تعليق إجلاء المدنيين من حمص لأسباب «لوجستية».. واستعداد رسمي لتمديد الهدنة

مفوضية اللاجئين قلقة من استجواب الأمن 336 شخصا بعد خروجهم

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن السلطات السورية «احتجزت 336 رجلا خرجوا من أحياء مدينة حمص المحاصرة ولا تزال تستجوب معظمهم من دون إشراف مباشر لأي طرف ثالث محايد»، في حين أعلن محافظ حمص طلال البرازي بعد ظهر أمس «تعليق عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص بسبب صعوبات (لوجستية وفنية)، على أن تستأنف اليوم (الأربعاء)».
وكان الرجال، الذين تفترض السلطات السورية أنهم في سن القتال، من بين 1151 شخصا غادروا من مدينة حمص القديمة المحاصرة والخاضعة لسيطرة كتائب عسكرية تابعة للمعارضة استنادا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه النظام والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي وجرى تمديده حتى اليوم (الأربعاء).
وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين ميليسا فليمنغ أمس أن «41 رجلا من بين هؤلاء الرجال أطلق سراحهم لكن الباقين يخضعون لاستجواب في مدرسة تحت الرقابة العامة لموظفي الحماية التابعين للمفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف». وقالت، في مؤتمر صحافي في جنيف: «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موجودة في حرم المدرسة، لكنها لا تحضر الاستجواب. نحن في المنشأة ونعرف كل شخص هناك. نتحدث إلى كل منهم على حدة. لكن هذه المقابلات لا تطلع عليها بالضرورة الأمم المتحدة. هذه مقابلات للفحص الأمني». وأوضحت «إننا نسألهم أسئلة عن الوضع الإنساني الذي تركوه وهي معلومات ضرورية جدا بالنسبة لنا لنقلها إلى الزملاء الذين يقومون بتوزيع المساعدات داخل المدينة».
وشدد المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل على أن «أي شخص من الذين أجلوا، بما في ذلك أولئك الذين ألقوا أسلحتهم، لا بد من حمايته من الأفعال المحظورة بموجب القانون الدولي بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب وإهانة الكرامة»، مؤكدا «نشعر بقلق بالغ لمعرفة أن عددا من الصبية والرجال وأسرهم اعتقلتهم السلطات وهم يغادرون المنطقة المحاصرة».
وفي موازاة إشارته إلى أنه «من الضروري عدم تعرضهم إلى أي ضرر»، أعرب ناشطون سوريون عن قلقهم من أن «يواجه بعض الذين غادروا حمص، لا سيما الرجال، مخاطر مثل تلك التي واجهها سكان فروا من بلدة المعضمية المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب العاصمة دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
في المقابل، أعلن محافظ حمص طلال البرازي، «تسوية أوضاع 111 مدنيا تتراوح أعمارهم بين 16 و54 عاما من الذين أجلوا من مدينة حمص القديمة»، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية بعد ظهر أمس أشارته إلى «إننا سنستأنف عملية إخراج المدنيين وإدخال المساعدات الغذائية من حمص وإليها صباحا (اليوم)»، بعد إعلانه تعليق عمليات إخراج المدنيين من حمص «لأسباب لوجستية وفنية».
وأوضح البرازي أن «من أبرز هذه الأسباب أن الأحياء الخمسة التي يوجد فيها المدنيون الذين يجهزون أنفسهم للخروج ليست قريبة من بعضها، والوضع الجغرافي فيها صعب»، مضيفا: «لوجستيا نبحث عن معبر قريب من أماكن وجودهم لنوفر لهم الظروف المناسبة للخروج». وأشار إلى أن من بين الأمور التي يجب القيام بها «إزالة بعض السواتر»، من دون أن يعطي تفاصيل حول هذه المعابر.