الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»

تسع عمليات خلال يومين جنوب سوريا

صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
TT

الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»

صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة

شهدت محافظة درعا، جنوب سوريا، خلال اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) أكثر من 9 عمليات اغتيال وقتل استهدفت ضابطاً من قوات النظام السوري وعناصر سابقة في المعارضة، وأحد المتهمين بتجارة المخدرات في المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن منطقة المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، شهدت، ليلة الجمعة – السبت، اشتباكات لم تستمر طويلاً، ناتجة عن إقدام مجهولين على استهداف عناصر من القوات الأمنية، بينهم ضابط برتبة مساعد أول يدعى محمد الصلخدي، في حي الكاشف بمدينة درعا المحطة، حيث تم استهداف الضابط وعناصره بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى إصابة الضابط الصلخدي بجروح، ووقوع اشتباكات مع المسلحين أسفرت عن مقتل أحدهما، بينما تمكن الآخر من الهرب، وتم نقل الضابط إلى مشفى مدينة درعا الوطني.
ويتحدر الضابط محمد الصلخدي من بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، وهو متطوع ضمن جهاز الأمن العسكري، الفرع 265. وجند العديد من أبناء بلدته ضمن مجموعات محلية تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في درعا، وتعرض في عام 2021 لمحاولة اغتيال، أسفرت عن إصابته مع أحد مرافقيه.
كما شهدت مدينة طفس في ريف درعا الغربي، مساء يوم الجمعة، 4 عمليات، ومحاولات اغتيال استهدفت 3 شبان في وقت واحد شرق المدينة، حيث أصيب كل من أحمد الزعبي ومحمد الزعبي ومحمد أبو جيش، بعد أن تم استهدافهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على أثرها إلى مشفى مدينة طفس.
كما قتل الشاب محمد كيوان متأثراً بجراحه التي أُصيب بها، بعد تعرّضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين وسط المدينة نفسها، وهو عنصر سابق في فصائل المعارضة، قبل سيطرة النظام على المنطقة باتفاق التسوية عام 2018.
وقتل في مدينة جاسم، في ريف درعا الشمالي، المواطن يوسف اليتيم، الذي تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وهو شقيق أسامة اليتيم، قاضي ورئيس ما كان يعرف بمحكمة «دار العدل في حوران» التابعة لفصائل «الجيش الحر» في المنطقة، وتم اغتياله من قبل خلايا تنظيم «داعش» مع اثنين من أشقائه في عام 2015 على الطريق الحربي الحدودي مع الأردن.
واغتال مجهولون المدعو فاروق البشندي، يوم الجمعة، في بلدة تل شهاب في الريف الغربي من محافظة درعا. وقد تم استهدافه بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وقد تم العثور على ورقة وضعت على جثته كُتب عليها «حرامي وتاجر مخدرات ومفسد».
وأفاد الناشط محمد الزعبي، من درعا، بأن الحاجز التابع للمخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدات ناحته وبصر الحرير في ريف محافظة درعا الشرقي، يقوم باعتراض المواطنين في محيط الحاجز، ويمارس عناصره إجراءات أمنية، مشددة على سكان المنطقة، ويقومون بسحب البطاقات الشخصية بهدف استفزاز أصحابها وإرغامهم على دفع إتاوات مالية مقابل إرجاع البطاقة الشخصية لصاحبها. وبدأت عناصر الحاجز بهذه الإجراءات المشددة والاستفزازات بعد انتهاء مهلة التأجيل الإداري عن السوق للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية التي منحت لأبناء درعا قبل عام. كما يطلب عناصر الحاجز من سكان التجمعات في خيم عشائر البدو الموجودة حول الحاجز في دائرة قطرها 3 كيلومترات، بالرحيل والابتعاد عن المنطقة.
وأشار الزعبي إلى أن قوات النظام السوري تمارس إجراءات أمنية جديدة على الحواجز داخل مدينة درعا المحطة والمدن الكبرى التي دخلت في التسويات، مثل مدينة نوى بريف درعا الغربي، ومنطقة اللجاة، من دون اقتياد أحد حتى اليوم إلى الخدمة الإلزامية، ولكن هذه المناطق تشهد انتشاراً أمنياً لعناصر النظام بشكل مفاجئ، التي تقوم بالتدقيق في البطاقات الشخصية للمارة والسيارات، أو ممارسة استفزازات لتحصيل مبالغ مالية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.