الحكومة الإسبانية ترد على تهديد الجزائر بوقف ضخ الغاز

أكدت أنها «لن تعيد بيعه لجهة أخرى»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

الحكومة الإسبانية ترد على تهديد الجزائر بوقف ضخ الغاز

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

ردت الحكومة الإسبانية، أمس، على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله إلى غير وجهته، مؤكدة أنها «لن تعيد بيعه لجهة أخرى»؛ خصوصاً المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها أن ما تم هو استجابة لطلب مغربي، في إطار تجاري بحت، من أجل مساعدته في سد حاجاته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية. وأوضحت المصادر نفسها أنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قد أكدت، أول من أمس، في بيان أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا، تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، «ستعدّ إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط (سوناطراك) بزبائنها الإسبان».
وجاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، «تلقى بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي». لكن لم يوضح البيان الجزائري البلد الذي سيستفيد من هذا التدفق العكسي، لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها ستساعد المغرب في «ضمان أمنه في مجال الطاقة»، عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي «جي إم إي». ويومها قالت مدريد إنه «سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز «المغاربي - الأوروبي» الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب ما وصفها بأنها «ممارسات عدوانية من المملكة المغربية»، وذلك بعد أكثر من شهر من قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط للسبب ذاته. ومنذ ذلك، اقتصرت إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميدغاز»، الذي وضع في الخدمة منذ سنة 2011. ويوم السبت الماضي، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنه «يطمئن الشعب الإسباني، فالجزائر لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف».
ويندرج التهديد الجزائري بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين، بسبب قضية الصحراء، التي تطالب جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.
ورغم اعتمادها الشديد على الغاز الجزائري، فإن إسبانيا قد غيرت جذرياً موقفها من هذه القضية الحساسة في مارس (آذار) الماضي. وبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 مارس الماضي دعمها مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته. و«استغربت» الجزائر «الانقلاب المفاجئ» في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».