توقعات بزيادة التجارة السعودية ـ الأميركية بنسبة 10 %

فراجر: السعودية أكبر شريك بالمنطقة والرابعة من حيث عدد الطلاب المبتعثين

السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
TT

توقعات بزيادة التجارة السعودية ـ الأميركية بنسبة 10 %

السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})

أكد لـ«الشرق الأوسط»، لينكولن فراجر مستشار السفارة الأميركية في الرياض أن ما بين الولايات المتحدة والسعودية أكثر من مجرد شراكة، مشيرا إلى أن علاقات واشنطن بالرياض توصف بأنها استراتيجية وقوية وحيوية على أقل تقدير.
وقال فراجر: «شراكتنا مع السعودية شراكة شاملة تغطي كل أوجه التعاون الاستراتيجي، وما علاقتنا الاقتصادية والتجارية إلا وميض من إشعاع هذه العلاقة»، مبينا أن «السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت التجارة الثنائية بين البلدين، فيما يتعلق بالسلع فقط، إلى حد 66 مليار دولار حتى عام 2014».
وأوضح فراجر أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تتقدم إلى الأمام بشكل كبير ومستمر، وذلك لأكثر من سبب، من بينها مجتمع الأعمال التجارية، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أكثر من 100 شركة أميركية بدأت مباشرة أعمال تجارية لأول مرة في المملكة، لافتا إلى أن هناك جوانب مهمة في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك استضافة الولايات المتحدة أيضا للكثير من الطلاب السعوديين وأسرهم.
ونوه فراجر بأن السعودية تحتل الآن المرتبة الرابعة بين البلدان التي تبتعث طلابها بمختلف التخصصات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الطلاب السعوديين المشاركين في برنامج الملك عبد الله للابتعاث 124 ألف طالب مع عائلاتهم.
ويعتقد اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تظل شريكًا استراتيجيا للولايات المتحدة، منوهين بأن ما بين البلدين أكثر من مجرد صداقة متينة، مشيرين إلى أنها تجاوزت ذلك إلى التنسيق وتطابق ورؤى المشتركة حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن السعودية شريك اقتصادي واستثماري وتجاري مهم للغاية لبلاده، مشيرا إلى أنها شراكة طويلة وثابتة وتستمر في أن تكون قوية وقادرة على الصمود على مدى التاريخ.
وأوضح أن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية في تزايد وتوسع مستمر مع مرور الأيام، مبينا أن ذلك يتضح من خلال العلاقات السياسية المساندة للعلاقات الاقتصادية.
ولفت المليحي إلى أن السعودية تعتبر عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مبينا أن ذلك هو نتاج تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين متزايد عاما بعد عام.
وقال المليحي: «على الرغم من أن السعودية وأميركا تعتبران أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، فإنه تبقى دائما هناك مصلحة مشتركة بين البلدين، وذلك لضمان أن تبقى إمدادات أسواق النفط كافية وتدعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التعثرات التي تنتابه منذ حلول الأزمة المالية العالمية وحتى الآن».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن أن لأميركا مصلحة كبيرة في السعودية، ذلك أن للمملكة دورا مهما في استقرار أسواق وأسعار النفط، مشيرا إلى أن أميركا تستورد نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السعودية. وأكد أن حجم الاستيراد الأميركي من النفط السعودي يعتبر رقما قياسيا، مبينا أنه يعادل 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للسعودية، مشيرا إلى أن ذلك يجعل السعودية ثاني أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة الأميركية بعد كندا.
وزاد باعشن أن الدور السعودي في اقتصادات المنطقة يتناغم تماما مع دورها السياسي المؤثر في مجريات الأحداث ورسم خارطة الطريق إلى حلول، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية، مبينا أن المملكة تعتبر المنتج الوحيد الحالي للنفط في العالم الذي يملك قدرة إنتاج احتياطية كبيرة.
وتوقع باعشن ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10 في المائة العام المقبل، على خلفية المباحثات الأخيرة بين البلدين في كامب ديفيد، التي تتجه نحو تعزيز العلاقات كافة بين البلدين.
ويعتقد أن الدور الذي تلعبه السعودية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع اقتصاديا، خصوصا في مجال النفط كسلعة عالمية مهمة جدا في عالم اليوم، خلق للسعودية ميزة مهمة جدا في أن تلعب دورا كبيرا في تأمين استقرار الأسعار على مستوى العالم.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.