تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

استمرار خرق الحوثي للهدنة وعشوائية القصف يخلفان ضحايا مدنيين

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة
TT

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

ناشد سكان مدينة تعز اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سرعة إنقاذهم وحمايتهم من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ودعا سكان تعز في بيان صحافي بثته اليوم (السبت) وكالة الأنباء اليمنية، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح، وقوات دول التحالف والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان، إلى إيقاف الممارسات الإجرامية التي ترتكب بحق أبناء المحافظة.
وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي وصالح تقوم بقصف الأحياء السكنية بالدبابات والمدافع والأسلحة المختلفة، ما يتسبب في هدم المنازل على رؤوس سكانها وتستهدف المستشفيات والمؤسسات بشكلٍ عشوائي.
وفي سياق متصل دانت الحكومة اليمنية يوم أمس الأعمال اللامسؤولة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح وما تفرضه من حصار مطبق على المواطنين في محافظات تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات واستمرارها في قصفها للمدنيين بطريقة عشوائية.
واعتبرت الحكومة أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وانتهاكا للهدنة التي طالبت بها الحكومة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لأبناء الشعب اليمني.
وقالت: «رغم الهدنة التي دخلت يومها الثالث فإن الميليشيات ما زالت تواصل همجيتها وتقوم بترويع المواطنين الأبرياء وتقصف المنازل بشكل عشوائي، مما تسبب في تهديم العشرات من المنازل على رؤوس ساكنيها مخلفة العشرات من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال».
وأكدت الحكومة أن ميليشيات الحوثي وصالح قامت يوم أمس بقصف مستشفى الثورة العام بتعز، وخلف القصف أضرارا مادية جسيمة وتسبب في إغلاق المستشفى وتوقفه عن تقديم خدماته أمام المرضى، مشيرة إلى أن ضرب المنشآت الصحية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي وتنافي كل القيم الإنسانية.
كما قامت الميليشيات الحوثية بقصف 8 منازل في جبل صبر بمحافظة تعز وراح ضحيته 8 قتلى بينهم طفل وإصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفلان.
وأشارت الحكومة اليمنية في بيان لها إلى أن الميليشيات الحوثية وأنصار صالح قاموا بنهب المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، وقاموا بتوزيعها بشكل انتقائي على أعضاء وشخصيات مقربة منهم في المحافظة، كما قاموا ببيع الدقيق على بقية المواطنين بتصرف غير أخلاقي وبأسعار خيالية، رغم أن تلك المساعدات بذلت الحكومة جهدًا كبيرًا لإيصالها إلى المواطنين للتخفيف من معاناتهم.
وتدعو الحكومة تلك الميليشيات إلى وقف عدوانها وعدم المساس بالمواطن واحترام الهدنة من أجل الشعب اليمني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم