دعوات لتغيير الاستعدادات الدفاعية لأميركا مع أستراليا ونيوزيلندا

واشنطن تتعهد الرد على إقامة أي قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

دعوات لتغيير الاستعدادات الدفاعية لأميركا مع أستراليا ونيوزيلندا

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن (أ.ب)

أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن «الافتقار التام للشفافية» فيما يتعلق بالاتفاق الأمني الجديد الذي وقّع بين جزر سليمان والصين، وتعهدت بالرد على أي محاولة لإنشاء قاعدة عسكرية صينية في تلك الدولة الجزيرة.
وعلى الرغم من أن تسريب مسودة الاتفاقية الأمنية حصل في أواخر مارس (آذار) على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الطرفين لم يكشفا عن مضمونها، التي أعلن أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره في جزر سليمان جيريمايا مانيلي، وقّعا عليها.
وأثارت الاتفاقية قلقاً عميقاً لدى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتخوفاً من أن تمكّن الصين من توسيع نفوذها العسكري في المحيط الهادي.
ودفع التوقيع على الاتفاقية الولايات المتحدة لإرسال اثنين من كبار دبلوماسييها إلى المنطقة على وجه السرعة.
وقاد منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك، وفداً أميركياً إلى هونيارا أواخر الأسبوع الماضي، حيث عقدا «اجتماعاً بناءً وصريحاً» لمدة 90 دقيقة مع رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري، بحسب بيان للخارجية الأميركية.
وقال كريتنبرينك للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، الثلاثاء، إن الافتقار إلى الشفافية في الاتفاقية الأمنية هو «مصدر قلقنا الأساسي». وأضاف «أعتقد أنه من الواضح أن حفنة فقط من الأشخاص في دائرة صغيرة جداً قد اطّلعوا على هذه الاتفاقية، وقد نُقل عن رئيس الوزراء نفسه علناً قوله إنه لن يشارك التفاصيل إلا بإذن من الصين، وهو ما أعتقد أنه مصدر قلق».
أضاف الدبلوماسي الأميركي «بالطبع نحن نحترم سيادة جزر سليمان، لكننا أردنا أيضاً أن نعلمهم أنه إذا تم اتخاذ خطوات لإنشاء وجود عسكري دائم بحكم الواقع، أو قدرات لإظهار القوة، أو منشأة عسكرية، فعندئذ سيكون لدينا قدر كبير من المخاوف وسنتجاوب بشكل طبيعي معها».
- «خط أحمر» لكانبيرا
وفي حين رفض الإفصاح عن ردود الفعل المحتملة على التداعيات الأمنية الناجمة عن الاتفاقية الجديدة، قال الدبلوماسي الأميركي، إن رئيس الوزراء سوغافاري أعطى الولايات المتحدة ثلاثة تأكيدات محددة «لن تكون هناك قاعدة عسكرية، ولن يكون هناك وجود طويل الأمد، ولا نفوذ على السلطة». وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وصف السيناتور الجمهوري ميت رومني الاتفاقية بأنها «مثيرة للقلق». ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه يشارك السيناتور قلقه. وكرر التأكيدات التي حصل عليها الوفد الأميركي من رئيس وزراء جزر سليمان، مضيفاً «سنراقب ذلك عن كثب في الأسابيع والأشهر المقبلة».
تطمينات سوغافاري لم تؤد إلى تهدئة جيران جزر سليمان. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن إنشاء قاعدة عسكرية سيكون بمثابة «خط أحمر» لكانبيرا.
وتحتل جزر سليمان موقعاً بعيداً، ولكنه استراتيجي في غرب المحيط الهادي، وتبعد نحو 1700 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا. لكن إقامة قاعدة صينية فيها، سيؤدي إلى اعتراض الطريق البحرية بين أستراليا والولايات المتحدة.
ونقل راديو فاردا الأميركي، عن مالكولم ديفيس، كبير المحللين في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، قوله «أعتقد الآن بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية الأمنية رسمياً، لا يوجد الكثير مما يمكن للولايات المتحدة أو أستراليا فعله لعكسها. والسؤال الرئيسي الآن هو كيف ستتحرك الصين بسرعة لإقامة وجود دائم في جزر سليمان». أضاف «يمكن لأستراليا والولايات المتحدة محاولة استخدام الدبلوماسية لإقناع حكومة سوغافاري بعدم السماح بإنشاء هذه القاعدة بسرعة، أو تقييد حجمها ووظيفتها، ولكن هناك فرصة ضئيلة لنجاح هذه الجهود، حيث من الواضح أن سوغافاري لديه تحالف مع الصين».
ورأى أنه بالإمكان أيضاً محاولة احتواء النفوذ الصيني في المنطقة من خلال تكثيف خطة «باسيفيك ستيب أب» وجعلها أكثر فاعلية، في إشارة إلى دفع إدارة بايدن لزيادة مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة. وقال «هذا لديه فرصة أكبر للنجاح بالنظر إلى القلق الإقليمي بشأن الاتفاقية الموقعة بين جزر سليمان والصين».
وانضمت اليابان إلى الجهود الدبلوماسية الإقليمية، للتعبير عن قلقها من الاتفاقية. وأرسلت ممثلاً إلى الجزيرة الذي كرر رئيس وزراءها تأكيداته للمسؤولين اليابانيين، الثلاثاء بأنه لا ينوي السماح للصين ببناء قواعد عسكرية في بلاده، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الياباني.
وتحدث بعض الخبراء عن ضرورة قيام الولايات المتحدة وأستراليا وكذلك نيوزيلندا، بإجراء تعديل على سياساتهما الدفاعية مع احتمالية وجود عسكري صيني متقدم في جنوب غربي المحيط الهادي. كما صدرت دعوات أسترالية، لزيادة الاستثمار في القدرات الجوية والبحرية والفضائية عبر بحر المرجان. لكن خبراء آخرين رأوا أن ذلك قد يكون قد فات الأوان عليه.
ويؤكد المسؤولون الصينيون، أن التعاون الأمني مع جزر سليمان «يقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة». ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين على الانتقادات بشأن الافتقار إلى الشفافية، في الاتفاقية الأمنية، بالإشارة إلى «الشراكة الأمنية في تحالف أوكوس التي لا تتسم بالانفتاح ولا بالشفافية»، على حد قوله. وهذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها العام الماضي، بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، واعتبرت الصين أنها تغذي العسكرة في المنطقة، وتسمح أيضاً لكانبيرا بالحصول على 8 غواصات نووية أميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».