الحوثيون والحراك الجنوبي يرفضون «التقسيم الفيدرالي» وعدّوه جرى وفق «هوى سياسي»

مظاهرات في صنعاء في ذكرى ثورة 11 فبراير

الحوثيون والحراك الجنوبي يرفضون «التقسيم الفيدرالي» وعدّوه جرى وفق «هوى سياسي»
TT

الحوثيون والحراك الجنوبي يرفضون «التقسيم الفيدرالي» وعدّوه جرى وفق «هوى سياسي»

الحوثيون والحراك الجنوبي يرفضون «التقسيم الفيدرالي» وعدّوه جرى وفق «هوى سياسي»

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس مظاهرة حاشدة بمناسبة ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في وقت شهدت فيه شوارع العاصمة ظاهرة غريبة، أمس، بقيام الباعة الجائلين ببيع صور نجل الرئيس السابق كتب عليها أنه مرشح الرئاسة للانتخابات المقبلة. وتباينت مواقف القوى السياسية اليمنية من قرار تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، الذي أعلن عنه أول من أمس، وهو ما ينبئ بتوسع الأزمة السياسية خلال الفترة المقبلة.
واحتضن شارع الستين بصنعاء مظاهرات حاشدة شارك فيها الكثير من القيادات، وآلاف اليمنيين رافعين شعارات للمطالبة بإقالة النائب العام وبإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاث سنوات. وطالب المتظاهرون باسترداد الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق. كما شهدت عدد من المدن الأخرى، مظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الانتفاضة الشعبية. وطافت المظاهرات شوارع صنعاء، وإب وتعز، وعدن، ومأرب، وحجة، فيما أقام شباب الثورة بصنعاء، احتفالا حاشدا في شارع الستين القريب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، مرددين شعارات الثورة، ومطالبين بإسقاط الفساد وإقالة النائب العام ورموز النظام السابق الذين قالوا إنهم لا يزالون يسيطرون على أكثر من 96 في المائة من مناصب المحافظين والسفراء ووكلاء الوزارات وخمسين في المائة من أعضاء الحكومة. كما خرجت مظاهرات أخرى لما عرف بجبهة إنقاذ الثورة، ومعهم أنصار الحوثيين، وأنصار النظام السابق، مطالبين بإسقاط حكومة الوفاق التي يتقاسم المؤتمر والمشترك حقائبها. وشهدت المظاهرات اعتداءات من قبل أنصار الحوثيين، على عدد من الشباب المستقل بعد ترديد شعارات ضد النظام السابق، وتعلن تمسكها بالنظام الجمهوري، وهو ما استفز الحوثيين.
من جهة ثانية أعلن كل من الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين، رفضهما للتقسيم الذي أعلنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدولة اتحادية من ستة أقاليم، وعداه لا يحل القضية الجنوبية، فيما أشاد كل من حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، بهذا القرار ووصفوه بالعادل، ويلبي طموحات الشعب.
وفي بيان صحافي للحزب الاشتراكي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أعلن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب رفض خيار الأقاليم الستة الذي خلصت إليه لجنة الأقاليم الرئاسية. وأوضح أن «خيار الأقاليم الستة، لا يقدم حلا حقيقيا للقضية الجنوبية، بقدر ما يمثل هروبا من استحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية، وإعادة استنباتها كمشكله صراعية جنوبية - جنوبية، عبر استحضار واقع التجزئة الاستعمارية لما قبل الثورة والاستقلال الوطني».
وحذر الاشتراكي وهو من أكبر الأحزاب في تكتل اللقاء المشترك الذي يقود حكومة الوفاق، من «مخاطر فرض خيار التقسيم القسري للجنوب خلافا لإرادة الناس والقوى الحية والفاعلة المعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم». ويتمسك الحزب الاشتراكي بخيار تقسيم البلاد إلى إقليمين، شمال وجنوب، بحيث يكون الجنوب إقليما لوحده. ويتفق مع موقف الاشتراكي جماعة الحوثيين، التي تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من الشمال، وتمتلك أسلحة ثقيلة ومعسكرات خاصة بها.
وأعلن الناطق الرسمي جماعة «أنصار الله» الحوثية، محمد عبد السلام رفضهم التوقيع على وثيقة تقسم اليمن إلى الأقاليم المعلن عنها. وقال في بيان صحافي إن ممثليهم في لجنة الأقاليم، لن يوقعوا على وثيقة إعلان اليمن إلى 6 أقاليم، مشيرا إلى أن ما أقرته لجنة الأقاليم «لا تمثل حلا لا للقضية الجنوبية ولا للقضايا الوطنية العالقة». وأوضح أن «التقسيم جرى وفق هوى سياسي». وحذرت الجماعة التي خاضت مؤخرا معارك عنيفة مع عدد من قبائل حاشد وبكيل، من خطورة أي تقسيم سياسي للبلاد لا يستند للمعايير العلمية والموضوعية لتحديد عدد الأقاليم والولايات. وأشارت إلى أن أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير «سيؤسس لاختلالات خطيرة في بنية النظام السياسي».
وقال متحدث باسم الحوثيين إن الصيغة التي اعتمدت لرسم شكل الدولة الاتحادية المقبلة تقسم اليمن إلى «أغنياء وفقراء». وكانت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة الجديدة اعتمدت أول من أمس صيغة تقسم اليمن إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب. وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين وجود كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.
وخاض الحوثيون في الأشهر الأخيرة معارك لتوسيع نفوذهم في شمال اليمن، بما في ذلك في حجة والجوف. وقال محمد البخيتي الذي يمثل الحوثيين الذين يتخذون اسم أنصار الله، «نرفض (هذا التقسيم) لأنه قسم اليمن إلى فقراء وأغنياء». وأضاف «الدليل أن التقسيم هذا أتى بصعدة مع عمران وذمار والمفترض أن تكون صعدة أقرب ثقافيا وحدوديا واجتماعيا من حجة والجوف». والأقاليم الشمالية هي: إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز وإب، وأخيرا إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة. والإقليمان الجنوبيان هما إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى. من جانبه بارك حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، قرار الأقاليم، وقالا في بيانين منفصلين لفروعهما في مأرب وعدن، بإعلان التوافق على تحديد الأقاليم بستة أقاليم في ظل دولة اتحادية، واعتبرا هذا التقسيم عادلا ومتوازنا.
في سياق الوضع الأمني كشفت وزارة الدفاع اليمنية عن تسليم اليمن 29 إرهابيا من تنظيم القاعدة، للمملكة العربية السعودية. وقال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة إن التسليم تم خلال الأيام الماضية. وأوضحت المصادر أن من تم تسليمهم يحملون الجنسية السعودية وجميعهم مطلوبون لأجهزة الأمن في المملكة، مشيرة إلى أن تسليم أولئك الإرهابيين يأتي في إطار التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.