من الفلسطينيين.
والهجمات الفلسطينية - الإسرائيلية المتبادلة، في أوجها منذ نهاية مارس الماضي حين شن فلسطينيون هجمات في مدينتي بئر السبع والخصيرة في إسرائيل تسببت في قتلى وجرحى، وجرت خلفها سلسلة عمليات أطلقت هجوماً واسعاً على الضفة الغربية التي استهدفت إسرائيل ناشطين فيها بالقتل والاعتقال.
وقتلت إسرائيل في الليلة نفسها التي قتل فيها حارس أمن المستوطنة، فلسطينياً في بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأكدت وزارة الصحة أن الشاب يحيى علي عدوان (27 عاماً) قضى برصاص الاحتلال الذي أصابه في القلب. وأوضحت في بيان مقتضب، أن الشاب بدوان أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.
واتهمت السلطة، إسرائيل، بإعدام عدوان بدم بارد.
وقالت الخارجية إن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، والتي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل واستباحة حياتهم وأرضهم ومستقبل أبنائهم.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، واعتبرتها إرهاب دولة منظماً. وطالبت مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.
كما طالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.