نائب بريطاني يستقيل بعد اعترافه بمشاهدة أفلام إباحية داخل قاعة البرلمان

نيل باريش (أ.ف.ب)
نيل باريش (أ.ف.ب)
TT

نائب بريطاني يستقيل بعد اعترافه بمشاهدة أفلام إباحية داخل قاعة البرلمان

نيل باريش (أ.ف.ب)
نيل باريش (أ.ف.ب)

اعترف النائب البريطاني نيل باريش المنتمي إلى حزب المحافظين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنه شاهد لقطات إباحية مرتين على هاتفه في مجلس العموم «في لحظة جنون»، وقدم على أثرها استقالته من برلمان ويستمنستر بعد أن علق أعضاء حزبه المحافظ عضويته في الحزب. وقال باريش باكياً في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (السبت): «في النهاية، يمكنني أن أقول إنه من غير المناسب أن أستمر في ظل الضجة والأذى الذي سببته لأسرتي ولهيئة الناخبين في دائرتي». وقال النائب البالغ من العمر 65 عاماً، لشبكة «بي بي سي»: «كنت أبحث عن جرّارات (...) وصادفت موقعاً آخر يحمل اسماً مشابهاً ونظرت إليه لفترة، الأمر الذي تعين علي ألا أفعله». وتابع: «لكن جريمتي، جريمتي الكبرى، هي أنني عدت إلى الموقع مرة ثانية وكان الأمر متعمّداً»، واصفاً ذلك بـ«لحظة جنون». وأسقط حزب المحافظين عضوية باريش الجمعة، بعد أن قدم النائب نفسه إلى مفوض القيم في البرلمان للنظر في سلوكه. واستقال باريش أمس، بعد أن قال في السابق إنه سيظل عضواً في البرلمان، بينما يجري التحقيق في الواقعة. وأكّد متحدث باسم المحافظين في دائرة تيفرتون وهونيتون حيث انتُخب باريش في عام 2019: «ندعم قرار (نيل باريش) بالتنحي عن منصبه كعضو في البرلمان». وكتب باريش على موقعه الإلكتروني: «بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه الجوال، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية» المعنية. وأضاف: «سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات»، موضحاً أنه لن يكشف مزيداً من المعلومات في الوقت الحالي. وكانت النائبة العمالية هارييت هارمان قد دعت باريش إلى تقديم استقالته «فوراً» إذا كان بالفعل مذنباً بالتهم الموجهة إليه. وفتح حزب المحافظين تحقيقاً الأربعاء، في الاتهامات، لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت. وقال باريش، وهو مزارع: «لكن جريمتي، أكبر جريمة، أنني دخلت في مرة ثانية وكان الدخول متعمداً. كنت وقتها أجلس في انتظار الاقتراع في جانب القاعة». وسئل عما كان يدور في ذهنه وقتذاك، فوصف الأمر بأنه «لحظة جنون». وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزيرة قالت إنها رأت زميلاً لها يشاهد لقطات إباحية وهو يجلس بجانبها في قاعة مجلس العموم، وإن النائب نفسه شاهد لقطات إباحية خلال مناقشة في إحدى لجان المجلس. وقال باريش إنه لم يكن يتباهى بما كان يفعل، وإنه لم يكن يقصد أن يراه أحد. وفي مقابلة مع صحيفة «التايمز» نُشرت قبل استقالة باريش، قالت سو زوجته إنها لا تعرف إن كان زوجها فعل شيئاً مثل ذلك من قبل، ووصفته بأنه «شخص محبوب». وقالت: «الأمر في مجمله محرج للغاية... بصراحة اختنقت». وفي مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» نُشرت صباح أمس (السبت)، قال باريش إنه ربما دخل الموقع «عن طريق الخطأ».
وقالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، إن جميع النساء العاملات في البرلمان عرضة للمس على نحو غير لائق وسماع ألفاظ متحيزة جنسياً. وأصبح سلوك أعضاء البرلمان محل تركيز بعد الكشف عن هوية باريش. وقالت تريفيليان في تصريحات لمحطة «سكاي نيوز» الإخبارية: «أعتقد أن جميع النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات... هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في ويستمنستر أيضاً». وأضافت: «بشكل أساسي إذا كنت رجلاً احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك في الغرفة». وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان عمل. وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة «مي تو» بنساء يرويهن تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضاً في برلمان بريطانيا. وحينئذ استقال وزير الدفاع مايكل فالون بعد اعترافه بأن سلوكه كان دون المستوى المطلوب. وفي العام التالي، خلص تقرير إلى أن واحداً من كل خمسة يعملون في البرلمان كان عرضة لتحرش أو شهد سلوكاً غير ملائم في العام السابق. وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى.
ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم. وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد الماضي، أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حالياً تهماً «بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية»، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي. وهؤلاء جزء من 56 نائباً تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة «ميتو». وأثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنجيلا راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة «ميل أون صنداي»، جدلاً. وقالت هذه الصحيفة إن نواباً محافظين لم تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان. ووصف جونسون ذلك، الاثنين، بأنه «هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء».



معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
TT

معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)

لا شك في أن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة سيكون له تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين التعويض عنها، لكن بعض المجالات أسهل من غيرها مثل القذائف، وفقاً لخبراء قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية».

يرى «معهد كيل» الألماني أن الولايات المتحدة قدمت بمفردها نحو نصف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المدة من 2022 إلى 2024.

ويقول مصدر عسكري أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن جزءاً من المساعدات سُلم بالفعل، ولكن إذا لم يشهد الوضع على الجبهة تحولاً في مواجهة الروس، «فسيكون الأمر معقداً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين دون مساعدات جديدة» بالنسبة إلى الأوكرانيين.

ويقول المحلل الأوكراني، فولوديمير فيسينكو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا أخذنا في الحسبان ما تم تسليمه، وما لدينا، وما ننتجه، فإننا قادرون على دعم المجهود الحربي لـ6 أشهر على الأقل من دون تغيير طبيعة الحرب بشكل كبير».

ويرى يوهان ميشال، الباحث في جامعة «ليون3» أنه «في معادلة حرب الاستنزاف: أنت تضحي؛ إما بالرجال، وإما بالأرض، وإما بالذخيرة. وإذا نفدت ذخيرتك، فإنك إما تنسحب، وإما تضحي بالرجال».

وفي ما يلي 4 مجالات عسكرية قد تتأثر بتعليق المساعدات الأميركية:

الدفاع المضاد للطائرات

تتعرض أوكرانيا باستمرار لوابل من الصواريخ والمُسيَّرات ضد مدنها وبلداتها وبنيتها التحتية. تؤدي هذه الهجمات الكبيرة إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استخدام كميات كبيرة من الذخيرة.

بعيداً من خط المواجهة، تمتلك أوكرانيا 7 أنظمة «باتريوت» أميركية حصلت عليها من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا، ونظامين أوروبيين من طراز «إس إيه إم بي/ تي (SAMP/T)» حصلت عليهما من روما وباريس لتنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات عالية. ولدى كييف قدراتها الخاصة، وحصلت على أنظمة أخرى تعمل على مدى أقل.

يقول الباحث الأوكراني ميخايلو ساموس، مدير «شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة»، وهي مؤسسة بحثية في كييف، إن «الصواريخ الباليستية مهمة جداً لحماية مدننا، وليس قواتنا. لذا، فإن ترمب سيساعد بوتين على قتل المدنيين».

ويشرح ليو بيريا بينييه من «مركز إيفري الفرنسي للأبحاث»: «مع (باتريوت)، كما هي الحال مع جميع الأنظمة الأميركية، لدينا مشكلتان، مشكلة الذخائر، ومشكلة قطع الغيار للصيانة. في ما يخص قطع الغيار، هل سنتمكن من شرائها من الأميركيين وتسليمها للأوكرانيين أم إن الأميركيين سيعارضون ذلك؟ لا نعلم».

لتوفير ذخائر الـ«باتريوت»، تبني ألمانيا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2027. وسوف تجد أوروبا صعوبة في تعويض أي نقص في هذا المجال.

ويقول ميشال إن «أوروبا تعاني من بعض القصور في هذا المجال؛ فأنظمة (إس إيه إم بي/ تي - SAMP/T) جيدة جداً، ولكنها ليست متنقلة، ويجري إنتاجها بأعداد صغيرة جداً. لا بد من زيادة الإنتاج، حتى ولو كان ذلك يعني تصنيعها في أماكن أخرى غير فرنسا وإيطاليا». لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. ويؤكد بيريا بينييه أن «العملية كان ينبغي أن تبدأ قبل عامين».

ويضيف يوهان ميشال أن «إحدى طرق التعويض تتمثل في توفير مزيد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات اعتراض جوي وصد القاذفات الروسية التي تضرب أوكرانيا»، فالأوروبيون زودوا أوكرانيا بطائرات «إف16» و«ميراج 2000-5»، وأن لديهم فرصة لزيادة جهودهم في هذا المجال.

ضربات في العمق

يمكن للأسلحة الأميركية توجيه ضربات من مسافة بعيدة خلف خط المواجهة، مما يجعلها بالغة الأهمية بفضل صواريخ «أتاكمس (ATACMS)» أرض - أرض التي تطلقها راجمات «هيمارس (Himars)» التي أعطت واشنطن نحو 40 منها لأوكرانيا.

ويشير ميشال إلى أنها «إحدى المنصات القليلة في أوروبا». ويقول بيريا بينييه إن «أولئك الذين يملكونها يبدون مترددين في التخلي عنها، مثل اليونانيين».

ويقترح ميشال «أنظمة تشيكية، ولكنها أقل شأناً. يتعين على الأوروبيين أن يطوروا بسرعة أنظمة خاصة بهم، أو؛ إذا كانوا غير قادرين على ذلك، أن يشتروا أنظمة كورية جنوبية».

ويشير ساموس إلى أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات عميقة من الجو، ولدى «الأوروبيين والأوكرانيين الوسائل التي تمكنهم من ذلك»، مثل صواريخ «سكالب» الفرنسية، و«ستورم شادو» البريطانية. ولكن بيريا بينييه ينبه إلى أن «المشكلة هي أننا لسنا متأكدين على الإطلاق من أن هناك أوامر أخرى صدرت بعد تلك التي أُعلن عنها».

القذائف المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات

في هذا المجال، الأوروبيون في وضع أفضل. يقول ميشال: «ربما يكون مجال الأسلحة المضادة للدبابات هو الذي طور فيه الأوكرانيون أنظمتهم الخاصة. فالصواريخ، مثل صواريخ (جافلين) الشهيرة التي زودتهم بها الولايات المتحدة، تكمل أنظمة المُسيَّرات (إف بي في - FPV) بشكل جيد».

وفي ما يتعلق بالمدفعية، يشير بيريا بينييه إلى أن «أوروبا حققت زيادة حقيقية في القدرة الإنتاجية، وأوكرانيا في وضع أقل سوءاً».

في أوروبا، تسارعت وتيرة إنتاج القذائف وتسليمها إلى أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاج قذائف عيار 155 مليمتراً بمعدل 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2025، وهذا يزيد على 1.2 مليون وحدة تنتجها الولايات المتحدة.

الاستطلاع والاستعلام

تشتد الحاجة إلى الولايات المتحدة في هذا المجال الأساسي بفضل أقمارها الاصطناعية وطائراتها ومُسيَّراتها التي تجمع المعلومات وتعالجها.

ويقول فيسينكو: «من المهم جداً أن نستمر في تلقي صور الأقمار الاصطناعية».

ويشير ميشال إلى أن «الأوروبيين لديهم بعض الأدوات، ولكنها ليست بالحجم نفسه على الإطلاق، وكثير منهم يعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة في هذا المجال».