نائب بريطاني يستقيل بعد اعترافه بمشاهدة أفلام إباحية داخل قاعة البرلمان

نيل باريش (أ.ف.ب)
نيل باريش (أ.ف.ب)
TT

نائب بريطاني يستقيل بعد اعترافه بمشاهدة أفلام إباحية داخل قاعة البرلمان

نيل باريش (أ.ف.ب)
نيل باريش (أ.ف.ب)

اعترف النائب البريطاني نيل باريش المنتمي إلى حزب المحافظين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنه شاهد لقطات إباحية مرتين على هاتفه في مجلس العموم «في لحظة جنون»، وقدم على أثرها استقالته من برلمان ويستمنستر بعد أن علق أعضاء حزبه المحافظ عضويته في الحزب. وقال باريش باكياً في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (السبت): «في النهاية، يمكنني أن أقول إنه من غير المناسب أن أستمر في ظل الضجة والأذى الذي سببته لأسرتي ولهيئة الناخبين في دائرتي». وقال النائب البالغ من العمر 65 عاماً، لشبكة «بي بي سي»: «كنت أبحث عن جرّارات (...) وصادفت موقعاً آخر يحمل اسماً مشابهاً ونظرت إليه لفترة، الأمر الذي تعين علي ألا أفعله». وتابع: «لكن جريمتي، جريمتي الكبرى، هي أنني عدت إلى الموقع مرة ثانية وكان الأمر متعمّداً»، واصفاً ذلك بـ«لحظة جنون». وأسقط حزب المحافظين عضوية باريش الجمعة، بعد أن قدم النائب نفسه إلى مفوض القيم في البرلمان للنظر في سلوكه. واستقال باريش أمس، بعد أن قال في السابق إنه سيظل عضواً في البرلمان، بينما يجري التحقيق في الواقعة. وأكّد متحدث باسم المحافظين في دائرة تيفرتون وهونيتون حيث انتُخب باريش في عام 2019: «ندعم قرار (نيل باريش) بالتنحي عن منصبه كعضو في البرلمان». وكتب باريش على موقعه الإلكتروني: «بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه الجوال، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية» المعنية. وأضاف: «سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات»، موضحاً أنه لن يكشف مزيداً من المعلومات في الوقت الحالي. وكانت النائبة العمالية هارييت هارمان قد دعت باريش إلى تقديم استقالته «فوراً» إذا كان بالفعل مذنباً بالتهم الموجهة إليه. وفتح حزب المحافظين تحقيقاً الأربعاء، في الاتهامات، لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت. وقال باريش، وهو مزارع: «لكن جريمتي، أكبر جريمة، أنني دخلت في مرة ثانية وكان الدخول متعمداً. كنت وقتها أجلس في انتظار الاقتراع في جانب القاعة». وسئل عما كان يدور في ذهنه وقتذاك، فوصف الأمر بأنه «لحظة جنون». وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزيرة قالت إنها رأت زميلاً لها يشاهد لقطات إباحية وهو يجلس بجانبها في قاعة مجلس العموم، وإن النائب نفسه شاهد لقطات إباحية خلال مناقشة في إحدى لجان المجلس. وقال باريش إنه لم يكن يتباهى بما كان يفعل، وإنه لم يكن يقصد أن يراه أحد. وفي مقابلة مع صحيفة «التايمز» نُشرت قبل استقالة باريش، قالت سو زوجته إنها لا تعرف إن كان زوجها فعل شيئاً مثل ذلك من قبل، ووصفته بأنه «شخص محبوب». وقالت: «الأمر في مجمله محرج للغاية... بصراحة اختنقت». وفي مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» نُشرت صباح أمس (السبت)، قال باريش إنه ربما دخل الموقع «عن طريق الخطأ».
وقالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، إن جميع النساء العاملات في البرلمان عرضة للمس على نحو غير لائق وسماع ألفاظ متحيزة جنسياً. وأصبح سلوك أعضاء البرلمان محل تركيز بعد الكشف عن هوية باريش. وقالت تريفيليان في تصريحات لمحطة «سكاي نيوز» الإخبارية: «أعتقد أن جميع النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات... هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في ويستمنستر أيضاً». وأضافت: «بشكل أساسي إذا كنت رجلاً احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك في الغرفة». وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان عمل. وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة «مي تو» بنساء يرويهن تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضاً في برلمان بريطانيا. وحينئذ استقال وزير الدفاع مايكل فالون بعد اعترافه بأن سلوكه كان دون المستوى المطلوب. وفي العام التالي، خلص تقرير إلى أن واحداً من كل خمسة يعملون في البرلمان كان عرضة لتحرش أو شهد سلوكاً غير ملائم في العام السابق. وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى.
ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم. وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد الماضي، أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حالياً تهماً «بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية»، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي. وهؤلاء جزء من 56 نائباً تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة «ميتو». وأثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنجيلا راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة «ميل أون صنداي»، جدلاً. وقالت هذه الصحيفة إن نواباً محافظين لم تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان. ووصف جونسون ذلك، الاثنين، بأنه «هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».