«النقد الدولي» يرفع توقعات النمو في الخليج العربي إلى 6.4%

أزعور: تأثيرات سلبية للحرب الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط

توقعات بتسارع النمو في الخليج إلى 6.4 بالمائة عام 2022 (رويترز)
توقعات بتسارع النمو في الخليج إلى 6.4 بالمائة عام 2022 (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يرفع توقعات النمو في الخليج العربي إلى 6.4%

توقعات بتسارع النمو في الخليج إلى 6.4 بالمائة عام 2022 (رويترز)
توقعات بتسارع النمو في الخليج إلى 6.4 بالمائة عام 2022 (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثّر بشكل كبير على توقعات النمو لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.
وفي تقرير حول أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوقّعاته لها، توقع الصندوق أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط سيتسارع إلى 6.4 في المائة عام 2022 بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو 2.7 بالمائة فقط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.2 نقطة مئوية ويرجع إلى تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. بينما تبلغ نسبة التضخم 3.1 بالمائة.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية - التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم - بنسبة 7.6 بالمائة في عام 2022.
وقد رفع خبراء صندوق النقد من توقعاتهم لمعدلات للنمو بصفة عامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5 بالمائة في 2022 بعدما كان توقّع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نموا بـ4.1 بالمائة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة. حيث من المتوقع أن يكون الانتعاش متفاوتا في المنطقة ويتأثر بمدي تنوع الاقتصاديات.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، للصحافيين صباح الأربعاء: «قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا».
وأوضح أنّ التضخم بلغ 14.8 بالمائة في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13.9 بالمائة هذا العام، مشيرا إلى أنّ الصراع في أوكرانيا «يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر» على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا «تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي».
وبحسب التقرير، فإنّه من المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141 بالمائة في عام 2022، مع نمو بنسبة 1.1 بالمائة فقط. وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4.4 بالمئة، وفقا لتوقّعات الصندوق... لكن رغم ذلك، يحذّر الصندوق من أنّ هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.
وذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19، والتي تدير برامج تعاف اقتصادية مختلفة.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.