42 جريحاً في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية تراقب الفلسطينيين خلال سيرهم لتأدية صلاة الجمعة بمجمع المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تراقب الفلسطينيين خلال سيرهم لتأدية صلاة الجمعة بمجمع المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
TT

42 جريحاً في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية تراقب الفلسطينيين خلال سيرهم لتأدية صلاة الجمعة بمجمع المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تراقب الفلسطينيين خلال سيرهم لتأدية صلاة الجمعة بمجمع المسجد الأقصى (أ.ف.ب)

أدَّت صدامات جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح 42 شخصاً، صباح اليوم (الجمعة)، في حرم المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد به «الهلال الأحمر الفلسطيني».
وأفاد «الهلال الأحمر» بحدوث «42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى»، مشيراً إلى أنه نقل 22 مصاباً منهم إلى مستشفى محلي. وكانت حصيلة سابقة أصدرها الهلال أفادت بسقوط 12 جريحاً، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح أن معظم الجرحى أُصيبوا «في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابات خطيرة».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها دخلت باحة المسجد بعدما رمى «مثيرو شغب» حجارة ومفرقعات، بما في ذلك باتجاه حائط المبكى، مكان الصلاة المقدس لدى اليهود.
وأكدت أن عناصرها استخدموا «وسائل تفريق الشغب» لاحتواء الإضرابات. وأفاد شهود ومراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما أفاد شهود عيان ومراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تراجع حدة المواجهات بعد صلاة الفجر.
إلا أن مستوى التوتر لا يزال مرتفعاً في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. ويسمي اليهود الموقع «جبل الهيكل».
في الأسبوعين الأخيرين، جُرح أكثر من 250 فلسطينياً في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. ووقعت الصدامات الجديدة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.
وتثير المواجهات الحالية في باحة المسجد الأقصى المخاوف من اندلاع نزاع مسلّح جديد مماثل للحرب الدامية التي استمرت 11 يوماً بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي في مايو (أيار) 2021، بعد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة أدت إلى سقوط مئات الجرحى من الفلسطينيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».