كيف شجعت الحروب الروسية الأوكرانية على ازدهار تجارة الألماس المصنع؟

خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
TT

كيف شجعت الحروب الروسية الأوكرانية على ازدهار تجارة الألماس المصنع؟

خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)

كشفت بيانات حديثة أن عدد خواتم الخطبة المبيعة من الألماس المصنّع قفزت بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت نظيرتها من الألماس الطبيعي بنسبة 25 في المائة في الفترة نفسها.
قال إيدان جولان، محلل صناعة الألماس المستقل إن الفارق الوحيد الملحوظ بينهما هو السعر، موضحاً أن «الخوف الأكبر في صناعة الماس الطبيعي هو أن المستهلكين سيبدأون في قبول الماس المزروع في المختبر في خواتم الخطبة، بحسب ما نقله موقع شبكة سي إن إن الأميركية».
ويرتبط تدفق المستهلكين على الماس المصنوع بسبب تكلفته، حيث يصل متوسط سعر التجزئة للماس الأكثر شهرة من قيراط واحد من صنع الإنسان لخاتم الخطوبة في مارس (آذار) نحو 2318 دولاراً، مقابل 8740 دولاراً للألماس الطبيعي.
وأوضح غولان أن التكلفة المنخفضة تسمح للأزواج بشراء حجر أكبر من الألماس المصنع.
ويستغرق تصنيع الماس بضعة أسابيع، بينما يتشكل الماس الطبيعي في فترات زمنية طويلة تصل لملايين السنوات، وتُعد إمداداته محدودة.
وبين محلل صناعة الماس أن ذلك يجعل الماس الطبيعي أغلى ثمناً قليلاً، مشيراً إلى أنه من المرجح أن ترتفع الأسعار لأن الغزو الروسي لأوكرانيا عرقل سلسلة التوريد للماس الخام الطبيعي.
واستهدفت العقوبات الأميركية والغربية بشكل مباشر شركة Alrosa، المملوكة جزئياً للحكومة الروسية، والتي حددتها الحكومة الأميركية على أنها أكبر شركة تعدين للماس في العالم، وتمثل 28 في المائة من إنتاج الماس العالمي.
من جانبه، قال دان موران، خبير الماس من الجيل الثالث، إن الماس المصنوع يدوياً أصبح أيضاً شائعاً حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً وتثقيفاً بشأنه.
ويرتبط الماس الطبيعي بتاريخ مثير للجدل مرتبط باستخدام عمالة الأطفال في بعض مناجم الماس الأفريقية بالإضافة إلى بيع «ماس الصراع» المتداول بشكل غير قانوني والذي يمول الصراع في المناطق التي مزقتها الحرب.
ورغم نمو شريحة الماس، فإن الحصة السوقية للماس من صنع الإنسان لا تزال صغيرة نسبياً.
وقال غولان إن نحو 7 في المائة من سوق المجوهرات الماسية المتخصصة يمثلها الماس الاصطناعي حالياً، ارتفاعاً من 3 في المائة في عام 2020.
يقود بعض تجار التجزئة الرئيسيين في مجال المجوهرات الجهود الرامية إلى جعل الماس المصنوع من صنع الإنسان هو السائد.
إذ أعلنت شركة باندورا (PANDY)، أكبر شركة مجوهرات في العالم، العام الماضي، تحولاً كبيراً بإعلانها أنها ستتوقف عن استخدام الماس المستخرج وستستبدل الماس المصنوع في المختبر في مجوهراتها.
قالت الشركة إنها تجري التغيير كجزء من محاولة بيع المجوهرات المستدامة، وأيضاً لأن المستهلكين يطلبون ذلك بشكل متزايد.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.