أمير الرياض يؤكد أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي

العجلان لـ {الشرق الأوسط} : تحفيز المتفوقين يصنع شباب المستقبل الكفء

جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
TT

أمير الرياض يؤكد أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي

جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)
جانب من افتتاح أمير الرياض فيصل بن بندر حفل جائزة التفوق العلمي (تصوير: بشير صالح)

شدد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على أهمية مشاركة المجتمع في صناعة التنافس والتفوق العلمي وصناعة الإبداع لدى أوساط الدارسين في المراحل المختلفة.
جاء ذلك لدى رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، جائزة العجلان للتفوق العلمي - أخيرا، مبينا أنها تمثل مساهمة مجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجائزة، تعزز أهمية دور العلم في صناعة الحياة المتطورة كمنهج حضاري يرتقي بالأمم.
ولفت أمير الرياض إلى أن مثل هذا النهج ليس غريبا على المجتمع السعودي، مبينًا أن كثيرا من الأسر السعودية تقتدي بمثل هذا التوجه لتتخذ نفس هذا الأسلوب لتساهم بشكل فعال في بناء مجتمع متحضر، يشارك الدولة في استدامة التنمية.
من جهته، قال عبد العزيز العجلان: «إن التميز مطلب مجتمعي ملح، والتفوق سلوك إنساني يحقق هذا المطلب، وطلب العلم علينا فريضة، وتحصيله عبادة، وإن الإتقان مبدأ إسلامي حث عليه ديننا الحنيف، فمن هنا كان فهمنا للتفوق».
وأضاف: «انطلاقنا نحو التميز تطبيقا للمنهج النبوي نحو الإحسان والإتقان، فالتفوق قوة في العلم والمعرفة، قوة في التحصيل والمذاكرة، قوة في بناء الأجيال، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».
وزاد العجلان: «إننا نستشعر المسؤولية تجاه ديننا أولاً ثم قيادتنا ووطننا ومجتمعنا، ونتعهد برد الجميل عبر تسخير ما اكتسبناه من المعارف والعلوم والخبرات العلمية والعملية في سبيل رفعة هذا الوطن ورقيه وتطوره، والحفاظ على ترابطه الاجتماعي ووحدته الوطنية، بالالتفاف حول قيادته».
وقال عجلان العجلان: «إن القيادة تشجع الشباب، بذات الكفاءة التي يعالج السياسة والاقتصاد، والتفوق العلمي من أسباب الكفاءة المنشودة، ولذلك آلينا على أنفسنا المساهمة في إطلاق هذه الجائزة كرمز العمل المشترك المتواصل طيلة ستة وثلاثين عاما».
وفي هذا الإطار قال لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني «إن مثل هذه الجائزة بمثابة دافع للإبداع والتنافس في سبيل العلم، وهي بالتأكيد مفتاح لتسليح الشباب بالكفاءة والتأهيل للمساهمة في بناء الوطن اقتصاديا وسياسيا، وتحصينه بالعلم والتطور في كل مناحي الحياة».
من جهته، قال فهد بن عبد العزيز العجلان نائب المدير العام لمجموعة شركات عجلان وإخوانه «إن رعاية أمير الرياض لهذه الجائزة مؤشر على أن التشجيع يقود إلى مزيد من العطاء، وقد وضع ولاة الأمر، منذ عهد الملك عبد العزيز سنة حميدة بتكريم أهل العلم وتشجيعهم عليه».
وأوضح أن السعودية عرفت بتقديم الجوائز الكبرى في العلوم الشرعية، وكذلك العلوم التطبيقية والإنسانية كمسابقة الملك عبد العزيز العالمية للقرآن الكريم، وجائزة الملك فيصل العالمية. وأكد أن جوائز عجلان وإخوانه للتفوق العلمي لها دور كبير في تحفيز الطلاب والطالبات على الجدية في الدراسة والتحصيل، باعتباره جانبا مهما في دعم العملية التعليمية والإسهام في تحقيق أهدافها.
ولفت إلى أن رعاية المسؤولين في الدولة ومشاركتهم حفل تكريم الفائزين في هذه الجوائز يؤكد الاهتمام بسواعد الوطن، وهذا هو المعهود من قيادتنا الرشيدة ورجالهم المخلصين.
وقال العجلان: «إن أبناءنا وبناتنا يحملون التكريم بالجوائز على محمل المسؤولية الوطنية والأسرية، فهم باجتهادهم واستمرارهم في التفوق، يحفزون غيرهم للانضمام إلى المسيرة المباركة، سواء في هذه الجائزة أو غيرها من الجوائز».



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.