كيف شجعت الحروب الروسية الأوكرانية على ازدهار تجارة الألماس المصنع؟

خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
TT

كيف شجعت الحروب الروسية الأوكرانية على ازدهار تجارة الألماس المصنع؟

خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)

كشفت بيانات حديثة أن عدد خواتم الخطبة المبيعة من الألماس المصنّع قفزت بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت نظيرتها من الألماس الطبيعي بنسبة 25 في المائة في الفترة نفسها.
قال إيدان جولان، محلل صناعة الألماس المستقل إن الفارق الوحيد الملحوظ بينهما هو السعر، موضحاً أن «الخوف الأكبر في صناعة الماس الطبيعي هو أن المستهلكين سيبدأون في قبول الماس المزروع في المختبر في خواتم الخطبة، بحسب ما نقله موقع شبكة سي إن إن الأميركية».
ويرتبط تدفق المستهلكين على الماس المصنوع بسبب تكلفته، حيث يصل متوسط سعر التجزئة للماس الأكثر شهرة من قيراط واحد من صنع الإنسان لخاتم الخطوبة في مارس (آذار) نحو 2318 دولاراً، مقابل 8740 دولاراً للألماس الطبيعي.
وأوضح غولان أن التكلفة المنخفضة تسمح للأزواج بشراء حجر أكبر من الألماس المصنع.
ويستغرق تصنيع الماس بضعة أسابيع، بينما يتشكل الماس الطبيعي في فترات زمنية طويلة تصل لملايين السنوات، وتُعد إمداداته محدودة.
وبين محلل صناعة الماس أن ذلك يجعل الماس الطبيعي أغلى ثمناً قليلاً، مشيراً إلى أنه من المرجح أن ترتفع الأسعار لأن الغزو الروسي لأوكرانيا عرقل سلسلة التوريد للماس الخام الطبيعي.
واستهدفت العقوبات الأميركية والغربية بشكل مباشر شركة Alrosa، المملوكة جزئياً للحكومة الروسية، والتي حددتها الحكومة الأميركية على أنها أكبر شركة تعدين للماس في العالم، وتمثل 28 في المائة من إنتاج الماس العالمي.
من جانبه، قال دان موران، خبير الماس من الجيل الثالث، إن الماس المصنوع يدوياً أصبح أيضاً شائعاً حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً وتثقيفاً بشأنه.
ويرتبط الماس الطبيعي بتاريخ مثير للجدل مرتبط باستخدام عمالة الأطفال في بعض مناجم الماس الأفريقية بالإضافة إلى بيع «ماس الصراع» المتداول بشكل غير قانوني والذي يمول الصراع في المناطق التي مزقتها الحرب.
ورغم نمو شريحة الماس، فإن الحصة السوقية للماس من صنع الإنسان لا تزال صغيرة نسبياً.
وقال غولان إن نحو 7 في المائة من سوق المجوهرات الماسية المتخصصة يمثلها الماس الاصطناعي حالياً، ارتفاعاً من 3 في المائة في عام 2020.
يقود بعض تجار التجزئة الرئيسيين في مجال المجوهرات الجهود الرامية إلى جعل الماس المصنوع من صنع الإنسان هو السائد.
إذ أعلنت شركة باندورا (PANDY)، أكبر شركة مجوهرات في العالم، العام الماضي، تحولاً كبيراً بإعلانها أنها ستتوقف عن استخدام الماس المستخرج وستستبدل الماس المصنوع في المختبر في مجوهراتها.
قالت الشركة إنها تجري التغيير كجزء من محاولة بيع المجوهرات المستدامة، وأيضاً لأن المستهلكين يطلبون ذلك بشكل متزايد.



وزير النقل العماني: وقعنا جميع الاتفاقيات التي تقضي بعدم فرض «رسوم عبور» على السفن

وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
TT

وزير النقل العماني: وقعنا جميع الاتفاقيات التي تقضي بعدم فرض «رسوم عبور» على السفن

وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)

أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، أن سلطنة عمان وقعت على اتفاقيات دولية «تضمن عدم فرض أي رسوم» على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في إطار بلورة موقف السلطنة مما يثار بشأن فرض «رسوم عبور» على مرور الشاحنات بمضيق هرمز.

وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية أمام مجلس الشورى، جاءت وسط مناقشات إقليمية بشأن رسوم الشحن البحري، أن السلطنة وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات «تقضي بعدم فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز»؛ لأنه مضيق دولي عام. وأكد أن موقف السلطنة ثابت في دعم «الملاحة الحرة والآمنة» عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، مشدداً على أن المعاهدات الموقعة تمنع فرض أعباء مالية من طرف واحد على حركة التجارة العالمية.


مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء، إنه يجب على اليابان احترام استقلالية البنك المركزي لمنع ارتفاعات غير مرغوب فيها في عوائد السندات.

وأدلى روغوف، الأستاذ بجامعة هارفارد حالياً، بهذا التصريح خلال اجتماع المجلس المنعقد في 26 مارس (آذار) الماضي، حيث دُعي لتقديم آرائه حول السياسات الاقتصادية لتاكايتشي، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وأظهر المحضر أن روغوف قال إنه لن يتفاجأ إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية الطويلة الأجل إلى 3 في المائة أو حتى أعلى في السنوات المقبلة، نظراً لزيادة الحكومات في جميع أنحاء العالم للإنفاق الممول بالديون في مجالات مثل الدفاع. ونُقل عنه قوله إن وجود مؤسسة مستقلة عن الحكومة لوضع التوقعات المالية قد يساعد اليابان في الحفاظ على ثقة السوق في مواردها المالية.

وأضاف روغوف: «لكن استقلالية البنك المركزي أكثر أهمية... وعندما تشعر الأسواق بالقلق من اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة (كالعجز المرتفع) أو التعايش مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يصبح الأمر إشكالياً للغاية إذا نُظر إلى البنك المركزي على أنه تابع للحكومة. فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بشكل أكبر».

وقد أعربت تاكايتشي، المؤيدة للسياسة المالية والنقدية المتساهلة، ومستشاروها الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن استيائهم من خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة الحالية.

وبينما أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجدداً في أقرب وقت هذا الشهر، يعتقد بعض المحللين أن المعارضة السياسية قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل هذا الإجراء، نظراً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على آفاق تعافي الاقتصاد الياباني.

• تعديل الأهداف

ومع التركيز على إنعاش النمو، قدمت حكومة تاكايتشي دعماً للوقود وتدرس تجميد ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين، وهي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً.

كما تدرس الحكومة تعديل الأهداف المالية لليابان، في خطوة يقول منتقدوها إنها ستضعف مؤشراً قائماً يحدد موعداً نهائياً لتحقيق فائض في الميزانية الأولية.

وأدى قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية التوسعية لليابان وتزايد الضغوط التضخمية إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً، مسجلاً 2.43 في المائة يوم الخميس.

وعارض أوليفييه بلانشارد، الأستاذ الفخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي دُعي أيضاً للتحدث في المجلس، فكرة التجميد الضريبي المؤقت، قائلاً إن على اليابان بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وحذر أيضاً من أنه على الرغم من انخفاض نسبة الدين في اليابان مع بقاء أسعار الفائدة على الديون القائمة أقل من معدل النمو، فإن هذا الوضع لن يدوم. وقال: «تم إصدار الكثير من الديون عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية، وهذا الوضع سيتغير»، مضيفاً أن أسعار الفائدة المحايدة ستكون أعلى عالمياً.

ونُقل عنه في محضر الاجتماع قوله: «لذا، يجب أن نفترض أنه في مرحلة ما في المستقبل، ربما خلال خمس سنوات، ستكون أسعار الفائدة مساوية لمعدلات النمو. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون رصيد الدين الأساسي صفراً خلال خمس سنوات».


أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2026، محققة 94.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار)، مقارنة مع 86.1 مليون ريال (22.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الأربعاء، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة نمو إيرادات الشركة، مما انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 12 في المائة، ليصل إلى 450 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مقارنة مع 401 مليون ريال (106.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. كما سجلت «إكسترا» تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي بقطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما انعكس هذا الأداء إيجاباً على صافي الربح. وشهدت الشركة نموّاً في إجمالي إيراداتها، خلال الربع الحالي، في قطاعَي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال (487 مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (463 مليون دولار)، بمعدل نمو قدره 5 في المائة. وجاء نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات عبر قنوات البيع الإلكترونية، ونمو مبيعات «كليكس»، بالإضافة إلى تحسن تجربة التسوق، مما أسهم في رفع متوسط حجم سلة المشتريات.