مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها

رئيس الجمعية العربية لـ {الشرق الأوسط} »: حجم الاستثمار العربي بالقطاع يفوق المليار دولار

مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها
TT

مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها

مصنعو «العصائر» العرب يبحثون إنتاج «المركزات» بدلاً من استيرادها

كشف لـ«الشرق الأوسط» منذر الحارثي، رئيس الجمعية العربية للمشروبات ورئيس لجنة المشروبات بالاتحاد العربي، عن وجود مشروع عربي تعمل عليه الجمعية حاليا لتطوير صناعة مركزات العصائر من المنتجات الزراعية المتاحة في الدول العربية، بديلا عن استيراد المركزات من الأسواق الخارجية، بالنظر لكون هذه المركزات تعد من أهم المواد الأولية الداخلة في عملية إنتاج العصائر، ولما شهدته خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاعات سعرية أثرت بدورها على تنافسية صناعة العصائر.
وأفصح الحارثي عن أن العمل على هذا المشروع بدأ من خلال إجراء مسح شامل للدول العربية، وبحث الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ومعرفة الفواكه التي من الممكن أن يجري منها استخلاص مركزات العصائر التي تُستغل في هذه الصناعة، مضيفا: «هناك جهود بذلت من جمهورية مصر في هذا الإطار، نأمل تطويرها وتعميمها على الدول العربية الأخرى، فنحن نحاول إيجاد بعض المركزات المنتجة عربيا بما يخدم صناعة العصائر».
وبسؤاله عن حجم الاستثمارات العربية لقطاع صناعة العصائر والمشروبات، أكد الحارثي أنه لا توجد أرقام دقيقة بهذا الشأن، قائلا: «القطاع كبير جدا ويفوق ملايين الدولارات، فنحن نتكلم عن نحو مليار دولار في الوطن العربي ككل تصب في هذه الصناعة»، متابعا: «نتطلع إلى دخول دول عربية جديدة في مجال تطوير صناعة المشروبات، فبعض الدول تضررت بسبب أوضاعها السياسية الراهنة، لكن نأمل أن تتحسن أوضاعها في القريب العاجل».
ويأتي حديث الحارثي على خلفية المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية العربية للمشروبات هذا الأسبوع للإعلان عن المؤتمر والمعرض العربي الخامس للمشروبات، في مدينة عمّان بالأردن، وجرى خلاله التعريف بالموضوعات التي ستطرح في المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة الواقعة ما بين 8 و9 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وعن التحضيرات المتبعة لإنجاح هذا الحدث المهم.
ويعود الحارثي، وهو رئيس المؤتمر، ليوضح أن «المؤتمر يعد امتدادا للمؤتمرات السابقة المتعلقة بقطاع صناعة المشروبات التي أقيمت في السعودية والإمارات ومصر ولبنان»، مبينا: «هذه المؤتمرات تأتي بغرض التواصل في تطوير صناعة المشروبات في الوطن العربي، ومناقشة الاتجاهات التسويقية ومدى تأثير أوضاع المواد الأولية في صناعة المشروبات، والجديد في هذه الصناعة من ناحية تقنية وما يتعلق بالمواد والمعدات والمكائن والدراسات وغير ذلك».
وأشار الحارثي إلى أن هذا المؤتمر «هو الأول من نوعه من حيث مشاركة مجموعة من الأوراق العلمية المقدمة من الجامعات، عبر أعمال بحثية تتناول شؤون هذه الصناعة»، مضيفا: «نحن ما زلنا نتواصل مع الجهات الحكومية العربية حول موضوع توحيد المواصفات القياسية الخاصة بالمشروبات، ونبحث كذلك معوقات التجارة البينية بين الدول العربية، وهذان الموضوعان على رأس قائمة أهداف المؤتمر».
ووفقا لبيان تسلمته «الشرق الأوسط» فإن هذا الحدث يتطلع إلى تواصل الجهود المشاركة للمؤسسات العامة بما فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والوزارات العربية المعنية والمنظمات والهيئات الصناعية والزراعية وعدد كبير من الشركات العربية والعالمية المتخصصة في صناعة المشروبات (الألبان، العصائر، المياه والمشروبات الغازية)، والشركات التي تقدم خدمات لهذه الصناعات والتجار والباحثين الأكاديميين وذوي الخبرات.
ومن المنتظر أن يوفر الحدث الذي تنظمه الجمعية العربية للمشروبات والاتحاد العربي للصناعات الغذائية بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، فرصة لبحث ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعة المشروبات، إلى جانب استعراض أحدث المتغيرات التي وصلت إليها هذه الصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات اقتصادية سابقة كشفت أن السعودية تتربع على قمة معدلات استهلاك منتجات العصائر والمشروبات على مستوى دول الشرق الأوسط، حيث يستهلك السعوديون ربع إنتاج القطاع، بنحو 24 في المائة من مجمل الاستهلاك، في حين تستهلك بقية منطقة الشرق الأوسط (17 دولة عدا السعودية) 76 في المائة من العصائر والمشروبات المنتجة في المنطقة.
ويصل حجم العصائر المنتجة في السعودية إلى مليار لتر سنويا، مع توقعات بأن ينمو قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في السعودية بنسبة 5 في المائة سنويا، ليصل حجم الإنتاج إلى 1.49 مليار لتر في عام 2016، مع الإشارة إلى أن أكبر سوق في المنطقة لمنتجات العصائر والمشروبات بعد السعودية هي إيران، ثم الجزائر وتليها مصر.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.