الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أكد أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين أهم الأولويات»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بـ«حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل»، مؤكداً أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماماً خاصاً، ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة».
وقال الرئيس إنه اتخذ قرارات «سمحت برفع العراقيل عن مشروعات استثمارية، ما أدى إلى توفير أكثر من 33 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل». وعدّ ذلك من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين بحياة كريمة، وإطار معيشي لائق. كما شدد الرئيس تبون على «عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثاً عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين». وأشار إلى قراراته بإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة أصحاب الدخل المحدود، ومراجعة النقطة الاستدلالية، واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، مؤكداً أن «التفكير سيظل منصباً على توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا العاطلين عن العمل».
إلى ذلك، عبّرت عائلة المعارض السياسي الجزائري كريم طابو عن قلقها على مصيره، بعد أن اعتقلته الشرطة، مساء أول من أمس، من بيته جنوبي العاصمة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وكتب شقيقه جعفر، أمس، على حسابه بـ«فيسبوك»: «لحد الساعة (الثامنة والنصف صباحاً) لم يطلق سراح أخي، ولم يمكَّن من حقه في الاتصال بعائلته ولا بالمحامي». فيما أكدت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، أنه «لا يوجد أي جديد حول سبب اعتقال طابو»، وتساءلت عن أسباب ما وصفته بـ«التصعيد».
من جانبه، نقل الكاتب الصحافي فضيل بومالة، الذي سبق أن سجن بسبب مواقفه المعارضة، عن زوجة طابو أن أفراداً من الشرطة حضروا إلى بيته بحي الدويرة بضواحي العاصمة في حدود الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، واقتادوه من دون إبلاغه بسبب توقيفه. بينما قال شقيقه إنه تسلم رسالة نصية هاتفية منه لحظة توقيفه، يعلمه فيها أن محتجز لدى الشرطة.
وذكر محاميه عبد الله هبول، في اتصال هاتفي، أن قانون الإجراءات الجزائية يمنح الموقوف حق التواصل مع عائلته ومحاميه، عندما يكون في الحجز تحت النظر، وهو ما لم يمكَّن منه موكله، حسبه.
وكان آخر نشاط لطابو مشاركته، الخميس، في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي، الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع الماضي. وفي أثناء الجنازة ندّد طابو بشدّة باعتقال ناشطي الحراك وبـ«التُّهم الثقيلة» التي توجّه إليهم. وكتب على حسابه بـ«فيسبوك» أن السلطة «تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي، المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال». ويعتقد متتبعون أن هذه التصريحات هي سبب متاعبه الجديدة مع السلطات.
ويوجد طابو (47 سنة) رهن الرقابة القضائية منذ أبريل (نيسان) 2021، إثر قضية رفعها ضده رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» سابقاً، بوزيد لزهاري، اتهمه فيها بـ«السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه». ورجح محامون سبب توقيفه مجدداً بإخلاله بمقتضيات تدابير الرقابة القضائية، التي تتمثل في عدم القيام بأي نشاط سياسي، أو الإدلاء بتصريحات للصحافة.
وسبق أن قضى المناضل المعارض أشهراً عدّة خلف القضبان، وهو يرأس حزباً صغيراً، لم تمنحه وزارة الداخلية رخصة النشاط. وكان طابو قيادياً بارزاً في «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الراحل حسني آيت أحمد، واستقال منها بسبب خلاف مع قيادتها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».