تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بـ«حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل»، مؤكداً أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماماً خاصاً، ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة».
وقال الرئيس إنه اتخذ قرارات «سمحت برفع العراقيل عن مشروعات استثمارية، ما أدى إلى توفير أكثر من 33 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل». وعدّ ذلك من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين بحياة كريمة، وإطار معيشي لائق. كما شدد الرئيس تبون على «عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثاً عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين». وأشار إلى قراراته بإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة أصحاب الدخل المحدود، ومراجعة النقطة الاستدلالية، واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، مؤكداً أن «التفكير سيظل منصباً على توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا العاطلين عن العمل».
إلى ذلك، عبّرت عائلة المعارض السياسي الجزائري كريم طابو عن قلقها على مصيره، بعد أن اعتقلته الشرطة، مساء أول من أمس، من بيته جنوبي العاصمة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وكتب شقيقه جعفر، أمس، على حسابه بـ«فيسبوك»: «لحد الساعة (الثامنة والنصف صباحاً) لم يطلق سراح أخي، ولم يمكَّن من حقه في الاتصال بعائلته ولا بالمحامي». فيما أكدت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، أنه «لا يوجد أي جديد حول سبب اعتقال طابو»، وتساءلت عن أسباب ما وصفته بـ«التصعيد».
من جانبه، نقل الكاتب الصحافي فضيل بومالة، الذي سبق أن سجن بسبب مواقفه المعارضة، عن زوجة طابو أن أفراداً من الشرطة حضروا إلى بيته بحي الدويرة بضواحي العاصمة في حدود الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، واقتادوه من دون إبلاغه بسبب توقيفه. بينما قال شقيقه إنه تسلم رسالة نصية هاتفية منه لحظة توقيفه، يعلمه فيها أن محتجز لدى الشرطة.
وذكر محاميه عبد الله هبول، في اتصال هاتفي، أن قانون الإجراءات الجزائية يمنح الموقوف حق التواصل مع عائلته ومحاميه، عندما يكون في الحجز تحت النظر، وهو ما لم يمكَّن منه موكله، حسبه.
وكان آخر نشاط لطابو مشاركته، الخميس، في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي، الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع الماضي. وفي أثناء الجنازة ندّد طابو بشدّة باعتقال ناشطي الحراك وبـ«التُّهم الثقيلة» التي توجّه إليهم. وكتب على حسابه بـ«فيسبوك» أن السلطة «تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي، المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال». ويعتقد متتبعون أن هذه التصريحات هي سبب متاعبه الجديدة مع السلطات.
ويوجد طابو (47 سنة) رهن الرقابة القضائية منذ أبريل (نيسان) 2021، إثر قضية رفعها ضده رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» سابقاً، بوزيد لزهاري، اتهمه فيها بـ«السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه». ورجح محامون سبب توقيفه مجدداً بإخلاله بمقتضيات تدابير الرقابة القضائية، التي تتمثل في عدم القيام بأي نشاط سياسي، أو الإدلاء بتصريحات للصحافة.
وسبق أن قضى المناضل المعارض أشهراً عدّة خلف القضبان، وهو يرأس حزباً صغيراً، لم تمنحه وزارة الداخلية رخصة النشاط. وكان طابو قيادياً بارزاً في «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الراحل حسني آيت أحمد، واستقال منها بسبب خلاف مع قيادتها.
الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
أكد أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين أهم الأولويات»
الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة